القضاء العسكري والمدنيون في ورشة قومي حقوق الإنسان

فائق : ملتزمون بالدفاع عن المسار الديمقراطي .. ونرفض الاجراءات الاستثنائية

دعا المشاركون في ورشة عمل "القضاء العسكري والمدنيين.. حدود الاختصاص ومدي الاستقلالية". التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لقانون عادل يضمن حقوق المواطنين أمام القضاء العسكري.. واعادة محاكمة الذين صدر ضدهم احكام عسكرية مؤخرا أمام قاضيهم الطبيعي حتي يضمن المجلس تحقيق العدالة للمدنيين.
أكد محمد فايق رئيس المجلس رفع التوصيات للجنة الخمسين موضحا أنه لا يمكن تحقيق المشاركة الحقيقية لكل افراد المجتمع إلا بعد توقف العنف والعدوان علي مؤسسات الدولة ومرافقها. وان حكم القانون وتحقيق العدالة هو الطريق الوحيد وعلينا أن تكون العدالة ناجزة وأوضح أن المجلس ملتزم بالدفاع عن المسار الديمقراطي وتعزيز الحريات ورفض الإجراءات الاستثنائية والنص علي ذلك في الدستور.
أوضح د.محمود كبيش عميد حقوق القاهرة خلال حديثه عن ورقة "طرح لفكرة القاضي الطبيعي والي اي حد تمنع القضاء العسكري من محاكمة المدنيين" ان القضية الاساسية ليست في محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري او رفض القضاء العسكري وانما القضية هل تتوافر عناصر القدرة والكفاءة والخبرة والاستقلال عن السلطة التنفيذية وسلطة للدولة للقضاء العسكري أم لا.
اضاف انه يجب الا يتأثر القاضي بأي مؤثر خارجي والا تكون هناك علاقة للسلطة بالقاضي تحت اي مسمي.. مشيرا الي أن الاستقلال القضائي ليس هو وحده الضمانة الوحيدة لقضاء عادل سواء كان مدنيا أو عسكريا بل لابد أن تكون هناك حيدة.. وان تكون المحكمة معلومة سلفا للمتهمين.. وانه إذا توافرت هذه العناصر كان القاضي طبيعيا.
واذا توافر الاستقلال للقاضي العسكري سواء من ناحية قواعد تعيينه أو قراراته وتوافر سبل الطعن مثل القضاء المدني "انشاء درجة ثانية للمحكمة التي تنظر قضايا الجنح" ومنع تصديق القائد العسكري الذي قد يكون غير قانوني علي الاحكام فلا غبار في هذا التوقيت عليه مشيرا الي انه حضر العديد من القضايا امام المحكمة العسكرية وتوافرت فيها الكثير من الضمانات.
اشار مختار نوح عضو المجلس خلال جلسة "عرض المشكلة صوت المدنيين" الي أن التوصل الي حل للخلافات المطروحة حول قانون الأحكام العسكرية لا يزال محل صراع ولابد أن تنتهي هذه الخلافات الي صياغة قانون عادل يحدد اختصاصات المحاكم العسكرية.
قال نوح أن الرئيس السابق محمد مرسي أول من قنن محاكمة المدنيين عسكريا بنص دستوري.
اوضح المفكر كمال زاخر ان سرعة اجراءات المحاكمات العسكرية وردعها سبب اساسي لمن يطالب باحالة بعض المدنيين امام القضاء العسكري.
فيما قال جورج اسحق : أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس إن احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية يعد اخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.. وأنه لابد من علنية المحاكمة.
أشار أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان. إن مستقبل العلاقات المدنية العسكرية أحد أهم لبنات الدولة الجديدة وانه علي لجنة الخمسين القائمة علي تعديل الدستور أن تختار مصلحة الوطن ولا تنحاز لأي طرف.