تساؤلات

القرار الثوري الذي ينتظره أبناء الريف والفلاحون حتي يشعروا أنهم في دائرة الاهتمام هو أن يبادر وزراء التنمية المحلية والزراعة والاسكان بالنظر في تظلمات الاحوزة العمرانية التي تمت بطرق عشوائية وأخطاء ومجاملات ومحسوبيات في عهد المخلوع حسني مبارك.
هذه الأحوزة العمرانية التي تمت في عام 2007 لم تتم بعدالة ولا موضوعية وأفسدت الأرض الزراعية وفتحت الطريق للاعتداء عليها وأتاحت الفرصة للفساد والرشاوي والاتاوات التي لم تختف حتي الآن من الحكم المحلي.
وبرغم هذه الخرائط الملخبطة والعشوائية لهيئة التخطيط العمراني لم يتوقف الاعتداء علي الأراضي الزراعية.. أليس من حق الفلاح أن يقيم بيتا للسكن في أرضه أليس من حق الفلاح أن يزوج أولاده.
واذا كانت الحكومة تبني أحياناً في المدن شققاً ووحدات فالفلاح أصبح خارج دائرة الاهتمام..والتعليمات التي كانت في الماضي ومستمرة حتي الآن هو أن يسمح بمساحة 40 متراً فقط كمخزن مبيدات بعد موافقات عديدة وتوقيعات ولجان.. وكأن الفلاح البائس سقط سهوا من دائرة الاهتمام.
وأصبح من لديه القدرة المالية والتفاهم مع كتائب الفساد في الحكم المحلي ومديريات الزراعة والاسكان والوحدات المحلية يستطيع أن يحصل علي ما يريد.
ولو تم اجراء مراجعة ميدانية للواقع علي الطبيعة في كل محافظات مصر سيتضح حجم التجاوزات الهائلة لما يسمي الحيز العمراني الذي أصبح مجرد خرائط تحتفظ بها هيئة اللخبطة العمرانية في ملفاتها. وتحولت حياة الفلاح في القري إلي حالة من القهر والحرمان لا يسمح له باقامة بيت له ولأولاده إلا إذا تمكن من النفاذ للموظفين وكسب توقيعاتهم. .ولا رعاية صحية ولا مرافق ولا صرف صحي والمدارس أغلبها في حالة يرثي لها.. فهل يستمر هذا الاهمال للفلاح وأبناء القري.
لقد أصبحت تجاوزات الحيز العمراني أكبر شاهد علي الفوضي والفساد والانحراف. .فلماذا لا يتم ضبط الخرائط والنظر في التظلمات المقدمة لهيئة التخطيط العمراني حتي يتم بعد ذلك غلق أبواب الفساد والانحراف.
ومن يمر علي أي طريق أو مدخل أي قرية في الجمهورية سيجد صوراً للعشوائية ترجع إلي الأحوزة التي تمت في عام 2007 وكانت نموذجاً علي المجاملات والترضيات التي لم تختف حتي الآن.
ان اعادة النظر في الخرائط التي اعتمدتها هيئة التخطيط العمراني أصبح امرا واجباً ليس بتقنين الأخطاء ولكن لعلاج التشوهات في الاحوزة العمرانية فهي ليست خرائط مقدمة ولم تحقق الهدف منها والمخطط العمراني الصحيح هو ما يتم بدون مجاملات أو ترضيات أو تشوبه عمليات فساد.
محافظة القليوبية علي سبيل المثال لا الحصر طلبت تعديل 22 خريطة تخص 22 قرية بمركز كفرشكر من هيئة التخطيط العمراني ومنذ عام 2010 وحتي اليوم المكاتبات مستمرة والهيئة تري أن خرائطها مقدسة وأنها سيدة القرار ولا يجوز مراجعتها رغم أنها نفذت الاحوزة بطريقة خاطئة تسمح بالتجاوز وتفتح أبواباً للفساد للموظفين ويبقي الفلاح ضحية للممارسات الملعونة والتي لا يجد جهة تبادر لانصافه.
نحن لا نسعد بالاعتداء علي الأراضي الزراعية ولكن أليس من المنطقي أن يتم ضبط الخرائط مرة اخري بعد أن أصبحنا عاجزين عن ضبط الخرائط وأشياء اخري تؤدي إلي عدم اكتمال الأعمال وعدم تحقيق أهدافها.
المحاسبة لهيئة التخطيط العمراني ضرورة والأكثر ضرورة انصاف الفلاح والاستماع إليه وعدم الزج به إلي ساحات أو رشاوي والاتاوات والتخليص التي تستنزف أمواله.
اعادة النظر في خرائط الاحوزة العمرانية وضبط الخرائط أمر حتمه الظروف فالخرائط ليست مقدسة وقرارات الهيئة ليست فرمانات عثمانية انتهت منذ زمن طويل. .المصلحة العامة أولا وحقوق مصالح الفلاحين البسطاء لا يجب التضحية بها.
وأبواب الفساد والاستثناءات والاكراميات يجب أن تغلق من خلال إدارة حكيمة ترعي مصالح الناس.
هل الفلاح في بؤرة الاهتمام وهل يستحق اجتماعًا وقرارات ثورية من الوزراء الثلاثة للزراعة والتنمية المحلية والاسكان.
من حق الفلاحين اعادة ضبط الخرائط ولتكن البداية في التظلمات المقدمة وأولها 22 قرية بمركز كفرشكر تنتظر العدل والانصاف والرعاية من الحكومة التي تعلن وعودا بالانحياز للناس ويجب أن تترجم علي أرض الواقع.