دبابيس

"فتة".. الدستور

** واضح أن لجنة الخمسين شغالة بنظام "الفتة" لدرجة أنها تريد أن ترضي جميع الأطراف بعمل مادة تفصيل لكل فئة في الدستور الجديد علي المقاس.. وأصبح كل واحد ماشي في الشارع بقي عاوز له مادة خاصة.. فكثر الحديث عن كوتة للأقباط.. والمعاقين والمرأة.. والشباب.. والعمال.. والفلاحين.. و"هلم جرة".. وبقي مش ناقص غير كوتة لبتوع الطماطم والخضار والسباكين وسواقين التوك توك.. وسواقين النقل والميكروباص.. إلخ.. مع شديد احترامنا لكل هؤلاء.
* يا سادة أي تمييز في الدستور يبقي علي طول بدون قيمة.. لأنه من المفترض أن الدستور يحمي الأقليات ويفصل بين السلطات ويصون الحريات.. ويوفر العيش والحياة الكريمة لكل المواطنين علي السواء.. لكن الكلام "الهبل" الذي نسمعه كل يوم من البعض يصيبنا بالغثيان.. والكل بقي "يفتي" علي مزاجه وهواه أحياناً.
ومؤخراً خرجت علينا لجنة الخمسين بإقرار نظام انتخاب المحافظين.. وهو قرار "عنتري" غير مدروس بالمرة لظروف كثيرة تمر بها البلاد.. وبعيداً عن سلبيات وإيجابيات القرار علينا أن نحدد أولاً ماذا نريد بالضبط.. هل نريد أن نعمل إدارة محلية حقيقية.. فيها صلاحيات واضحة المعالم للمحافظ في إدارة محافظته من المرافق والخدمات وفرض الرسوم ثم نحدد النظام اللي إحنا عاوزينه.. أم أن كله بالانتخاب وخلاص.. لذلك أعجبني بشدة ما طرحه المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية الحالي والأمين العام السابق للحكم المحلي وأحد أهم خبراء الإدارة المحلية في مصر.. عبر أحد البرامج التليفزيونية.. من أن الأهم في هذه اللحظة التاريخية الحرجة ليس الكلام عن انتخاب أو تعيين المحافظين.. إنما الأهم من وجهة نظر الرجل كما ذكرها.. هو تحديد النظام الذي نريده ولدينا نماذج وتجارب في دول عديدة وبالتالي لا مجال للاختراع.. فلدينا الآن نظام مستقر فيه محافظ يدير زمام الأمور ومجلس شعبي محلي يراقبه.. إذن الأولوية في وضع نظام حقيقي للإدارة المحلية.. يضمن الاستقلال المادي والإداري للمحافظات.
أما الأخطر في كلام الرجل.. هو: كيف يكون المحافظ منتخباً والمجلس المحلي منتخب.. ثم نعطي الحق للمجلس المحلي المنتخب أن يسحب الثقة من المحافظ المنتخب أيضاً.. وبما أنهما منتخبان.. فأي منهما سيراقب الآخر.. فمثلاً هل المحافظ مسئولاً عن مشكلة في الصحة.. أو المزلقانات.. أو الري.. أو الكهرباء.. وكلها قطاعات تابعة مباشرة للوزراء المعنيين ولاي يملك.. أي سلطة عليها.. إذن لابد أن يكون هناك مسئول علي رأس المحافظة يدير.. والاخر يراقب.. سواء كان هذا المسئول هو المحافظ.. أو المجلس المحلي.. إنما ما ينفعش بكل المقاييس ان الاثنين يبقوا منتخبين وأحدهما له سلطة "خلع" الاخر.. أيضاً هل يجوز أن نعطي كوتة للمرأة والشباب بنسبة معينة في المجالس المحلية.. وهذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. فهل كلا الاثنين مؤهل لذلك.. وإن كنا مع تمثيل ومشاركة كل منهما دون تحديد كوتة أو نسبة. لأن التمييز في الأصل داخل الدساتير غير مقبول.. لذلك كان يتعين علي اللجنة أن تلجأ لمثل هذه الخبرات في الإدارة المحلية وهي كثيرة. بدلاً من أن نسمع كلاما من ناس لا تعرف حاجة عن الإدارة المحلية.. ويكفي أن عدد مواد الدستور تجاوز 250 مادة بسبب "العك".
****
** يا تري لسه حكومة الدكتور الببلاوي بتفكر في المصالحة مع الإرهابيين.. حتي بعد الحادث الغادر الأخير.. أشك.. لأن الشعب لن يرحمهم...
** بالمناسبة أقترح تعيين الدكتور زياد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء لشئون المصالحة لأننا لم نسمعه إطلاقاً منذ تعيينه يتحدث عن أي مبادرات اقتصادية لإصلاح أحوالنا المتدهورة.
** اثنان في النار جماعة مبارك.. وجماعة مرسي.
** تفتكروا الشباب الذي حرق العلم المصري في ذكري محمد محمود الأخيرة.. من الثوار.. ولا الإخوان!
** يا ريت الإخوة في 6 أبريل يغيروا اسمهم إلي حركة 6 إخوان!
** تاني.. أقول للأخ كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة يبطل زيطة ويحل مشكلة عمال كريستال عصفور أحسن.
** خان... يخون... إخوان... بس كفاية!