بعد التوسع في منحها

الضبطية القضائية .. بين الرفض والقبول

أثار التوسع في منح الضبطية القضائية لكثير من الهيئات في الدولة بغرض مساعدة أجهزة الأمن في السيطرة علي حالة الانفلات الموجودة بالجامعات والأسواق والمحليات وباقي المرافق العامة ردود افعال واسعة خاصة بعد طلب مفتشي المبيدات من وزارة العدل منحهم الضبطية القضائية أسوة بجهاز الأمن بالجامعات وقيادات البترول ومفتشي التموين للحد من تهريبها بينما يري البعض أنه سيزيد من فاعلية هذه الجهات في التصدي للمخالفات وضبط الأمن بينما يري آخرون أن التوسع فيها خطر يعرض من يحملها للبلطجة لأنه لم يحصل علي أي فرقة تأهيلية تمكنه من مباشرة اعمال الضبط القضائي فضلا عن المؤهل العلمي والقدرة علي حمل السلاح وهناك مخاوف من نوع آخر حيث يمكن أن تستغل في كثير من الأعمال الخارجة علي القانون.
في الجامعة بشروط
يقول بيتر جورج طالب بكلية الحقوق : إن منح الضبطية تحتاج لضوابط أهمها عدم التدخل في الحريات واصدار قانون ينظم المظاهرات بالجامعات ويكفل حرية التعبير عن الرأي وكذلك التأهيل الجسدي والمعنوي والقدرة علي حمل السلاح.
تقول آمال إمام طالبة : إنها تري أن الصراع القائم بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول سوف ينتقل بالتبعية الي الجامعات وسوف تنتشر المظاهرات داخل الحرم الجامعي وبالتالي لن يستطيع أمن الجامعات السيطرة علي المظاهرات ولكن في وجود من يملكون الضبطية القضائية سوف يتم تنظيم الأمر.
تحرش
يتفق معها فادي هاني طالب بجامعة القاهرة قائلا الشرطة كانت تؤمن الجامعة ومنشآتها من الداخل الان أمن الجامعة لايستطيع السيطرة علي أي مشاجرة خارج الجامعة وكل ما يحدث هو غلق الأسوار بينما البلطجية يقفزون من فوقها ومعهم اسلحة ومخدرات ولا يخشون أحدا كما يقومون بالتحرش بالطالبات.
بينما يشير احمد محمود الي أن انسحاب الشرطة من الجامعة خطأ كبير وكان يجب تواجدهم المستمر حول اسوار الجامعة من الخارج للتأمين مؤكدا علي اختيار الأمن داخل الجامعة بمواصفات بدنية وشخصية وعمرية معينة تمكنهم من الالتحام والتصدي لاي مشكلة فيجب أن يكون فرد الأمن لديه لياقة بدنية عالية وقوة بنيان وقوة شخصية وجراة كما يجب الا يزيد عمره عن 40 سنة وقتها يمكن أن أمنحه الضبطية.
الرائد وليد وفا خبير أمني يشير الي أن الحرس الجامعي من ضباط الأمن الوطني دوره الحفاظ علي الأمن العام داخل الجامعة وحماية الأفراد والمنشآت والجامعات.
الأن حالة من التسيب الشديد لعدم وجود رقيب فضابط الشرطة كان يتمتع بصفة الضبطية القضائية فكان من حقه أن يقوم بتفتيش من يشتبه فيهم ومن يجده يحمل سلاحا أو مخدرات أو أي شيء يخل بالأمن العام داخل أسوار الجامعة يسلمه لقسم الشرطة للتحقيق معه والان حارس الأمن لايملك هذه الصفة ولا يستطيع تفتيش الطلاب وبالتالي فهو غير فعال لمواجهة ظواهر سلبية كثيرة داخل الجامعات مثل التحرش وحمل السلاح وتعاطي المخدرات وفكرة منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن بالجامعة لن تصلح لأنه لم يحصل علي أي فرق تأهيلية تمكنه من مباشرة أعمال الضبط القضائي كما أنه لا يحمل المؤهل العلمي الذي يؤهله لذلك وهو ليسانس حقوق وبكالوريوس العلوم العسكرية والقدرة علي حمل واستخدام السلاح فهل هم مؤهلون لذلك؟
فرحة الري
في قطاع مياه الري استقبل العاملون بالوزارة خبر الضبطية القضائية بفرحة عارمة واعتبروه طعنة في ظهر "جمهورية الفوضي" ولطمة قوية علي وجه حيتان الأراضي وعشاق التعديات علي املاك الدولة ومنافع الري بعد سنوات طويلة من عجز الوزارة عن مواجهتها رغم انه علي امتداد نهر النيل وفروعه ووصلاته لم يخل شبر واحد من التعديات حيث ردمت مساحات شاسعة واقيمت بنايات مرتفعة ونواد وصالات افراح التهمت آلاف الأفدنة كما اغلقت ترع ومساق بأكملها من أجل توسعة طريقه أو اقامة ممشي.
