أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عدم زيادة اسعار بيع الكهرباء للمستهلكين منذ يناير الماضي ولا نية حاليا لتحريك هذه الأسعار وان وجود شكوي من قيمة الفواتير هذا الشهر يعود لأنه ذروة شهور الصيف والاستهلاك. قال الوزير لا يمكن تغيير استهلاك الكهرباء أو اضافة عليه وان كانت احتمالات الخطأ موجودة لكنها بسيطة ويتم تلافيها في المراجعة أو عند الشكوي كما ان سداد المواطن لقيمة اكبر من استهلاكه تعود إليه مع التشديد لإلزام قارئ العدادات بتسجيل القراءات الفعلية للاستهلاك. طلب الوزير من رؤساء شركات الكهرباء الاهتمام بشكاوي ارتفاع الفواتير وشرح وتوضيح قيمتها مع تكثيف عمليات التحصيل ومراجعة فواتير من يتقدم بشكوي من ارتفاعها واقناعه أو رد حقه ان كانت الشكوي صحيحة وتشديد العقوبات علي قارئ العدادات يسجلون استهلاكات جزافية وتقديم تيسيرات ليطلب تقسيط قيمة فاتورته أو الحصول علي خدمات اخري. اكد الوزير ارتفاع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين ومحدودي الدخل ليصل إلي 25 مليار جنيه ان وجود شكاوي من ارتفاع الفواتير لا علاقة له بأي زيادة في اسعار الكهرباء رغم ارتفاع كافة مدخلات الانتاج وانخفاظ قيمة الجنيه مما يتسبب في أعباء هائلة علي القطاع وانه لم يتم زيادة اسعار الخدمات الجماهيرية التي تقدمها شركات الكهرباء سواء اسعار مقايسات الكهرباء مما جعل هذه المقايسات تتحول من مصدر دخل إلي خسائر في الكثير من الحالات. اكد المهندس امام بدء انخفاض الحمل الأقصي للاستهلاك مع انخفاض درجات الحرارة.. مما اعطي الفرصة لراحة وحدات التوليد وتنفيذ برامج الاحلال والتجديد والصيانة وتوسعات الشبكة مشيرا إلي ان انقطاعات التيار محدودة للغاية. ناشد المهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوبالقاهرة من لديهم شكاوي عن تجاوزات في قيمة فواتير الاستهلاك وغيرها التقدم بها إلي الشركة فورا والتعاون في سداد الفواتير التي لا تسقط قيمتها مؤكدا علي حرمة سرقة التيار وضرورة مراعاة المواطنين لذلك كما سيتم ايجاد نظام جديد للرقابة علي قارئ ومحصلي الفواتير لتحقيق الشفافية ومطالبة كل مواطن باستهلاكه الشهري فقط واعداد مواصفة جديدة للعدادات سيتم تعميمها وتنهي تجاوزات قارئ العدادات والمحصلين مشيرا إلي ان هذه العدادات سيتم تصنيعها محليا لتعظيم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل.