ألغي الرئيس التركي عبدالله جول دون الإعلان عن الأسباب برنامجه المقررلزيارة محافظة كوتاهيا بوسط الأناضول في إطار جولته بالمحافظات. كان الرئيس جول ينوي القيام بزيارة لمكتب المحافظ والبلدية والمقر العسكري وجامعة كوتاهيا مع عقده لقاءات مع رجال الأعمال ومسئولي منظمات المجتمع المدني. ذكرت صحيفة ¢ميلليت¢ التركية ان إلغاء جول زيارته أمر متعلق بالبعد السياسي لتداعيات حملة اعتقالات طالت أبناء ثلاثة وزراء بالحكومة التركية ورئيس بلدية الفاتح باسطنبول والمدير العام لبنك الشعب الأهلي إضافة إلي عدد من رجال الأعمال . وأشارت إلي أن مزاعم قضايا الفساد والرشاوي انعكست علي جدول أعمال الرئيس التركي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات بين قوات الشرطة التركية . وعدد من أعضاء ما يسمي ب "اتحاد المناضلين" الذين توجهوا الي ميدان تقسيم بوسط اسطنبول لتنظيم تجمع تحت شعار "هدم السجون والحرية للسجناء" بعد أن منعتهم القوات من الدخول أو الاقتراب من الميدان. يذكر أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد إصرار أعضاء الاتحاد ذو التوجه اليساري تنظيم هذا التجمع فيما استخدم المتجمعون الحجارة والعصي وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض علي ثلاثة من المتظاهرين كما اندلعت اشتباكات بين الطلبة اليمينيين واليساريين في جامعتي إيجة في مدينة إزمير ومرسين المطلة علي البحر المتوسط. يذكر أن جامعة إيجة شهدت توترا بعد رفع الطلبة اليمنيين شعارات مناهضة للماركسية والشيوعية مما تسبب في اندلاع اشتباكات بين الجانبين بالعصي والحجارة واضطرت الشرطة للتدخل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد أن تضرر عدد من السيارات المتوقفة علي جانبي الطريق والبنوك داخل الحرم الجامعي واعتقلت قوات الأمن ثمانية طلاب من كلا الطرفين. في سياق متصل اندلعت اشتباكات بين الطلبة في جامعة مرسين بجنوبي البلاد مما تسبب في إصابة عشرة طلاب وشرطيين. في نفس السياق شنت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول عملية تفتيش ودهم لعدد من المنازل المشتبه بها في حي ¢مالتبة¢ بوسط اسطنبول. صرح مصدر أمني بان قوة امنية اعتقلت 12 شخصا من أعضاء جبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المحظورة واستمرارا لفضيحة الفساد والرشوة ارتفع عدد القيادات الأمنية التركية التي تمت إقالته إلي 57 قياديا. ونوهت الصحيفة إلي أن عدد القيادات الأمنية التي تمت إقالتها في اليومين الماضيين علي خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت عددًا من المسئولين ورجال الأعمال وأبناء الوزراء وصل إلي 37 مدير شعبة أمنية في حين بلغ عدد القيادات التي نقلت إلي أماكن أخري 20 قياديا أمنيا.