المنطقة الصناعية بابوزنيمة في انتظار قرار الرئيس بإنشائها

فور سماع المواطنين والمستثمرين نبا اعتماد مجلس الوزراء اكثر من 22 مليار كاستثمارات بالمصانع المتعثرة والتي أغلقتها الحكومات السابقة تسألوا : هل سيكون للمنطقة الصناعية بابو زنيمة نصيب من تلك الاعتمادات لإعادة إحياء المنطقة وإعادة تشغيلها خاصة بعد أن وافق مجلس الوزراء علي إنشائها ورصدت هيئة التنمية الصناعية 50 مليون جنيه لأعمال المرافق وتم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة عن الأثر البيئي للمنطقة الصناعية تمهيدا للبدء في ترفيق وتخصيص الأراضي بالمنطقة للمستثمرين؟
ورغم أن صحراء سيناء مترامية الأطراف تحظي بالعديد من الثروات التعدينية والموارد المحجرية الهامة والتي تدخل في كافة الصناعات الحديثة أبرزها خام الذهب والرمل الزجاجي والرخام والألبتيت والفلسبار والكولينا والجبس والمنجنيز واليوريا إلا أن القليل منها مستغل والباقي يعد كنوزاً ضائعة الأمر الذي ألقي بظلاله علي انتشار البطالة وإهدار حقوق المواطنين في إيجاد فرصة عمل للحد من اتجاههم إلي الأعمال غير المشروعة.
"الجمهورية" التقت بعدد من شباب البدو قاطني الوديان والتجمعات البدوية بسيناء والمستثمرين للتعرف علي المشكلات التي تواجههم :
قال هاني صقر العضو المنتدب لشركة سيناء للتعدين إن المنطقة تحتاج إلي سرعة إصدار قرار من الرئيس لإعلانها منطقة صناعية إلي جانب إنشاء الطريق الموازي للطريق الدولي الممتد من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتي مدينة أبو زنيمة لضمان عدم وقوع حوادث علي الطريق إلي جانب ضمان التأمين وتساءل : هل المنطقة الصناعية سيكون لها نصيب من تلك الاعتمادات لاحيائها مرة أخري وتري النور؟
من جانبه أوضح أحمد مجدي شاهين نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشاهين للصناعة والتعدين أن تفعيل دور الميناء يؤدي إلي إنعاش حركة التصدير وطالب بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المحافظة والهيئة والمستثمرون لضمان ترفيق المنطقة بالمياه والكهرباء والصرف والغاز. وأشار إلي أن أبناء سيناء هم أحد دعائم نجاح المنظومة الاقتصادية في سيناء وأنه شريك أساسي في التنمية وجذب استثمارات إلي المنطقة لن يتم إلا من خلال توفير عوامل الجذب من طرق وميناء ومرافق وطاقة وقال أن المستثمرين غامروا بملايين الجنيهات في أرض بلا مرافق و منذ عشرات السنين من أجل التنمية.
قال شحته حسين عضو مجلس الشوري المنحل بالمحافظة إن أبناء سيناء لابد أن يتم تخصيص مصانع لهم وبشروط غير مجحفة وطالب بضرورة إقامة منطقة خدمية بجوار المنطقة الصناعية تضم مجمعات غذائية و محال تجارية تخدم المصانع والعاملون بالشركات. وطالب شحته الرئيس سرعة استصدار قرار جمهوري خاص بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة حتي تتحقق التنمية الحقيقية علي أرض سيناء وتخلق الآلف من فرص العمل.
وأكد أحمد حسين ندا هريش ابن قبيلة القرارشة وأحد قاطني قرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه شباب البدو أبرزها البطالة حيث لا يوجد داخل المحافظة مشروع قومي واحد يستوعب خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات للعمل به كما لم تستغل الثروات التعدينية والموارد المحجرية الموجودة داخل الجبال بكميات هائلة علي شكل عروق متعددة الألوان الاستغلال الأمثل منذ عودة سيناء إلي أحضان الوطن وحتي الآن وكأن النظام السابق أراد أن تبقي سيناء كما هي صحراء جرداء فضلاً عن عدم توفير البنية التحتية لإقامة المشروعات الصناعية من مرافق وخدمات وتفتقر سيناء لطرق صناعية تسمح بتسيير سيارات النقل الثقيل من سيناء إلي منطقة شق الثُعبان بالقاهرة لإعادة معالجة خام الرخام لبيعة بالأسواق.
من جانبه أكد المهندس الاستشاري محمد عبده حسين صاحب فكرة مشروع المدينة الصناعية أن هناك دراسة لإقامة مشروع اقتصادي وصناعي وتجاري تمتلكه الدولة في المنطقة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ علي ساحل خليج السويس وتأتي الدراسة في بدايتها لما تحظي به المنطقة من موقع عالمي معتدل المناخ علي مدار العام تصلح لمشروعات الإسكان وتخزين وتصنيع المواد الخام وتبلغ مساحته مليار و500 مليون متر مربع ويمكن الوصول إليه بكافة وسائل المواصلات براً وبحراً وجواً مما يؤهلنا "كدولة" الاتصال بالعالم إذ تختصر المسافة بين الدول لنقل الخامات التعدينية وغيرها من المنتجات في وقت قياسي مما يؤثر إيجابا في عمليات الإنتاج والتسويق.
وتقوم عناصر المشروع علي إقامة ميناء بحري ومطار شحن بضائع ونقل ركاب ومخازن ومراكز توزيع ومصانع مختلفة الأنشطة شاملة المخازن الخاصة بها والمعارض الدائمة وإسكان العاملين بالإضافة إلي مشروعات سكنية وإدارية تشمل مكاتب خدمات مختلفة ومقار شركات ومتاجر وأسواق وأراضي للمعارض الدائمة والأنشطة الترفيهية والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وإقامة الحدائق والميادين ومحطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
ويهدف المشروع إلي استغلال الثروة البشرية والموقع المهمل منذ تحرير سيناء حتي الآن رغم أهميته الاقتصادية وكذلك تحقيق غايات اقتصادية وإستراتيجية مُلحة فضلاً عن أن المشروع وموقعه جاذب للمستثمر المصري والعربي والعالمي حيث يقع علي الضفة الشرقية لساحل خليج السويس وله صلاحيات ومميزات أن يكون منطقة حرة عالمية متكاملة أو مدينة ذات طبيعة خاصة بالإضافة إلي توطين 6 ملايين مصري فضلا عن العاملين والمستثمرين الصناعيين من خلال الاعتماد علي الاقتصاد الإنتاجي حيث تمر ثلث تجارة العالم من هذه المنطقة للوصول إلي مختلف الدول العربية دون الاستفادة منها والتي يحدها شمالاً مدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء وتضم مطار وميناء بحري صغير يصلح بشكل مؤقت للمشروعات وجنوباً مدينة شرم الشيخ كما يتوافر بالمنطقة المجاورة للمشروع الخامات التعدينية منها مواد إنتاج السيراميك والزجاج والاسمنت ومواد البناء والمواد المكملة لكافة الصناعات التي ستقام بالمشروع الصناعي .
أشار إلي أن هناك 520 ألف سفينة شحن بضائع عملاقة وناقلة بترول تمر من هذه المنطقة علي مدار العام في طريقها للعديد من الدول العربية ولم يتم الاستفادة منها رغم أن هذه السفن تحتاج إلي أماكن تفريغ وإعادة شحن وصيانة وتموين وقود لذلك كان المشروع مطلباً ضرورياً للكثير من الدول الصناعية والتجارية الكبري ولم يتخذ قرار بشأن إقامته إلي الآن .
أوضح أن المشروع يمكن أن يطلق عليه مسميان السفارات الصناعية والآخر السوق العربية المشتركة نظراً لإمكانية قيام الدول العربية والأجنبية والاتحادات والشركات والهيئات والبنوك المحلية والدولية والأفراد بالاستثمار في المشروع مقابل إنفاق مبالغ ضئيلة بنظام الإيجار الشهري والتأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات علي مساحات الأراضي التي تستثمرها والاستفادة منها دون أن تضيع حقوق الدولة في الاحتفاظ بملكية الأرض باعتبارها تقع في منطقة إستراتيجية هامة مميزة.
وأعلن أنه سبق وأن تقدم بكافة مستندات المشروع تشمل الدراسة الهندسية ودراسة الجدوي والخرائط إلي العديد من المسئولين علي رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومحافظ جنوب سيناء الأسبق وبعض الأحزاب السياسية أملاً أن يجد هذا الحلم بارقة نور لكنه مازال حبيس أدراج المكاتب الادراية.
وناشد كافة أجهزة الدولة بضرورة تنفيذ المشروع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
في السياق نفسه أكد خميس حسن شعلة مدير عام المنطقة الصناعية بأبوزنيمة أن المنطقة الصناعية البالغ مساحتها 3908 أفدنة "16 كيلومترا مربعا" تضم ثلاث مصانع فقط للجبس والرمل الزجاجي مشيراً إلي أن معوقات الاستثمار والسبب الرئيسي في عدم إقامة المصانع بها وعزوف المستثمرين الصناعيين عن الاستثمار هو افتقارها إلي البنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستكمال شبكة الطرق.
وأوضح مدير المنطقة الصناعية أن هناك 150 محجراً منتشرة بمختلف المدن والقري والوديان والتجمعات البدوية بسيناء وجميعها يخدم المنطقة الصناعية يضم خامات الرمل الزجاجي الذي يدخل في صناعة الأدوات الصحية والسيراميك والزجاج والكريستال والالكترونيات وتزخر سيناء بملايين الأطنان من هذا الخام وفي المنطقة الصناعية يوجد علي الأقل 50 محجر رمل زجاجي من أنقي الخامات علي مستوي العالم واليوريا الذي يدخل في صناعة البتروكيماويات والأسمدة اللازمة لتسميد الأراضي الزراعية وموجود بالمحاجر بكميات هائلة لا حصر لها خاصة وأن بعضها تم اكتشافه والبعض الآخر لم يكتشف بعد وخام الحجر الجيري الذي يعد المصدر الأساسي لكربونات الكالسيوم سواء الطبيعية المطحونة أو المترسبة وهو ما دلت عليه نتائج التحاليل والتجارب المعملية التي أرتها هيئات مساحية عالمية. وهاتان المادتان يتم استخدامهما كمواد حشو في مختلف الصناعات مثل الورق والدهانات والبلاستيك والأدوية وغيرها. فعلي سبيل المثال نجد أن أكثر من 95% من استهلاك مواد الحشو في صناعة البلاستيك الحراري خاصة البولي بروبلين والبولي فينيل كلورايد"PVC" حيث تتراوح نسبة كربونات الكالسيوم في 8_علي نوع المنتج سواء كان رقائق أو أنابيب وقد تصل النسبة في بعض الأحيان إلي 35%. وفي صناعة البولي بروبلين يصل حجم المواد الحاشية من 10-40% ولكن بعض المواد الحاشية تصل نسبتها إلي 70% والجرانيت الذي يستخدم في الزينة وفي أعمال الخرسانة والأحواض ومغاطس الاستحمام والتحف والهدايا والزجاج والخزف بعد طحنه لاحتوائه علي معدن الفلسبار. وأعلن عن تصدير كميات قليلة من الرمل الزجاجي الخام من ميناء أبوزنيمة البحري إلي دولتي ايطاليا والإمارات بأسعار زهيدة حيث يستقبل الميناء سفينة واحدة فقط لنقل المواد الخام بسبب افتقاره لأعمال التطوير التي يحتاجها والتي تتمثل في زيادة أعداد الأرصفة علي أعماق متفاوتة تسمح باستقبال كافة السفن باختلاف حمولتها وإنشاء مكاتب إدارية لبدء أعمال التصدير الحقيقي.