أصحاب المعاشات ينتفضون ضد "البرعي".. بسبب إهدار متوسط الأجور

تقدمت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بمذكرة إلي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي ضد د.أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية تتهمه فيها بالإطاحة بحقوق أصحاب المعاشات. فيما كان مقرراً لهم في المادة "19" من القانون رقم 135 لسنة 2010 تحت زعم تحسين أحوالهم عن طريق المادة رقم "165" بالقانون 79/.75
قال سعيد الصباغ -الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات: حدثت مصيبة كبري عند نقل المادة "19" من القانون الذي تم إلغاؤه مؤخراً رقم "135" والمعروف بقانون "غالي" بمادة بديلة رقم "165" إلي القانون 79/75. حيث أهدرت هذه المادة حقوق كل أصحاب المعاشات الذين خرجوا علي المعاش بغير الشيخوخة أو العجز أو الوفاة علي خلاف ما كان مقرراً في السنوات السابقة منذ 2010 وحتي تاريخ إنهاء العمل بهذا القانون. وهو الأمر الذي سبق أن حذرت منه النقابة العامة.
أضاف: المادة "19" ألزمت الوزير المختص بعمل متوسط الأجور علي المستوي القومي سنوياً.. بحيث يكون هذا المتوسط القومي هو الذي يحدد الحد الأدني لكل مستويات المعاشات التي تتم عن تلك السنة. وقد صدرت تعليمات بذلك من د.نجوي خليل الوزيرة السابقة.. وأشار "الصباغ" إلي أن تلك التسويات لم يتم تنفيذها منذ عام 2010 نظراً لتعطيل القانون.. موضحاً أن استبدال المادة "19" التي وعد الوزير أحمد البرعي بالحفاظ عليها في حالة إلغاء القانون "135" يحول بين تنفيذ أو صرف المتوسط القومي للأجور من خلال تحديد الحد الأدني لكل تسويات المعاشات.
هدد "الصباغ" بدعوة أعضاء النقابة وأصحاب المعاشات بجميع المحافظات للخروج إلي الشارع في وقفات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وما اسماه "تصحيح الوضع الخاطئ".