أكد وفد البنك الدولي مساندته لقطاع الكهرباء واستمراره في تقديم القروض التي تم الاتفاق عليها ودراسة توفير الاستثمارات الجديدة التي يطلبها القطاع لتنفيذ مشروعاته المستقبلية مشيداً بالتزام الجانب المصري بسداد قيمة أقساط القروض وجدوي مشروعات الطاقة التي ينفذها. جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة لوفد البنك الدولي برئاسة شارل كورميه مدير قطاع الطاقة والبيئة بالبنك الدولي حيث بحثا الخطط العاجلة لقطاع الكهرباء لإنشاء وتحويل 4 محطات للعمل بالدورة المركبة ومنها محطة توليد 6 أكتوبر والسيوف والمحمودية ودمنهور. وإنشاء محطة رياح في خليج السويس بطاقة 200 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و8 محطات محولات وخطوط للربط. تناول اللقاء 8 دراسات لإعادة هيكلة دعم الطاقة والممولة من البنك الدولي. بالإضافة للموقف التنفيذي للمحطات التي يجري تنفيذها بتمويل من البنك.. وافق البنك نهائياً علي تقديم 580 مليون دولار كقرض لإنشاء محطة جنوب حلوان بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات والمباحثات. أكد إمام أنه لا توجد أي جهة تمويل عربية أو عالمية تراجعت أو سحبت موافقاتها السابقة لتمويل مشروعات الكهرباء المستقبلية والواردة في الخطة الحالية حتي عام 2017 وباستثمارات تزيد علي 120 مليار جنيه. مشيراً إلي أن القطاع ينفذ خططاً قصيرة وطويلة الأمد لدعم الشبكة الكهربائية وتقويتها وأن المشروعات الجاري العمل بها تقدر استثماراتها بحوالي 80 مليار جنيه. لإضافة 12400 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة خلال الخطة الحالية. وأوضح أن القطاع يقوم بتنفيذ لما يقرب من 6900 ميجاوات من خلال قروض ميسرة من جهات التمويل العربية والدولية.