عمال المصانع الصغيرة استغاثوا ب "الجمهورية":

المشروعات توقفت ومكتب العمل لم ينصفنا

780 ألف عامل انضموا إلي طابور البطالة بسبب توقف المصانع الصغيرة عن العمل لعدم قدرة أصحابها في توفير الالتزامات الشهرية من مرتبات وضرائب وتأمينات ومستلزمات إنتاج.
وكان لقرار وزير الصناعة بتخصيص 500 مليون جنيه لدعم المصانع الصغيرة المتعثرة طوق النجاة والأمل لهؤلاء العمال.
يقول محمد منصور - عامل: أعمل في مصنع للصناعات الغذائية منذ 11 سنة وفجأة أغلق المصنع أبوابه بحجة أنه لن يستطيع الوفاء بالضرائب وصرف المرتبات وبدأ بتسريح مجموعة تلو الأخري من العمال وعندما جاء عليه الدور لم يوافق صاحب المصنع علي إعطائه مكافأة نهاية الخدمة أو أي من مستحقاته.
أما عصام محمد وكان يعمل في أحد مصانع المنشآت الحديدية بالعاشر فيؤكد أن مصنعه لم يغلق ولكن رئيس مجلس الإدارة سرح مجموعة كبيرة من العمال تصل إلي 450 عامل بحجة انخفاض نسبة الإنتاج والظروف الاقتصادية وتقدموا بالعديد من الشكاوي لمكتب العمل لكن دون جدوي.
يضيف حسن محمد - كان يعمل في أحد المصانع النسيجية بالعبور - أنه تعرض للإصابة أثناء عمله في إحدي الماكينات أدت إلي عجز في الساق اليسري وتم تسريحه من المصنع وعدم استكمال علاجه بخلاف كثير من العمال تم طردهم بحجج مختلفة ويعمل حاليا سايس في الشارع بعد رفض الكثير من أصحاب المصانع العمل لديهم رغم إعالته ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة ولا يستطيع الإنفاق عليهم.
يقول محمد الشهاوي - صاحب مصنع غزل صوف بفوه كفر الشيخ: إن المصنع حاليا يعمل بنصف طاقته فبعد أن كان يعمل به 20 عاملا أصبحوا 8 عمال فقط وذلك بسبب الوضع السيئ الذي تمر به المصانع الصغيرة فالمشكلة الأساسية التي نعاني منها هي التسويق والتوزيع فبعد أن كان يطلب مني سيارة بحمولة 3 طن في الأسبوع تطلب الآن كل شهر أو شهرين ولا ندري لمتي سيظل هذا الحال؟
يضيف إسماعيل حسن محمد - صاحب مصنع للأجهزة الكهربائية بحي الكوثر بالمنطقة الثانية بسوهاج: الوضع صعب للغاية ويوجد بالمنطقة 481 مصنعا الآن يعمل منها 10% فقط والباقي متوقفا فالمصنع الخاص بي يعمل فيه حاليا 4 عمال فقط بعد أن كان يعمل به عدد كبير حيث حاولت الحصول علي قرض من جميع بنوك مصر والصندوق الاجتماعي ولكنني فشلت بسبب ارتفاع سعر الفائدة برغم تقديم الكثير من الضمانات وتضاعفت الأزمة عندما طلب مني خطاب ضمان فقط لتوريد آلات ولكنني لم أستطع استخراجه بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة علما بأن المصنع لدي ممكن أن يعمل بكامل طاقته ويستوعب أكثر من 100 عامل.
يضيف أن المشكلة التي نتعرض لها الآن عدم وجود رخصة تشغيل ولذلك تم رفع قضايا ضد 150 صاحب مصنع من الغرفة التجارية حكم في كثير منها بالسجن ولا نعرف ماذا نفعل الآن ونحن مهددين بالسجن علما بأنني توجهت إلي مركز تحديث الصناعة لمساعدتي منذ فترة وحتي الآن لم يصلني أي رد.
يقول الدكتور مجدي شرارة - رئيس ا تحاد العمال بالعاشر من رمضان: المدينة من أكثر المدن التي تضررت منذ أحداث ثورة 25 يناير لوجود حوالي 1500 مصنع ما بين كبير ومتوسط توقف منهم 6000 مصنع تماما والباقي يعمل بنصف طاقته أو أقل وأكثر المتضررين هم مصانع الغزل والنسيج لأن معظم هذه المصانع تتبع اتفاقية الكويز التي تعتمد في إنتاجها علي استيراد الخامات من الخارج وتصدير المنتج بخلاف سفر عدد من المستثمرين السوريين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بلادهم وعدم وجود سيولة مادية كافية لإدارة المصانع لإعطاء الرواتب للعمال وتسويق المنتجات.
المهندس محمد المطري - رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقنطرة شرق - يري أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها أصحاب المصانع خلال الثلاث سنوات السابقة هي النقل والعبور من البر الغربي إلي الشرقي وغلق كوبري السلام للظروف الأمنية فلا توجد إلا اثنين من المعديات فقط بخلاف ارتفاع أسعار سيارات النقل والتي تضاعفت إلي خمس مرات مما أدي إلي توقف 25 مصنعا من إجمالي 40 بالمنطقة متخصصين في صناعات البلاستيك والرخام والمفروشات وزجاج السيارات والحلويات والخزانات ومستحضرات التجميل وشباك الصيد لذلك نطالب بمضاعفة المعديات وتمويل المصانع تحت الإنشاء لاستكمال مبانيها.
يضيف شمس الدين نور - رئيس اتحاد العمال بالمنيا - وجود 20 مصنعا متوقف بسبب عدم انتظام إمدادات الطاقة من الكهرباء والسولار والمازوت ويلجأ الكثيرون إلي شراء حصص من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لحماية مشروعاتهم.. كما أن عدم انتظام المياه مشكلة ملحوظة في مناطق الصعيد وارتفاع تكاليف تسجيل وتوثيق أراضي مصانعهم بسبب فرض رسم لاعتماد العقد من نقابة المحامين بالإضافة إلي طول الإجراءات بخلاف عدم توافر الأمن والأمان علي الطرق السريعة وتعرض بضائعهم للسرقة وعدم الدراية الكاملة بالسوق داخل وخارج مصر.
يطالب المهندس إبراهيم الميرغني - رئيس شعبة الصناعات الهندسية والمعدنية بجمعية مستثمري 6 أكتوبر - البنوك بالتفرقة بين المشروع التجاري والصناعي وتخصص جزء من محفظتها لتمويل المشروعات مع توفير قروض ميسرة وجدولة الديون للمتعثرين لأن أكثر المشاريع التي توقف أصحابها حاولوا الحصول علي تمويل من البنوك لشراء الخامات اللازمة لدورة الإنتاج والآلات والمعدات ولم ينجحوا و57% منهم لم يسمعوا أصلا عن آلية التأجير وأن 46% منهم استعانوا بالصندوق الاجتماعي للتمويل ووجدوها طويلة ومعقدة كذلك الحصول علي السجل الصناعي بشكل مؤقت بمجرد التقدم علي نفس نمط التعامل مع السجل التجاري المؤقت لأنه يعتبر مخزن معلومات للجهة الإدارية مثل: نوع الإنتاج واستهلاك الخامات والطاقة والمياه وإنتاج المخلفات الصلبة والسائلة وتيسير استخراج السجل ورخص التشغيل وتقليل الرسوم حيث لا يعقل أن يكون إجراءات ورسوم ترخيص مصنع رأسماله 100 ألف جنيه هي نفسها إجراءات مصنع رأسماله 100 مليون.