بعد الإعلان عن الاتفاق مع أهالي الضبعة

خبراء الطاقة الذرية يرفضون اقتطاع 10 كيلو مترات من أرض المحطة النووية

رفض خبراء الطاقة الذرية الاتفاق الذي أبرمته هيئة المحطات النووية مع أهالي الضبعة والذي يتم بمقتضاه اقتطاع 10 كيلو مترات من إجمالي المساحة المخصصة للمحطة النووية وقدرها 50 كيلو متراً.. مؤكدين أن الاتفاق يكافئ الغاصب ويقلص عدد المفاعلات والمحطات إلي 6 بدلاً من .8
كان مستور بوشكارة منسق لجنة المتضررين بالضبعة قد كشف أنه تم الاتفاق علي حل لمشكلة أرض الضبعة النووية واستقطاع جزء من أرض المحطة النووية بمساحة 10 كيلو مترات من البحر إلي الطريق الدولي السريع لإقامة مدينة سكنية متكاملة تشمل 3 مناطق منطقة سياحية ومنطقة ترفيهية ومنطقة سكنية لصالح المتضررين وأهالي الضبعة بتكلفة مليار جنيه وتنفيذ الأعمال في 14 شهراً.
قال الشيخ أبوبكر الجراري ممثلاً عن أهالي الضبعة المتضررين إنه تم الاتفاق علي التنازل عن الدعوي المرفوعة من الهيئة النووية ضد أهالي الضبعة وعلي تعويض المتضررين من أصحاب عقود الملكية داخل الموقع وعن المغروسات وعن الأراضي بوضع اليد بتعويض عادل اجتماعي وتوفير 5000 فرصة عمل لأهالي الضبعة بالتدرج وعلي خطة تطوير كاملة وتخطيط عمراني جديد لمدينة الضبعة.
كانت حالة من الحزن الشديد قد سادت بين العاملين بهيئة المحطات النووية والهيئات النووية الثلاثة الأخري للتنازل عما يرونه جزءاً هاماً من أرض البرنامج النووي لإنشاء أنشطة كان يمكن إقامتها في مكان آخر. مؤكدين أنه بهذا الاتفاق تكون هيئة المحطات المعتدي عليها قد كافأت المعتدين والمغتصبين علي الأرض والذين تسببوا في خسائر هائلة للاقتصاد القومي زادت عن مليار جنيه وإحراق المستندات والأوراق والأبحاث وتحطيم المباني والمعامل وتعطيل تنفيذ المشروع لأكثر من عام ونصف العام.
عقد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً موسعاً مع رؤساء هيئة المحطات النووية السابقين لبحث إمكانية تكوين مجلس للحكماء والخبراء وطرق الاستفادة من خبرتهم لتنفيذ البرنامج النووي بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والقانونية لطرح مناقصة إنشاء أول محطة نووية مصرية وإقرار الاستشاري للمواصفات الفنية للمفاعل.
السفيرة ماهي عبداللطيف في جنيف:
أولوية لحقوق الإنسان في أجندة الحكومة
كتب محمد إسماعيل وشريف عبدالحميد:
ناقشت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف التقرير المصري المدمج الثاني إلي الرابع حيث ترأست السفيرة د. ماهي حسن عبداللطيف. نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية. وفد مصر المشارك في جلسة استعراض ومناقشة التقرير الذي تقدمه مصر دورياً إلي اللجنة.
أوضحت السفيرة في كلمتها انه برغم مما يقترن بالمرحلة الانتقالية من تحديات فإن مشاركة مصر بوفد كبير ومتخصص في المناقشة. يؤكد الأولوية التي تحظي بها حقوق الانسان علي أجندة الحكومة المصرية الحالية وحرصها علي تعزيز واستمرار تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان. وأنه من حسن الحظ أن مناقشة تقرير مصر جاءت بعد ثورة 30 يونيو التصحيحية التي مكنت الشعب المصري من استعادة الأمل والثقة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضافت أن الشعب المصري العريق الذي عرف بصموده انما يري في التحديات الحالية فرصة في فتح صفحة جديدة من مستقبل مشرق من وخلال المضي قدما وبخطي ثابتة علي خارطة الطريق مستعرضة أهم محطاتها والاستحقاقات الانتخابية وانتهاء اعلان الطوارئ والعمل علي استغلال الزخم الحالي وما تشهده البلاد حاليا من مراجعة دستورية وتشريعية شاملة لتنفيذ ما تراه محققا للمصلحة الوطنية وضمانا لمستوي أفضل من التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية للمواطنين كافة امتثالا لالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.
