الضحية يحمي المجرم

خطف فلذات الأكباد والسيارات .. أقصر الطرق للثراء "الحرام"

** وكأن المجتمع تنقصه الأوجاع.. فمن آن لآخر يستقيظ المواطنون علي خبر خطف "س" ابن أو ابنة رجل الأعمال الشهير أو غير الشهير.. أو الطفل نجل المدرس أو الصبية ابنة "الثومرجي" ولم يعد الخطف يفرق بين الغني أو الفقير والقادر والمحتاج لان الخاطف أي خاطف وقد تجرد قلبه من المشاعر فإنه لا يهمه في النهاية إلا "المال" وليس اقرب من "فلذات الأكباد".
** وتتلاقي عند بشاعتها جريمة أخري وهي "خطف السيارات" أو سرقتها ثم المساومة عليها "حية أو مفككة" وفي كل الأحوال تتم الصفقات بعيداً عن أعين الشرطة أو حتي تحتها ولكن المهم ان يفلت المجرم بجريمته رغم كل بشاعتها وخستها وان يحصل المجني عليه عن ابنه أو ابنته دون صخب أو فضيحة وتتكرر الجريمة ولا تنتهي القصص ولا الحكايات.
** لم تكن آخرها ولن تكون قصة اختطاف أحد أبناء الروس ومن قبلها ابنة عفت السادات وابن الداعية السلفي الشيخ محمد حسان ورئيس النادي الإسماعيلي ومحامي الشرقية.. الخ.
** والقضية متكررة وحتي لو قام أهل المخطوف بالإبلاغ عنه فان مفاوضات استرداده واستعادته ودفع دم القلب فدية تتم غالباً بعيداً عن البوليس وإلا التهديد بقتل الضحية وهكذاً دواليك.
الشرقية الأعلي
احتلت الشرقية نصيب الأسد في حالات الخطف وطلب الفدية حيث شهدت المحافظة واقعة أشهرها اختطاف م.ع تاجر أخشاب من مشتول السوق التابعة لمنيا القمح وطلب الخاطفون مبلغ 5 ملايين جنيه وبعد مفاوضات عدة مع أسرته قاموا بطعنه عدة وطعنات إلقاء جثته أمام منزله.
وفي نفس الشهر شهدت قرية ميت سهيل التابعة لنفس المركز اختطاف طبيب باطنة شهير يدعي مهدي أبومسلم من أمام عيادته قبل امتحانات الثانونية العامة بأيام وظلت المفاوضات شهرين كاملين وبالفعل قامت أسرته بدفع مليون جنيه للإفراج عنه.
وقبل مضي أيام علي تحرير الطبيب المختطف قامت إحدي عصابات منيا القمح باختطاف سيدة تدعي ك.س في العقد الرابع من عمرها أثناء ذهابها لمدينة الزقازيق واستولوا علي مصاغها الذي يقدر ب 18 ألف جنيه وطلبوا فدية كبيرة لم تستطع أسرتها تسديدها فتركها الخاطفون واكتفوا بمصاغها.
وفي نفس الشهر اختطفت ابنة أحد أصحاب الأفران الشهيرة بالشرقية وتم الإفراج عنها بعد أسبوعين مقابل تسديد فدية كبيرة دون ان تتدخل مباحث الشرقية خوفاً علي حياته.
خطف سائحين
ورغم ان عمليات الخطف كانت تقتصر علي المصريين خاصة الميسورين إلا انها أخذت منحني جديداً أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وقام عدد من المسجلين خطر شمال وجنوب سيناء باختطاف السائحين ايضاً للضغط علي الدولة للإفراج عن مساجين جنائيين خاصة في مناطق شمال وجنوب سيناء.
محاضر رسمية
التقارير تؤكد ان عدد المختطفين من خلال المحاضر الرسمية في العام الماضي تجاوز 900 حالة بينما تعدي ال 450 حالة خطف حتي بداية يوليو من هذا العام بعضها ذوو خلفية انتقامية والبعض الآخر بسبب الانفلات الأمني والاخلاقي وتراجع الموارد الأساسية للدولة سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية أوجد شرائح أكثر فقراء في مجتمع يعاني منه الفقرا تهميشا شبه عمدي.
تعامل مباشر
نفس التقارير تؤكد ايضا ان معظم جرائم الخطف لا يتم الابلاغ عنها ويتم التعامل مباشرة مع الخاطفين ظناً منهم انهم يقومون بحماية المختطفين مما يشير إلي ان الأعداد الحقيقية تفوق الرسمية ويحتمل ان تصل إلي مختطف كل 12 ساعة.
سطو مسلح
ولم تكن سرقة السيارات والسطو المسلح علي أصحابها بعيدة عن المشهد الدرامي الذي تشهده جميع الطرق والشوارع في ظل غياب أمني واضح وثغرة تأبي الداخلية الاقتراب منها من خلال الأكمنة المتحركة علي الطرق التي من الممكن ان تضع حداً لتلك المهزلة التي لم تشهدها مصر ومن الممكن ان تؤثر علي سمعتها عالمياً سواء من خلال الاستثمارات الواردة من الخارج أو توافد الحركة السياحية.
سيارات المشاهير
وظلت حوادث السطو المسلح علي سيارات المشاهير تأخذ نصيب الأسد من الصدي الإعلامي رغم ان عشرات السيارات تتعرض للسطو يومياً.
وكان حادث السطو علي سيارات الناشط السياسي عمرو حمزاوي وزوجته بسمة الأبرز علي الساحة السياسية في نهاية 2011 بعد ان تعرضا لهجوم مسلح أعلي الدائري واستولي المجرمون علي السيارة.
وتعرض هشام رامز محافظ البنك المركزي للسطو علي سيارته ولقي حارسه مصرعه بينما نجا عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية من بين ايدي الخاطفين بأعجوبة في حين سلم الدكتور أحمد أبوالغيط مفاتيح سيارته للجناة واستقل توك توك إلي منزله.
ومن أشهر حوادث السطو المسلح تعرض محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين إلي حادث مشابه علي طريق كفر حمزة شبين القناطر أمام منطقة تل اليهودية عقب عودته من واجب عزاء.
حكايات حوادث السطو المسلح علي السيدات تدمي القلوب وتنذر بكارثة حقيقية ان لم تتحرك الأجهزة الأمنية لإعادة الوضع المقلوب.
يقول علي محسن تاجر قطع غيار سيارات باءت محاولة سرقة سيارته بالفشل لكنه أصيب في قدمه بطلق ناري أثناء مقاومته للمختطفين جعلته ملازماً الفراش لعامين حيث استوقفه مسلحون في الثامنة مساء بطريق نوي شبين القناطر وأجبروه علي ترك السيارة وعندما قام بمقاومتهم ألقي بمفاتيح السيارة في الزراعات قاموا بإطلاق النار عليه واستولوا علي مبلغ 39 ألف جنيه.
ويعرب محمد سالم مصمم جرافيك عن اسفه حيال سرقة سيارة شقيقه منذ شهور حيث طلب السارقون فدية تصل إلي 25 ألف جنيه تقريباً ثمن السيارة وبعد ايداع المبلغ المطلوب في المكان المتفق عليه وقاموا بتغيير مكان تسليم السيارة واستولوا للمرة الثانية علي السيارة والمبلغ.
ويضيف علاء أبوطالب سائق انه تعرض لسرقة سيارته أثناء قيامه بعمله بمحافظة الشرقية منذ ما يقرب من ستة شهور وحرر العديد من المحاضر وأبلغ الشرطة عن مكان الخاطفين وإلي الآن لم يسترد سيارته وهذا ما حدث لزوجة صاحب العمل حيث أوقفها بعض الملثمين بالأسلحة الآلية في "شارع الهرم" وقاموا بسرقة السيارة.
