لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية تطالب باستقرار التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار

طالبت لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بمصر بضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وخاصة التشريعات الضريبية. حتي يمكن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
قالت اللجنة برئاسة حسين حجازي إن التعديلات التشريعية التي أدخلتها الحكومة السابقة علي قوانين الضرائب. أدت إلي آثار سلبية كبيرة علي مناخ الاستثمار وسببت حالة من الارتباك داخل المجتمع الضريبي وبين مجتمع الأعمال.
قال حجازي إنه تم الاتفاق بين الغرفة ومصلحة الضرائب علي توقيع بروتوكول لتشكيل لجنة مشتركة تتولي استعراض المشاكل التي أدت إليها التعديلات الأخيرة وتقديم مقترحات الأعضاء لحلها.
قال شريف الكيلاني عضو مجلس إدارة الغرفة إن الحصيلة الضريبية تشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة. وأن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً تتطلب رؤية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وإعداد قوانين جديدة للاستثمار والضرائب تقضي علي تشوهات القوانين الحالية وتتضمن أفكاراً واضحة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في مصر وتمنح حوافز للشركات الجديدة التي تستثمر في مناطق معينة مثل الصعيد وسيناء والوادي الجديد وتوفر فرص عمل لحل مشكلة البطالة وتصدر نسبة كبيرة من انتاجها للخارج.
قال حسام نصر عضو لجنة الجمارك والضرائب إن التعديلات الأخيرة علي قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 أدت إلي العديد من المشاكل خاصة مع قطاع البنوك. حيث تم في التعديلات إلغاء الإعفاء الممنوح ل 80% من مخصصات البنوك. ثم أصدر وزير المالية قراراً بعودة الإعفاء مرة أخري. وهو الأمر الذي يثير الشكوك هو قوة القرار الوزاري أمام النص التشريعي.
أشار إلي أن تشجيع الاستثمار يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية وسهولة وشفافية التعامل مع الإدارة الضريبية.
أضاف أن تأخير فحص ملفات الممولين أدي إلي حالة من الارتباك لدي الشركات والبنوك. وسيؤدي إلي زيادة حالات النزاع بين مصلحة الضرائب وهذه الشركات.
قال ياسر محارم عضو اللجنة وأمين عام جمعية الضرائب المصرية إن التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب تم وضعها بطريقة خاطئة وعلي استعجال مما أدي إلي مشاكل عديدة مع الممولين. بسبب بعض المواد مثل المادة 56 التي تفرض ضريبة بسعر 20% علي المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشاة دائمة في مصر لغير المقيمين دون خصم أي تكاليف منها.
أضاف أن التعديلات منحت مصلحة الضرائب الحق في ملاحقة الشركات المقامة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة. وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار.
أشار إلي أن نظام الخصم والإضافة كان من أبرز المشاكل التي تسببت فيها التعديلات الضريبية. وخاصة بالنسبة للممولين المتعاملين في السلع الاستهلاكية. يضاف إلي ذلك المشاكل الكثيرة مع الشركات متعددة الجنسيات وعدم رد المصلحة بالسرعة المطلوبة علي الاستفسارات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبي.