ضبط وإحضار أحمد مكي ونهي الزيني

لسماع شهادتهما في تزوير انتخابات 2005

قرر المستشار مجدي حسين عبدالخالق رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في بلاغات التي ادعي فيها باتهام 21 قاضيا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005 في 21 لجنة عامة ضبط واحضار المستشار احمد محمود مكي وزير العدل الاسبق والمستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية لسماع اقوالهما في القضية بعد رفضهما الحضور خلال جلسات التحقيق شهادتهما السابقة واعلانهما 3 مرات واخطار المستشار مكي هاتفيا وحدد قاضي التحقيق جلسة 30 سبتمبر لسماع شهادتهما في حال عدم ضبطهما وفي حال تمكن الداخلية من تنفيذ القرار يتم اخطار قاضي التحقيق علي الفور بذلك.
يأتي هذا القرار اعمالا لنص المادة 117 من قانون الاجراءات الجنائية والذي تضمن تغريم او اعادة اعلان الشهود علي نفقتهما او ضبطهما واحضارهما وانه بعد اعلانهما ثلاث مرات اصدر قرارا سابقا.
وقال المستشار مجدي عبدالخالق ان مكي لم يعتذر عن الحضور خلال جلسة امس. ولم يتقدم بمذكرة بشهادته كما سبق ان وعد خلال اتصاله هاتفيا بالمستشار حسام الغرياني. الذي تم سماع شهادته بجلسة 3 سبتمبر الحالي.
اكد قاضي التحقيق ان المستشارة نهي الزيني لابد من سماع شهادتها بصفتها شاهدة رئيسية ورئيس لجنة فرعية بدمنهور وانها شاهدت وقائع تزوير ولايجوز ان ترسل مذكرة بل يجب سماع شهادتها بذلك وان الادلاء باقوالها ليس له طلب اذن من المجلس الاعلي للنيابة الادارية.