محمد حسين موظف يري ان هناك قصوراً أمنياً في أجهزة ومؤسسات الدولة وعلي رأسها الشرطة فلابد من توافر الكثير من العوامل لرفع مستوي الأمن ومنها الشفافية والانضباط والالتزام يمنع تواطؤ بعض رجال الشرطة مع الخارجين علي القانون والخاطفين.
التفاوض
ويستنكر بولس سليمان بولس عامل ما يحدث الآن من ازدياد أعداد سرقة السيارات وخطف الأطفال وطلب فدية لا يعرف الخاطفون وكيف يجلبها صاحب المشكلة ومع ذلك اعتقد ان السبب الرئيسي هو الغياب الأمني واهتمام الداخلية بالأمن السياسي دون النظر إلي أمن المواطن العادي.
يقول أيمن رأفت محام من الإسكندرية ان انتشار الخطف بدأ من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي غاب الأمن في عهده تماماً وانتشرت الجريمة بصورة لم يسبق لها مثيل وأكبر دليل علي ذلك حديثه عنهم في معظم خطاباته ويضيف ان أحد أصدقائه تعرض لسرقة سيارته وقام بالابلاغ عنها ولكنه فوجئ برد الشرطة بضرورة قيامه بالتفاوض مع السارقين دون تدخلهم أو الانتظار لحين قيامهم بحملة علي الأماكن المخصصة لتخزين هذه المسروقات.
يطالب خيري السيد موظف جميع الجهات المسئولة بالدولة الضرب بيد من حديد علي القائمين علي ايدي وسرعة القبض عليهم لان معظمهم من الخارجين علي القانون وتعرفهم الداخلية جيداً وبذلك يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل أي مخالفة.
يتفق السيد صلاح ووجدي سعيد بأن ما يحدث الآن ما هو إلا اثارة للفتن والبلبلة بالبلاد علاوة علي ان معظم السيارات المسروقة يتم تهريبها إلي غزة وبعض السيارات الأخري تتواجد بمدينة الصف ونطالب الشرطة بالقبض علي هؤلاء المجرمين.
أما زيان داود فيلاحظ ان اجهزة الدولة تهتم ببلاغات فئة معينة دون الأخري فعلي سبيل المثال حادثة خطف ابنة عفت السادات فكان الشو الإعلامي لهذه الحادثة السبب الرئيسي وراء رجوعها لأهلها لذلك نطالب الجهات المعنية دائماً بضرورة التعامل بجدية وحزم مع أي بلاغ من المواطنين.
الدكتورة فادية أبوشهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية ان معدلات الجريمة بصفة عامة زادت في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة وخاصة جناية مقابل 273 جناية في عام 2011 بزيادة 308 جناية أي نسبة 113% تم ضبط 72% فقط وتعد القاهرة والجيزة من أكثر من المحافظات التي تعرضت لعمليات الخطف وتليهم محافظة الشرقية ثم سوهاج والدقهلية والمنيا والعجيب ان أكثر من 59% من هذه الجرائم ارتكبت في النهار في المناطق المسكونة.
وترجع الأسباب والدوافع الأساسية لارتكاب مثل هذه الجرائم إلي الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في 64% السبب الأساسي في ارتكابها الحصول علي فدية "المال" و12% النزاع علي المال و11% منها خلافات شخصية و4% ارتكاب الفحشاء وهتك العرض و2% نزاع علي الأرض والسكن ويلغ عدد المجني عليهم 632 حالة خلال عام 2012 منهم 79% من الذكور خاصة الأطفال ومن الملاحظ دخول السيدات بكثرة في عالم الجريمة ومشاركتها في اتمام عملية الخطف.
وتشير إلي ان جرائم سرقة السيارات أصبحت ظاهرة يجب التعامل معها من قبل المسئولين بعد ان زدات عن الحد حتي وصلت إلي 40 ألف حالة سرقة خلال عام 2012 فقط بخلاف حوالي 7000 سيارة تم سرقتها وتهريبها عبر الأنفاق وتحظي محافظة الإسكندرية بالنصيب الأكبر في هذه السرقات وأكثرها سرقة بالاكراه في وضح النهار باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء مع وجود ظاهرة أخري جديدة وهي وجود الوسيط للتعامل مع المجني عليهم لدرجة ان أصبح أصحاب السيارات الملاكي يتركون ورقة بداخل السيارة بها اسمائهم وأرقام تليفوناتهم وأنهم علي اتم الاستعداد لدفع المطلوب لاسترجاع السيارة المسروقة.
الأمن السياسي
في حين يطالب اللواء ممدوح كدواني الخبير الأمني بإعطاء سلطات استثنائية للشرطة لتحقيق الضبط والانضباط فحالة الفوضي التي تعم الشارع المصري والطرق هي التي أدت إلي زيادة نسبة الجريمة خاصة السرقة بالاكراه وعمليات الخطف فقانون العقوبات والإجراءات الجنائية يطبق علي الجريمة ويكفي لاعادة الانضباط والحد منها في هذه الفترات الاستثنائية فالامن السياسي مرتبط بالأمن الجنائي وكلهم في بوتقة واحدة يجب التعامل معها بإجراءات مشددة حتي يشعر المواطن بالأمن والأمان في الشارع.
ويضيف الكدواني ان معظم عمليات الخطف لاسترداد الأموال بهدف الاجبار علي توقيع شيكات أو بهدف طلب فدية من رجال الأعمال والأغنياء ويضطر الأهالي لدفع الفدية التي قد تتعدي أحيانا ملايين الجنيهات ثم يلجأوا إلي الشرطة للابلاغ عن الواقعة وبرغم ذلك في حالات كثيرة نستطيع القبض علي الجناة وإعادة الأموال إلي أصحابها وفي الغالب فان نسبة 70% من حالات الخطف يتم اجهاضها.
إرهاب المجتمع
ويري الدكتور عبدالرحيم صدقي استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان السبب الرئيسي وراء تفشي جريمة الخطف والفدية وانتشارها هو إرهاب المجتمع المصري لانها ظاهرة جديدة علي الشارع مع اخفاق الأمن عن القيام بمهام وظيفته سواء الوقائية لعدم وقوع الجريمة أو العلاجي في القبض علي المجرمين وفي المقام الأول تأمين المواطن وليس تأمين السياسية كما يحدث الآن مشيراً إلي ان جرائم الخطف عادة تزداد مع الانفلات الأمني وهو ما يحدث في مصر الآن من تشتيت للأمن ما بين فض مظاهرات وانتخابات وأحزاب أصبح عثرة في رجوع الأمن إلي الشارع من ثم زيادة معدلات الجريمة خصوصاً الخطف الذي أصبح الجميع معرضاً له في الطرق السريعة والشوارع الخالية من أي وجود أمني مطالباً بما هو موجود في قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف ومنها محاولات استغلال الشباب المنحرف الفوضي والانفلات الموجود ويصطنع مع أصدقائه عملية خطف من أجل ابتزاز أهلهم مبالغ طائلة بالإضافة إلي حالات خطف الرجال التي تتم من قبل فتيات ليل وعصابات لاستداجه ثم ابتزازه وأخذ أمواله بشكل شيكات أو طلب فدية من أهله لإخلاء سبيلهم وهناك عصابات شهيرة في الإسكندرية تخصصت في النوع من عمليات الخطف كشف أخيراً.
معدلات الفقر
الدكتورة نادية رضوان استاذ علم الاجتماع تقول ان جرائم الخطف بشكل عام انتشرت بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمني وزيادة معدلات الفقر التي جعلت 40% من المواطنين تحت خط الفقر بالإضافة إلي تراجع الموارد الأساسية للدولة سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية ودورة الإنتاج المتوقفة تماما.