اتحاد المستثمرين يشيد بالإجراءات ضد تركيا.. ويقرر:

لجنة شعبية لتشجيع الاستثمار بالصعيد ويطالب بحزمة حوافز

طالب أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بالغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد أن ثبت انها عبء علي الاقتصاد القومي وتحقق فائضا لصالح تركيا قدره 3.1 مليار دولار قال الأعضاء انه لا يجوز ان دولة مثل تركيا تحاول هدم مصر والتدخل في شئونها ثم نقوم بشراء منتجاتها ونشجع صناعتها وننعش اقتصادها.
قرر الاتحاد في اجتماعه أمس ارسال برقية تؤيد إجراء الحكومة بطرد السفير التركي بعد أن تطاول اردوغان علي مصر وقرر مجلس ادارة الاتحاد تشكيل لجنة شعبية لتنمية الصعيد تقودها 30 شخصية عامة لتوجيه معظم الاستثمارات إلي صعيد مصر في مشروعات البنية التحتية ومجالات التعليم والصحة والاستثماروتشكيل جمعيات لتنمية المجتمع داخل قري ونجوع الصعيد لإنشاء المدارس والمراكز الصحية والرياضية علي نفقة المستثمرين والقطاع الخاص وتسكين الوحدات السكنية وطالب مجلس الاتحاد ببناء 50 ألف وحدة سكنية تؤجر للشباب علي أن يتم تمليكها تدريجيا.
من ناحية أخري قرر اعضاء الاتحاد بناء عدد 20 مدرسة علي نفقتهم في مدن وقري محافظة سوهاج بتبرعاتهم الشخصية لتشمل الحملة باقي محافظات الصعيد.
قاد اجتماع الأمس المحاسب محمد فريد خميس وحضره الدكتور محرم هلال والدكتور حسن راتب والمهندس ابوالعلا ابوالنجا ومحمد المرشدي واسامة هيكل.
وطالب الاجتماع بحزمة من السياسات العامة للاستثمار في الصعيد وحزمة من الحوافز للمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار الصناعي والارتقاء بمستوي البنية التحتية والعمل علي معالجة ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض المصانع بصعيد مصر وتنفيذ برامج لتنمية العنصر البشري بالصعيد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وناقش الاتحاد حزمة من السياسات الادارية في الصعيد اهمها تدعيم الروابط السياسية والادارية القائمة بين المناطق النائية وسائر انحاد الوطن وتقسيم المحافظات إلي مناطق اقتصادية وتدعيم آليات توفير متطلبات اللامركزية في الادارة المحلية وناقش المجلس حزمة من السياسات المالية اهمها تكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد للارتفاع بمعدلات النمو الصناعي بمحافظاته والتعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك واهمية تفعيل دور بنك التنمية الصناعية في المناطق الصناعية وتعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعي.