اديني .. عقلك

متي يستقيل الوزير؟!

"لن تهدأ الجامعات حتي يستقيل وزير التعليم العالي.. "..
هذا ما قاله د.عبدالله النجار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. لإحدي الفضائيات. تعليقاً علي استمرار أعمال الشغب من طلاب الإخوان بجامعة الزقازيق واصرارهم علي تعطيل امتحانات التيرم مما اضطر رئيس الجامعة إلي استدعاء الشرطة التي أصيب منها ضابط و4 جنود بسبب إلقاء الحجارة عليهم من الطلاب "المسالمين والمؤدبين جداً!!".
المؤكد أن رأي د.النجار يجدد التساؤلات حول دور ومسئولية د.حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي. في مواجهة ما سماه هو شخصياً في حواره لقناة "الحياة" السبت الماضي. "بمخطط الاخوان لإسقاط الدولة وحرق القضاء والشرطة وزرع خلايا إخوانية داخل الجيش".
وهذه الرؤية التي نتفق معها لخطر الإخوان اثناء حكم مرسي وبعده. تصيبنا بالدهشة - مع كامل التقدير والاحترام للتاريخ الوطني للدكتور عيسي. عندما نستعيد موقفه المعلن حول الأمن في الجامعات والذي بدأ بأن دخول الشرطة الجامعات علي جثتي.. ومروراً بإصراره علي هذا الموقف رغم كل ما كشفته أحداث التخريب التي يقودها طلاب بلطجية. ومعهم أيضا طالبات ضبطن كما حدث في جامعة المنصورة مثلاً. بإدخال جراكن بنزين وزجاجات فارغة لتصنيع قنابل المولوتوف داخل الحرم الجامعي!.
د.عيسي يعتبر الحرس الجامعي عدوه الأول. ويؤكد استحالة عودته بعد "40 سنة" من نضال الأساتذة والطلبة "ضده" ويستند ايضا إلي رأي كما قال. جموع الطلاب الرافض لهذه العودة حتي لا تتم "عسكرة الجامعات".
وإذا كنا نسلم بسوء سمعة الحرس الجامعي أيام مبارك والسادات عندما كان أداة قمعية في يد جهاز أمن الدولة. فهل من المستحيل أن تتواجد الشرطة بالجامعات بصيغة أخري بحيث لا تتدخل إلا لمواجهة بلطجة طلاب الإخوان وحفظ الأمن وحقوق مئات الآلاف من الطلاب الآخرين الذين ذهبوا للجامعات ليتعلموا ويبنوا مستقبلهم بشرف ووطنية دون أن يكونوا أداة في يد تنظيم دولي يعلن عن استغلال هؤلاء الطلاب في استمرار الفوضي والتخريب في مصر؟!.
بالطبع لا يمكن أن يطالب أحد بتحويل الجامعة إلي ثكنة عسكرية. ولكن علي الوزير أن يجد حلاً وقائياً لمنع إرهاب قيادات الجامعات والاعتداء علي من يعارض حتي اشارة رابعة الغبية أو الشعارات البذيئة ولا يمكن أن تنتظر الشرطة حتي تقع الكارثة ويستنجد رئيس الجامعة بالشرطة لإنقاذه هو أو الأساتذة عند احتجازهم وإهانتهم أو إنقاذ منشآت الجامعة من المزيد من التدمير..
وبالتالي اذا لم يقتنع الوزير أن البحث عن هذا الحل هو مسئوليته. قبل الحديث عن استقلال الجامعات المهددة أصلاً بالتعطيل والتخريب بجانب انتشار السرقات والمخدرات مع عدم قدرتها المالية علي تعيين العدد الكافي من رجال الأمن المدني.. وإذا لم يقتنع بأن مرحلة الحرب ضد الإرهاب والمواجهة الحالية مع مخطط الاخوان تستوجب الخضوع مؤقتاً... وليس إلي الأبد لبعض الاجراءات الاضطرارية لحماية آلاف الطلبة والاساتذة ومنشآت بالميارات. فمتي سيستقيل؟!.
وللأسف.. هذا الموقف. يمثل جزءاً من فريق داخل الحكومة الذي لا يواجه بالحزم الواجب مخطط إفشال الدولة ونشر الفوضي حتي لا نستقبل مستثمراً أو سائحاً. في مقابل عدد آخر من الوزراء وعلي رأسهم المهندس إبراهيم محلب الذي لا يجلس في مكتبه ويمثل نموذجاً رائعاً للوزير السياسي ورجل الدولة. والذي أتمني أن يشعر بالغيرة منه بقيه الوزراء ورئيسهم أيضا.
ومن أمثله المواقف الكارثية التي لم تؤخذ بالحزم الواجب منعاً لتكرارها. البيان الذي قيل إن محمد مرسي وجهه للشعب اثناء زيارة مجموعة بعد المحامين له. وليس فريق الدفاع الرسمي عنه لأنه لم يوكلهم. والذي يعد رسالة تحريض علي القتل واستمرار مظاهرات التخريب بدليل ما قاله "دماؤكم ترسم طريق الوطن" وغيرها من عبارات الكذب والتحريض..
وللأسف لم يحاسب أحد حتي الآن. مرسي علي مخالفته للوائح السجن وخداع من سمح له بمقابلة المحامين لأمور خاصة فقط بقضيته دون استغلال زيارته سياسياً.. وايضا لم تحاسب الحكومة أو النائب العام أو نقابة المحامين. من عقد مؤتمراً صحفياً ليذيع علي الملايين رسالة التحريض والدعوة إلي مزيد من الاقتتال بين المصريين. رغم أن عدداً كبيراً من فقهاء القانون أكدوا أن هذه الرسالة جريمة يعاقب عليها من أرسلها ومن أذاعها. وأن ما حملته من تدخل في شئون العدالة وتآمر وتكدير للسلم والأمن الاجتماعي تمثل جرائم أمن دولة. كما ينطبق علي من أذاعها نص المادة "40" من قانون العقوبات التي تدين من اشترك في التحريض علي القتل ونشر دعوة علنية للتخريب.
هذا ما يقوله قانون العقوبات الذي تكفل مواده. ردع المخربين والمتآمرين حتي بدون "طواريء".. ولكن العبرة بالتنفيذ.. وقبله الارادة السياسية.