عمومية ساخنة لنادي مجلس الدولة

إلزام المحاكم بتعليق الجلسات 15 دقيقة احتجاجاً علي تقليص الاختصاصات

أصدرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة في ختام الجمعية العمومية الطارئة بياناً أكدت فيه رفض انشاء أي هيئات قضائية جهلاً بمقتضي النظام القضائي المزدوج الغائب عن المتآمرين كذلك لجنة نظام الحكم لأن تطبيق نظام القضائي المزدوج لا يعني تعدد الجهات القضائية بغير حدود عن غير مقتضي بل العمل بنظام المحاكم يعني الولاية العامة ومحاكم القانون العام وهي المحاكم التي يمثلها مجلس الدولة دون غيره.
وأكد البيان رفض وإدانة مؤامرة تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته ورفض اقتطاع قضاء التأديب من مجلس الدولة ومنحه لغيره لإرضاء فئة أو مصالح خاصة بذاتها أو تخليص للحسابات عن مواقف مجلس الدولة وقرارات له في ظل نظام المخلوع ورفضها البعض فجاءته الفرصة لينشئ جهة قضائية في غفلة من الزمن علي حساب اختصاصات مجلس الدولة.
استنكر المجلس الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة والنصوص التي وردت بمقترحاتهم باختصاص مجلس الدولة وهي هيئتا قضايا الدولة والنيابة الادارية بهذه الخصوص.
وتقرر اعتبار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقدها الاثنين 21 أكتوبر الجاري حتي تزال الفتنة الملعونة.
ألزم البيان جميع محاكم مجلس الدولة لدي انعقاد أول جلسه وخاصة المحاكم التأديبية الوقوف دقيقة حداداً علي خطط المتآمرين التي تحاق باجتماع لجنة الخمسين ولجانها الفرعية علي ما تمتد به بعض الحناجر اعتداء علي مجلس الدولة ثم إيقاف الجلسات لمده 15 دقيقة احتجاجاً علي هذه الجريمة.
وخلال الاجتماع أكد المستشار سمير البهي. نائب رئيس مجلس الدولة. أن ما أثير حول المقترح بسلب اختصاصات مجلس الدولة ومنح بعضها للنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة. مخطط ومؤامرة وألاعيب صبيانية.
ووجه البهي رسالته إلي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بعدما نسبت إليه تصريحات بمنح مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسبوعاً لحل الأزمة. بأن قال له "تأدب فأنت في حضرة مجلس الدولة".
وقال البهي إن ما فعلته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من مقترح إنشاء القضاء التأديبي وسحب هذا الاختصاص ومنحة للنيابة الإدارية "خطيئة دستورية ابتدعتها وتروج لها". مؤكداً أن لمجلس الدولة شعباً يحميه. مطالباً الجمعية العمومية المنعقدة الآن بمقر نادي قضاة المجلس باتخاذ قرارات للرد علي هذه المهاترات.
كما وجه رسالته إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قائلاً له عليك أن تحفظ البلاد مما ينتظرها بسبب لجنة نظام الحكم.
وأكد المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية أن شعب مصر وقضاة مجلس الدولة لن يسمحوا لأحد بأن ينال من اختصاصات مجلس الدولة. ذلك أن المجلس هو مفجر الثورات وحامي الحقوق والحريات.
وأكد المستشار عصام الدين عبدالعزيز. النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وعضو لجنة الخبراء التي قامت باعداد المسودة الأولي للدستور أمام الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة أن لقاء رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بقصر الاتحادية مع رؤساء الهيئات القضائية أطراف الأزمة الأخيرة "مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة" انتهي إلي إلغاء فكرة إنشاء ما يسمي "قضاء تأديبي" يكون تابعاً للنيابة الإدارية وإلغاء سلب هذا الاختصاص من مجلس الدولة.
وأكد اتفاق جميع رؤساء الهيئات القضائية التي اجتمعت مع رئيس الجمهورية علي أن يبقي اختصاص اعداد العقود الإدارية لهيئة قضايا الدولة. ويحتفظ مجلس الدولة باختصاص مراجعة هذه العقود. كما يشمل الاتفاق الإبقاء علي النص الدستوري الخاص بهئية قضايا الدولة كما جاء في دستور 2012 الجاري تعديله.
اعلن المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس انه تلقي اتصالا تليفونيا من المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة عقب انتهاء لقائه ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة بالرئيس عدلي منصور وانه ابلغه فيه ان امر استحداث هيئة قضائية تختص ب"القضاء التأديبي" بدلا من مجلس الدولة اصبح أمرا "مقضيا عليه" ولن يشهد النور علي نحو تنتهي معه الازمة لصالح بقاء اختصاصات مجلس الدولة كما هي.