وقالت ان الحوار لم يقتصر فقط علي أداء مؤسسات الدولة بل امتد ليشمل السياق الداخلي والخارجي المحيط بالجهود الوطنية ومدي مواءمتها لتحقيق أفضل النتائج وتطرق النقاش إلي مسألة استعادة رءوس الأموال المنهوبة في الخارج والتأثير السلبي للديون الخارجية والمشروعات المرتبطة بالقروض الدولية وغيرها من العوامل التي تعوق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يذكر أن اللجنة تقوم دورياً باستعراض التقارير التي تقدمها كل الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التي يشملها العهد.
وزيرة الإعلام: نحتاج إلي ميثاق شرف يحاسب المخالفين
كتب ناصر عبدالنبي:
أكدت د.درية شرف الدين وزيرة الإعلام أن الإعلام الوطني تحاصره العديد من المشاكل قد تستمر لسنوات طويلة ولكن هناك توجهاً قوياً لتغيير شكل إعلام الدولة ودعوات لإنشاء المجلس الوطني للإعلام وإلغاء الوزارة.. مشيرة إلي أن المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين تقدما بمشروع يتضمن إنشاء مجلس وطني يضم الإعلام المقروء وآخر للمرئي والمسموع ويعلوهما مجلس ثالث يقوم بتسيير الإعلام المصري ككل وأن يتكون هذا المجلس من شخصيات عامة وخبراء وأساتذة الإعلام وإعلاميين ويغلب عليه الطابع المدني.
جاء ذلك في ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "الإعلام بين المصداقية والحرية" بحضور نخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين والشخصيات العامة.
قالت إن الإعلام الرسمي يتحمل عبء الأعداد الكثيرة للقنوات والإذاعات وأن هناك توجهاً لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الرسمي واستغلالها بشكل جيد دون الاستغناء عن العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أكدت شرف الدين أن هناك ضرورة ملحة لوضع ميثاق شرف إعلامي يفضل ألا يخرج من جهة رسمية أو حكومية وتكون لديه قوة المحاسبة لمن يخرج عنه.
لافتة في الوقت ذاته إلي الحاجة الماسة لقانون ينظم تداول المعلومات للحصول علي المعلومة الصحيحة لتجنب نشر أخبار مغلوطة.
أوضحت د.درية شرف الدين أنه لابد من تنسيق بين الإعلام الرسمي والخاص وأكدت عدم تدخلها في سياسة أي قناة خاصة أو التضييق عليها مبينة أن القنوات الخاصة تخضع لإشراف المنطقة الإعلامية العامة الحرة.. نافية كذلك أي تدخل لوزارة الإعلام في أزمة برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف قائلة "هو شأن يخص قناة ال CBC فهي مستقلة ولها قرارها المستقل".
وفي سؤال عن المشاكل التي تواجه وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ودور الدولة بهما قالت إن لوزارة الإعلام كياناً بسيطاً به 400 موظف بينما اتحاد الإذاعة والتليفزيون به أكثر من 42 ألفاً وهناك مشاكل مالية كبيرة تواجه الاتحاد بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة نسبة الإعلانات بشكل كبير.. مشيرة إلي أن هذا العام سيشهد إنتاجاً برامجياً ودرامياً جيداً سيسهم في جذب الإعلانات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أضافت أن هناك مشروعاً كبيراً لإقامة مكتبة التراث للحفاظ علي التراث الإذاعي والتليفزيوني الذي يعد كنزاً ثميناً يمتلكه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
من جانب آخر أكدت وزيرة الإعلام أن هناك قراراً بمنع عمل قناة الجزيرة مباشر مصر علي الأراضي المصرية ومصادرة أجهزتها ولكن المشكلة أن قنوات الجزيرة مؤجر لها حيز ترددي علي النايل سات فعندما تواجه علي تردد تخرج علي تردد آخر.