عقار فيصل المنهار يكشف فساد اللجان الهندسية

السكان:الأبراج المخالفة اغتالت فيلات الهرم

كشف انهيار عقار فيصل عن الاهمال الجسيم للأحياء الذي ينذر بتكرار المأساة وغياب الدور الفعال لاجهزة الدولة واللجان الهندسية وأيضا جشع الملاك ورغبتهم في تحقيق ثراء سريع علي حساب أرواح الناس.
يقول عمرو محمد صاحب محل تجاري بالعقار المنهار سبب الانهيار يرجع إلي قيام المالك بشفط كمية كبيرة من المياه الموجودة اسفل العقار مما أدي إلي خلخلة التربة وترتب عليه السقوط.
ويضيف أحمد قنديل صاحب أحد العقارات المجاورة ان قيام مالك العقار المنهار بحفر الاساسات لأكثر من 5 أمتار السبب فلم يراع عمل شدات أو خوازيق للعقارات المجاورة مما أدي إلي انهيار العقار وحدوث ميل بعقار آخر.
د. مصطفي عبدالعظيم من سكان المنطقة يؤكد وجود العديد من العقارات غير المطابقة للمواصفات علي بعد أمتار من هذا العقار يتكون كل برج من 14 طابقا والعقارات المجاورة مهددة بالانهيار وبعضها تأثر بالفعل وبه ميل بسيط مما ينذر بتكرار الكارثة.
يضيف أحمد عمر من سكان المنطقة ان سبب الانهيار هو الحفر لعدة أمتار بالأرض الموجودة خلفها العقار وقد شعر السكان بانهيار بعض اجزاء العقار وتم اخلاؤه قبل انهياره بساعتين ولم يتمكن احد منهم من انقاذ ممتلكاته.
يقول أشرف مغربي انهيار العقار كان نتيجة قيام مالك قطعة الأرض الموجودة خلفه بالحفر لبناء فيلا وأثناء الحفر تسربت المياه اسفل العقارات المجاورة مما ادي إلي سقوط هذا العقار وتصدع 6 عقارات أخري.
إغلاق المياه
يشير أحمد المدني إلي أن شركة مياه الشرب بالجيزة ارسلت لجنة لغلق جميع خطوط المياه بالعقارات المجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من ازالة الانقاض والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.
يقترح أحمد كمال قيام المسئولين بعمل مجسات قبل الحفر للتأكد من صلاحية الأرض للبناء تفاديا لأي انهيار مفاجئ مع وضع شروط ملزمة لمراعاة المسافات بين العقارات يلتزم بها الملاك وعلي المخالف ازالة العقار الخاص به بجانب وجود ماكينات شفط مباشر للمياه الخارجة من اسفل العقارات.
يضيف اسماعيل المحمدي من الشهود انه سمع صوت صراخ واستغاثات من السكان لحدوث فرقعة بالعقار وتم اخلاؤه سريعا وليفاجأ بعدها بانهياره بساعات قليلة وقام الحي باخلاء ثلاثة عقارات أمس مجاورة مهددة بالانهيار ايضا لحين عمل معاينة واجراء الترميمات اللازمة.
يقول السيد محمد السيد كهربائي إن هدم الفيلات واستغلال الأراضي في بناء الأبراج الشاقة اصبح استثمارا ووسيلة سريعة للربح ويلجأ اصحاب المنازل القديمة إلي طرد السكان بأي طريقة لبيع الارض واقامة الأبراج فمبالغ الايجار الضعيفة تعد نقطة في بحر ما سوف يجنونه بعد الهدم والبناء وبيع الشقق تمليك حتي حرم المترو لم يسلم من هذا التعدي علي الرغم من وجود قانون يمنع ذلك.
