رئيس جهاز حماية المستهلك ل "الجمهورية":

خطة موحدة لمواجهة جشع ومخالفات التجار

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن 50 خبيراً من كبري هيئات ومؤسسات حماية المستهلك في أوروبا سوف يزورون مصر قريبا لتدريب كوادر الجهاز والجمعيات العاملة في المجال علي مهارات ضبط الأسواق ومواجهة خروقات التجار.
وأضاف في حوار ل "الجمهورية" أن الجهاز وضع خطة لتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك لتنسجم معاني منظومة متكامل حتي يتحقق الهدف الأسمي وهو حماية المستهلك من الاستغلال وفيما نص الحوار.
* بداية نود التعرف علي دور الجهاز والمهام المنوط به القيام بها.
** دور جهاز حماية المستهلك هو نشر الوعي الاستهلاكي مستهدفاً ملاحقة المتاجرين بحقوق المستهلكين بجانب تحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر وفقاً للقانون لترسيخ الثقة والاستقرار في الأسواق من خلال إلتزام كافة أطراف المحاملات التجارية باتباع مواد ولوائح قانون حماية المستهلك.
والجهاز تم انشاؤه عندما كان رجال أعمال مبارك يسيطرون علي السوق وكان لابد من جهاز قوي يواجه تلاعبهم واحتكارهم للسوق.
* من المؤكد أن دور الجهاز اختلف بعد ثورة يناير .. فما هي استراتجية عملكم الآن.
** بعد ثورة يناير كان لابد من تفعيل دور الجهاز لتحقيق العدالة الاجتماعية..
لذلك قام جهاز حماية المستهلك بالتوقيع علي اتفاقية التوأمة المؤسسية لتعزيز منظومة حماية المستهلك في مصر وذلك في ديسمبر 2011 مع الوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا وبالشراكة مع الجهات المعنية بفرنسا وإسبانيا بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولي. ويهدف المشروع إلي نقل الخبرات الأوروبية في مجال حماية المستهلك إلي الجهاز والجهات المعنية بتنظيم الأسواق بمصر بهدف مواءمة مستوي الحماية الممنوح للمستهلك المصري مع المستوي الأوروبي بما يتناسب مع القوانين والأعراف المصرية وبناء عليه تم اطلاق مشروع التوأمة في 15 مارس 2012 مع اليوم العالمي للمستهلك وسوف يستقدم المشروع أكثر من خمسين خبيراً أوروبياً من وزارات وهيئات حكومية وجهات مختصة بحماية المستهلك في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لنقل خبراتهم الواسعة للجانب المصري سواء لجهاز حماية المستهلك أو المنظمات الأهلية المعاونة له من خلال مراجعة وتطوير المنظومة الإدارية والتشريعية لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية بجانب تطوير الهيكل المؤسسي لجهاز حماية المستهلك بهدف رفع قدرات العاملين وتطوير التنظيم الإداري وتقييم وتطوير أداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك بجانب دراسة آليات رفع وعي المستهلك ومجتمع الأعمال وتقديم مقترحات لتطوير آليات التوعية المجتمعية.
* هل يتضمن الدستور الجديد مادة أو أكثر لتنظيم دور الجهاز وتمكينه من حماية المستهلك فعليا؟
** طلب الجهاز ادراج مادة بالدستور لحماية وصون حقوق المستهلك ويكون نصها كالأتي "تكفل الدولة حقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بكرامة والاختيار الحر وبالجودة والأمان والسعر العادل من خلال آلية حكومية ومدنية متخصصة ينظم القانون تشكيلها واختصاصاتها.
* وماذا عن المرأة وعلاقتها بحماية المستهلك؟
** المرأة المصرية هي الدرع الواقية للأسرة المصرية منذ فجر التاريخ سواء من داخل بيتها أو خارجه فهي التي كانت ترعي الغنم وتزرع الأرض واليوم بعد أن تقلدت أرفع المناصب القيادية وأصبحت القاضية علي منصة العدالة والشعيرة والوزيرة ووصلت إلي أعلي الدرجات العلمية علي مستوي العالم. فهناك العديد من النساء تعول أسراً في الظروف القاسية التي تشتد صراعاتها يوما بعد يوم كما صلت نسبة المرأة المحلية في مصر إلي "35%" فالمرأة المصرية تثبت جدراتها وتقدمها في خطوات ملموسة جريئة فنهضتها نتيجة كفاحها لسنوات طويلة فهي مديرة أيضا لشئون بيتها والخبيرة الاقتصادية بفطرتها التي خلقها الله عليها داخل مملكتها.
* وما علاقة الجهاز مع بالجمعيات الأهلية؟
** يعمل الجهاز عي تنسيق حملات التوعية مع الجمعيات الأهلية لرفع الوعي بقضايا حماية المستهلك في إطار رصد الأسواق كما يعمل الجهاز مع الجمعيات الأهلية علي دراسة معايير اختيار مشروعات التوعية التي يمكن أن تتقدم بها الجمعيات الأهلية عن طريق الجهاز للاستفادة من مشروع تنافسية مصر الذي يمكن من خلاله تغطية قيمة الأنشطة التي يزكيها الجهاز من الوكالة الأمريكية للتنمية وذلك بدون حصول الجمعيات علي أية أموال مباشرة من المشروع لازالت بعض المحلات التجارية ترفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" فما موقف الجهاز
هذا اغتيال سافر وواضح لحقوق المستهلك التي تكلفها جميع المواثيق والعهود الدولية والاقليمية التي تنادي بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ونحن نتصدي بقوة لهذا النهج الخاطئ الذي يهدر حق المواطن ويسلبه واحدة من المميزات التي يكفلها له القانون.
* وماذا عن علاقة الجهاز ببقية الجهات ذات العلاقة بضبط الأسواق؟
** وقع الجهاز بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بصفته الآلية الوطنية الحكومية لتنمية المرأة المصرية بهدف توعية المرأة بحقوق المستهلك وكيفية المطالبة بهذه الحقوق الأساسية وأهم التشريعات والقوانين في هذا المجال. بالاضافة إلي وضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة مع مراعاة تكلفة النقل وهامش الربح مع المحافظين والبروتوكول يهدف إلي بحث السبل التي تؤدي إلي تحقيق أهداف الجهاز من خلال خلق الوعي بين المستهلكين والموردين علي حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك.
* وما خطة عملكم في المرحلة القادمة؟
** نستهدف في المرحلة المقبلة رفع كفاءة جهاز حماية المستهلك للوقوف علي التغول في الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص المعاملات التجارية للمرأة وتقديم السعر المناسب بدون مبالغة فالجهاز سيقوم بدور حلقة الوصل بين المجلس القومي للمرأة وجمعيات حماية المستهلك من خلال إمداد المجلس بشبكة جمعيات حماية المستهلك المتعاونة معه لدعم امكانية التعاون بينهما كما سيقوم بعقد لقاءات دورية بين رؤساء الجمعيات لبحث شكاوي المرأة علي الاشتراك الفعال في جمعيات حماية المستهلك فالبروتوكول جاء برغبة مشتركة بين الجهاز والمجلس القومي للمرأة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات الاهتمام المشترك لضبط بقاع السوق المصري. فيما يتعلق بحماية المستهلك وتحسين الوجود الانساني للمرأة المصرية والعمل علي تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية.