أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الأسبوع الماضي إزالة أكثر من 46 ألف طن قمامة. بالإضافة إلي حوالي 170 ألف متر مكعب مخلفات مباني بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. جاء ذلك في التقرير اليومي الذي تعده وزارة التنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للقضاء علي مشكلة القمامة بالمحافظات بصفة عامة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية علي وجه الخصوص وذلك في إطار متابعة تنفيذ منظومة النظافة وإعادة المظهر الجمالي والرونق الحضاري للمحافظات. أضاف الوزير أن الخطة العاجلة للتخلص من القمامة تركز علي تقسيم الأحياء إلي مربعات سكنية ووضع نظام إشرافي قوي علي نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلي المحطات الوسيطة في إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين وتتولي شركات وهيئات النظافة عملية النقل من المحطات الوسيطة إلي مواقع الدفن الصحية ومصانع التدوير. أشار إلي منح الصلاحيات كاملة للمحافظين والقيادات المحلية لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل للتنفيذ والقضاء عل المشكلات دون الرجوع إلي الجهات المركزية. ناشد الوزير الشباب ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في تفعيل منظومة النظافة بالمشاركة الواعية في اللجان المشكلة للعمل في كل محافظة. إضافة إلي المشاركة في الندوات وجميع الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي لدي المواطنين وتحسين السلوكيات المتعلقة بالنظافة. لافتاً إلي أهمية الدور الذي تقوم به دور العبادة في هذا الشأن. أوضح أنه سيتم فرض عقوبات مشددة علي رمي القمامة والكتابة علي الجدران التي تمثل أحد أشكال الإساءة للبيئة وأنه لابد من تطبيق سياسة الثواب والعقاب. اللجان الفرعية لإعداد الدستور الجديد تنهي عملها الأسبوع القادم كتب - سيد أبواليزيد: تنتهي اللجان الفرعية للجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد للبلاد أوائل الأسبوع المقبل من المهام المختصة بها لمراجعة التعديلات المطروحة بوثيقة الخبراء العشرة لإعداد مشروع مسودة الدستور حيث سيبدي أعضاؤها الرأي النهائي في مواد التعديلات وتصوراتهم لملامح كل مادة تمهيداً لطرحها علي اللجنة العامة لمناقشتها خلال ال5 أسابيع المحددة وبحيث يتم تصعيد ما يتم الاتفاق عليه من مواد إلي لجنة الصياغة حيث من المنتظر أن تعود المواد مرة ثانية بنهاية المرحلة إلي اللجنة العامة لإقرارها باتفاق 75% من الاعضاء الاساسيين.. وإذا لم يتم التوافق يتم منح 24 ساعة كفرصة للتشاور لمحاولة الوصول إلي اتفاق. وعلمت "الجمهورية" أن لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور سوف تستمع خلال الاسبوع الجاري لمطالب التعاونيات والفلاحين بمشاركة 100 من ممثلي التعاونيات ويتقدمهم ممدوح حماده ومحمد الدبش. وصرح ممدوح حمادة ممثل التعاونيات بلجنة الخمسين انه سيتقدم بتعديل في المادة التي تنص علي حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بحيث تتضمن "مشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجلس إدارتها الا بحكم قضائي". وقال إنه سيحرص علي اضافة التعاونيات في المادة العاشرة من مشروع مسودة دستور الخبراء العشرة. أضاف أنه سيطرح مقترحا لتعديل المادة 19 والخاصة بحماية نهر النيل بحيث تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وموارد المياه وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية والحفاظ عليها وإزالة ما يقع عليها من تعديات وينظم القانون وسائل الانتفاع.. مشيراً إلي أن الاضافة الجديدة تتضمن "وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل من أي خطر خارجي". كما تستمع اللجنة إلي مقترحات المصريين بالخارج بعد غد الإثنين.
