رسالة اطمئنان يحملها إمام:

جهات التمويل العالمية وافقت علي مشروعات الكهرباء

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن دعم الشبكة القومية هو الهدف الأول لخطط القطاع قصيرة وطويلة الأجل في إطار استراتيجية شاملة متطورة ومرنة تغطي الفترة حتي عام 2030 وتضمن إضافة قدرات توليد تصل إلي 58 ألف ميجاوات تعادل ضعف إجمالي الطاقة المنتجة حاليا باستثمارات إجمالية تصل إلي 110 مليارات دولار.
أشار وزير الكهرباء إلي أن هذه الاستراتيجية سوف تشهد الاستعانة بكافة المصادر المتاحة والجديدة وتقليل الاعتماد علي الوقود البترولي إلي أدني حد بعدما وصلت نسبته حالياً إلي 88%.
أضاف المهندس إمام إلي رفع كفاءة تشغيل المحطات للمعدلات العالمية مع الاعتماد علي تطبيق الدورة المركبة بالوحدات الغازية تخفض استهلاك الوقود البترولي ووصلت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود بترولي عام 2012/ 2013 حوالي 27% من إجمالي الطاقة المولدة وبلغ الحمل الاقصي حولي 27 ألف ميجاوات.
أوضح الوزير في تصريحات ل"الجمهورية" أن استراتيجية القطاع تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلي 20% حتي عام 2020 منها 12% من مزارع الرياح بقدرة إجمالية تصل إلي 7 آلاف و200 ميجاوات مشيراً إلي موافقة مجلس الوزراء علي الخطة الشمسية لاضافة 3 آلاف و500 ميجاوات بحلول عام .2027
واشار المهندس أحمد إمام إلي أن إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية الأولي لتوليد الكهرباء بالضبعة جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسي في تنفيذ البرنامج النووي السلمي الذي يهدف في مرحلته الأولي إلي إنشاء أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية تصل إلي 6 آلاف ميجاوات حتي 2025 ومن المخطط بدء تشغيل الوحدة الأولي منه عام .2020
اختتم المهندس أحمد إمام تصريحاته مؤكداً مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من استثمارات هذه الاستراتيجية البالغة 110 مليارات دولار مع اتخاذ الإجراءات والحوافز التي تشجع علي ذلك ووافق مجلس الوزراء علي طرح 3 مشروعات تقليدية لانتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص كمرحلة أولي بطاقة 5 آلاف و500 ميجاوات الأولي محطة ديروط بأسيوط بطاقة 2250 ميجاوات والثانية محطة بني سويف بطاقة 1950 ميجاوات وقنا بطاقة 1300 ميجاوات بالإضافة إلي طرح مشروعات لطاقة الرياح بإجمالي ألف و300 ميجاوات واستثمارات اجمالية تتعدي 40 مليار جنيه.
وفي رسالة اطمئنان إلي الشعب المصري أكد الوزير أن كافة هيئات التمويل وعلي رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني والصناديق العربية وافقت علي توفير الاستثمارات الخاصة بمشروعات الكهرباء ولن تتوقف رغم الاحداث التي مرت بها مصر وأن هذه التمويلات تغطي جميع مشروعات الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 بالإضافة إلي المشروعات المستقبلية مشيراً إلي نجاح القطاع في تدبير التمويل لكافة خططه باستثمارات تفوق 220 مليار جنيه.