ويضيف محمد أحمد علي صاحب سوبر ماركت معظم الشوارع بحي فيصل والعمرانية لا يتعدي عرضها 10 أمتار وبالتالي أقصي ارتفاع مسموح به 5 طوابق إلا أن المنطقة كلها تحولت إلي عقارات شاهقة يصل ارتفاعها إلي 14 طابقا فأكثر مما يمثل خطرا شديدا علي المنازل المحيذة بها حيث يعيش السكان في رعب فالحفر لعمق كبير يؤثر علي العقارات القديمة ويسبب شروخا وتصدعات.
أما أحمد علي من سكان المنطقة يقول اصيب الملاك بالجشع واقبلوا علي هدم الفيلات والمنازل القديمة للاستفادة من قيمة الأرض حيث ان سعر المتر يتراوح بين 8 إلي 10 آلاف جنيه وبعد البناء يصل سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 120 مترا إلي 250 الف جنيه وعلي الجانب الآخر أدي انتشار السوريين بالمنطقة إلي ارتفاع اسعار الايجارات بشكل مخيف مما شجع الجميع علي هذا النوع من الاستثمار.
ويؤكد محمد اشرف موظف ان المنازل والفيلات بالمنطقة بنيت علي الطراز المعماري الغربي اليهودي القديم منذ كان يسكن الأجانب بالمنطقة قبل ثورة 1952 فكانت كل فيلا تتكون من طابقين وحديقة صغيرة ومنذ عدة سنوات انتشرت ظاهرة الهدم والبناء بالمنطقة واستفحلت بعد الثورة لغياب الدور الرقابي للمحليات وحالة الانفلات الأمني مما أدي إلي استغلال ضعاف النفوس وراغبي الربح السريع لهذا الوضع وقاموا بهدم المنازل القديمة واقامة الأبراج الشاهقة بدون تراخيص حتي المرخص منها لا يتم الالتزام بعدد الأدوار رغبة في ربح أكثر فالامر اصبح لا يتعدي الغرامة للطوابق المخالفة بالاضافة إلي ظهور مجموعة من المقاولين الذين يشترون الفيلات من أصحابها ويقومون بالهدم والبناء وبيع الشقق في فترة وجيزة وبمجرد تسكينها تصبح الازالة أمرا مستحيلا.
يتحدث أحمد السيد مبروك موظف بالمعاش عن جانب اخر من المشكلة ويقول إن المنطقة كانت مخططة عمرانيا وتحولت إلي عشوائيات بعد بناء هذه الابراج الشاهقة مما أثر علي البنية التحتية التي لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذه الكثافة السكانية الناتجة عن التوسع الرأسي مما أدي إلي انقطاعات مستمرة في المياه والكهرباء وتهالك شبكة الصرف الصحي فضلا عن انتشار أطنان القمامة والمخلفات.
يري محمد حامد موظف ان اعمال البناء المخالف لا تقتصر علي منطقة العمرانية فحسب بل انتشرت في كل انحاء الجمهورية وبصفة خاصة التعدي علي الاراضي الزراعية والأمر اصبح يحتاج إلي تشريع قانون يجرم البناء المخالف ويضاعف العقوبة لمنع البناء من البداية ولوقف هذا الزحف العمراني.
بمواجهة مهندس محمود فوزي رئيس حي العمرانية أكد ان الفيلات محل شكاوي المواطنين ملكية خاصة يحق لصاحبها الهدم والبناء طالما أنها غير مقيدة بسجلات الحصر ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز المحذور التعامل عليها بالهدم أما بالنسبة للبناء يكون بعد استخراج التراخيص اللازمة من الحي.
ويضيف فوزي أن أي بناء مخالف يتم الابلاغ عنه ويتخذ ضده الاجراءات اللازمة من محاضر ايقاف بناء وقرارات ازالة بالاضافة إلي ابلاغ مرفقي المياه والكهرباء بعدم توصيل المرافق لتلك الأبنية أو الأدوار المخالفة وتنتظر هذه القرارات توفير القوة الأمنية لتنفيذها خاصة بعد انتشار اعمال البلطجة التي تعرض جهات التنفيذ للخطر.