جاء ذلك في كلمة للمستشار ياسين اثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الحاشدة لنادي قضاة مجلس الدولة ظهر امس والتي دعت للانعقاد في اعقاب الدعوات التي انطلقت داخل لجنة الخمسين لاعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة في شأن القضاء التأديبي واعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة.
واكد رئيس نادي مجلس الدولة ان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لن يهدأ لها بال حتي ينتهي استكمال عملية وضع الدستور والتأكد من عدم تضمنه ايه مواد تتضمن انتقاصا من الاختصاصات الاصيلة والتاريخية لمجلس الدولة.. مشددا علي انه لو اقتضي الامر فإن الجمعية ستظل في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين انتهاء اعمال لجنة الخمسين.
وصف المستشار حمدي ياسين هذا التطور بأنه يمثل انتصارا لارادة جموع قضاة مجلس الدولة الذين تمسكوا بكامل اختصاصاتهم المعقودة لهم منذ انشاء المجلس قبل 76 عاما رافضين ان يتم الانتقاص من اختصاصات المجلس الاصيلة لصالح ايه جهة او هيئة اخري.
قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين انه اجتمع بالدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم والدكتورة مني ذو الفقار وآخرين بلجنة الخمسين وتم توضيح الصورة لهم في شأن اختصاصات مجلس الدولة المنصوص عليها تاريخيا بقانون المجلس منذ ان تم انشاؤه في عام 1946 لافتا الي ان الحديث لقي استجابة وان اعضاء لجنة نظام الحكم اوضحوا خلال الاجتماع بأنهم لم يكونوا علي علم بحقيقة الامر.
وابدي المستشار ياسين دهشة كبيرة من المقترح محل الرفض من جانب قضاة مجلس الدولة والذي يتم بمقتضاه انتزاع اختصاص قضاء مجلس الدولة في نظر ومباشرة الطعون التأديبية واسنادها الي هيئة النيابة الادارية.. مشيرا الي ان هذا النص المقترح "وضع بليل" وتكون بموجبه هيئة النيابة الادارية هي جهة الادعاء والمحاكمة التأديبية في آن واحد وهو الامر الذي لا يستقيم قانونا.
واعتبر رئيس النادي ان هناك ما يشبه "المؤامرة" لضرب مجلس الدولة والاعتداء علي اختصاصاته كانت قد بدأت مع النظام السابق "الاخوان" فيما يعرف ب"القضاء الموحد".
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين انه يتفهم بشكل شخصي "غضبة" قضاة ومستشاري مجلس الدولة حيال أي اقتراب من اختصاصاتهم.. مؤكدا أن لجنة الخمسين لا يمكن لها ان تتورط في مسألة تاريخية بالتعرض لاختصاصات مجلس الدولة.
اضاف نصار امام الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة انه بشكل شخصي لن يسمح بتمرير اية مواد تنطوي علي أدني مساس بمجلس الدولة او اختصاصاته وان الشعب المصري كله سيحمي مجلس الدولة باعتباره قلعة وحصن الحقوق والحريات للمواطنين.
المنطقة الشمالية العسكرية ومكتبة الإسكندرية احتفلا بنصر أكتوبر
أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أن احتفالات مصر هذا العام بحلول العيد الاربعين لنصر
اكتوبر العظيم يتزامن مع مرحله هامة ونقطة تحول تاريخية يقودها الشعب المصري وخلفه قواته المسلحة..جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس قائد المنطقة الشمالية العسكرية نيابة عن الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية للاحتفال بنصر اكتوبر تحت عنوان ثورة من اجل مستقبل أفضل..أكد وزير الدفاع في كلمته أن نصر أكتوبر هو العبور الأول لشعب مصر للنصر والكرامة وثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 هي العبور الثاني للديمقراطية والحرية والتي تكشف جميعها قدرة هذا الشعب علي التحدي فشعب مصر هو أول من اسس الدولة في عصر قبل التاريخ وهو أول من اسس الجيوش فكانت العسكرية المصرية هي الأقدم علي مستوي العالم.
أضاف أن نصر اكتوبر سيظل مبعثا للفخر والاعتزاز حيث غير في الفكر الاستراتيجي والعسكري علي مستوي العالم وارتفع بتصنيف القوة العربية لتصبح السادسة علي مستوي العالم بل ان نصر اكتوبر اصبح فاصلا تاريخيا يؤرخ به ما قبل اكتوبر وما بعده علي مستوي الاكاديميات العسكرية والسياسية في العالم.
كان اللواء اركان حرب محمد سعيد عباس قد طلب بداية الكلمة الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة لشهداء مصر.
حضر الندوة اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق واللواء أمين عزالدين مدير أمن الإسكندرية والدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية.. وعقب الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن نصر اكتوبر من إعداد الشئون المعنوية بعنوان "المفاجأة" أعقب ذلك ندوة للواء عبدالمنعم كاطو مستشار الشئون المعنوية للقوات المسلحة.