ورغم تفاؤل العاملين بالوزارة في الحصول علي الضبطية القضائية إلا أن مصدرا بوزارة الري يؤكد صعوبة إزالة تلك التعديات خاصة بعد ان وصلت الي 22 ألف تعد خلال الثلاثة سنوات الماضية حيث لم تستطع الدولة إزالة سوي 3300 تعد وفي الفترة الماضية حدثت تعديات كثيرة علي الأرض التي تم ردمها وللاسف بعضها بواسطة شركات حكومية.
وللأسف هناك البعد الاجتماعي حيث تسكن بعض الاسر في المباني التي تبني في اراضي طرح نهر النيل بالمخالفة وهناك تعديات يقوم بها أصحاب المراسي والفنادق السياحية من رجال الأعمال الذين يقدمون الرشاوي لغض البصر عنها.
الدكتور احمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل يري ان مشكلة التعديات في طريقها للحل حيث يعد حاليا خرائط جديدة للنهر بطولة 1440 كيلو متر تبدأ من أسوان حتي مصب فرعي رشيد ودمياط بتكلفة 15 ميلون جنيه بمشاركة الهيئة العامة للمساحة وهيئة الاستشعار عن بعد والجهات المعنية بوزارة الري بغرض معرفة جميع التعديات التي وقعت علي المجري لازالتها والتصدي لها وذلك بعد مقارنتها بالخرائط السابقة للنهر التي تم رسمها عام .1982
سيطرة كاملة
المهندس ابراهيم الحايس وكيل وزارة الري بالقليوبية يري ان منح الضبطية القضائية لجهات متعددة في وزارة الري بداية من مديري العموم والهندسات ومديري العموم في قطاعات تطوير وحماية النيل والمياه الجوفية وتطوير الري تأتي في اطار التحديات الكبيرة التي تواجه الموارد المائية بصفة عامة نظرا لاتساع نطاق عمل اجهزة الوزارة علي مستوي جميع المحافظات وحتي يتمكن العاملون بالوزارة من أداء المهام والحفاظ علي المنشآت والمرافق الحيوية علاوة علي اتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة وحمايتها من الاعتداء عليها بالسرقة والنهب أو التعدي علي حرم النيل واملاك الوزارة في قالب قانوني يكفل سرعة الاجراءات والتقاضي في وقت قياسي.
أما المهندسة اماني كفافي وكيل وزارة الري بالشرقية فتري أن الضبطية القضائية التي حصل عليها مهندسو الري هي ميزة لتحرير اي مخالفة بناء علي النيل وايجاد كيان حقيقي للعاملين بهذا المجال الحيوي بشكل مهني مثل الجيش والشرطة في التعامل للسيطرة علي أرض الواقع علي بعد سنوات طويلة من بطء الاجراءات والتي كان يتم خلالها عمل محاضر ثم مصالحة بعد وصول المحضر للنيابة.
ويطالب ماهر القاضي رئيس مدينة شبين بمنح الضبطية للمحليات ايضا للتغلب علي مشكلة البناء علي الاراضي الزراعية التي استهلكت مساحات شاسعة من الرقعة الزراعية علي مستوي الجمهورية وقضت في طريقها علي ترع ومراوي حيث تساعد هذه الضبطية علي سرعة إزالة المخالفات في بداية حدوثها عكس ما يحدث حاليا من بطء في الاجراءات يجعل من الصعب ازالتها خاصة بعد أن تأخذ بعدا اجتماعيا ويقطن بها اصحابها.