رفقا بأصحاب المعاشات.. يا وزير التضامن

نحن اصحاب المعاشات.. نتضرر من قرار وزير التضامن الاجتماعي باستبداله المادة 19 من القانون الملغي رقم 135 لسنة 2010بالمادة 165 القانون رقم 79 لسنة 1975. وهو ما يهدد اصحاب المعاشات بعدم الالتزام بزيادة المعاشات حسبما كان متفقا عليه. الامر الذي اضرنا كثيرا. حيث ورد بنص انشاء المادة الجديدة ان اي تكلفة لهذه المسئوليات تتم علي جانب الخزانة العامة للدولة. وهو تهديد لأصحاب المعاشات نرفضه جميعا وبشدة. كما ان المتفق مع الوزير كان الابقاء علي المادتين 16. 19 لتحسين احوال المعاشات وزيادتها سنويا من القانون الملغي رقم 135 لسنة 2010 ويتم العمل بهما اعتبارا من اول سنة مالية. وكانت تبدأ في 1/7/2010 فيتم تفعيل العمل بهما. حيث ان المادة 19 وما ترتب عليها ومعها المواد 18. 24. 26. 27 من هذا القانون تلزم الوزير المختص بعمل متوسط للأجور علي المستوي القومي لتحديد الحد الادني لكل تسويات المعاشات التي تتم عن تلك السنة. كما ان وزيرة التأمينات السابقة اصدرت تعليمات بان المتوسط القومي للأجور لسنة 2010 يقدر بنحو 122 جنيها. فتتم تسوية جميع المعاشات عن تلك السنة متضمنة رفع المعاش بنسبة 33%. وجاءت السنة التالية 2011 ومتوسط الاجور القومي 144 جنيها من قيمة التسوية والباقي يتم رفعها بنسبة 33%. حتي فوجئنا بوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية تنتقص من حقنا نحن اصحاب المعاشات في حالات المعاش المبكر والعجز الجزئي غير المخرج من الخدمة وحالات الوفاة من مبلغ 336 جنيها الي مبلغ 67 جنيها. و تم عرض الامر علي الوزير ووعد بدراسته لإعادة الامور الي نصابها الصحيح. لكن حتي الان لم نجد اي نتيجة ولم يتم تنفيذ اي شئ.
نناشد الدكتور احمد البرعي وزير التضامن.. اعادة الحق لأصحابه وعدم تخفيض المعاشات التي استقرت اوضاعنا عليها.. بل ان الدستور والقانون والمواثيق تحميها تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ورحمة بأصحاب المعاشات الذين صاروا في احتياج لكل جنيه حصلوا عليه.
توقيعات عديدة
لأصحاب المعاشات