بحراسة قوات الشرطة والجيش

استئناف العمل بالقوة الجبرية في خطوط محطتي كهرباء بنها وشمال الجيزة

تم استئناف العمل بعد اللجوء إلي القوة الجبرية لتنفيذ خطوط كهرباء محطتي توليد شمال الجيزة وبنها حيث بدأ العمل في إقامة البرج رقم عشرة تحت حراسة قوات الشرطة والجيش بعد ان تسبب هذا البرج في تعطيل تشغيل محطة توليد بنها لأكثر من 6 شهور ومن المقرر الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع لتبدأ عمليات تشغيل المحطة طاقة 750 ميجاوات قبل نهاية الشهر الحالي.
ووضع قطاع الكهرباء جدولاً زمنياً لتشغيل المشروعين واضافة 1500 ميجاوات للشبكة خلال 3 أسابيع علي الأكثر لتأمين الشبكة الكهربائية القومية دون التجني علي أحد من المواطنين ووفقاً للتعويضات المقررة بعد ان تعثرت المفاوضات التي جرت علي مدار 8 شهور مع الأهالي أصحاب الاراضي المار بها خطوط نقل الطاقة المنتجة من المحطتين وخطوط الغاز المغذية لهما لتراجع الأهالي عن موافقاتهم لأكثر من مرة والمغالاة في قيمة التعويضات لدرجة لم يمكن الاستجابة لها ووصل التعويض المطلوب في البرج الواحد إلي مليون جنيه بالاضافة لتعيين أقارب صاحب الأرض والتمادي في المطالب لتصل للمطالبة بتعويض سنوي عن ظل أسلاك الكهرباء في ابتزاز خطير لقطاع الكهرباء.. كان المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة قد تقدم بطلبات للجهات السيادية ومجلس الوزراء تفيد تعذر التفاوض مع المواطنين لاستكمال خطوط الغاز والكهرباء وان تشغيل المحطتين البالغ اجمالي قدراتهما 3 آلاف ميجاوات واستثماراتهما حوالي 20 مليار متوقف وان تعثر المفاوضات جعلت القطاع لا يتمكن من تشغيلهما للمساهمة في تلبية متطلبات المواطنين.. وهو ما دفع بالدولة للموافقة علي قيام القوات المسلحة والشرطة بالاشراف علي تنفيذ ما تبقي من هذه الخطوط وهو البرج 10 لمحطة بنها وعدد قليل من أبراج محطة شمال الجيزة علي ان يتم صرف التعويضات لاصحاب هذه الاراضي أسوة بما تم صرفه للمواطنين الاخرين دون ظلم.
أشاد المهندس أحمد إمام بدور قوات الأمن في حماية الشبكة الكهربائية مشيراً إلي ان تحرك قوات الشرطة والجيش ينهي عهد ابتزاز الكهرباء الذي لابد ان ينتهي تماماً باعتبار ذلك أمناً قومياً ومشروعات وطنية وانه لا يمكن لاحد ان يعوق مشروعات الكهرباء باعتبارها ملكية عامة للدولة ولجميع المواطنين وتؤدي خدماتها للجميع مشيراً إلي انه جار اعداد نموذج لتقدير قيمة التعويضات عن الخطوط يطبق علي جميع المواطنين ويكون ملزماً لكافة الاطراف وان هذا النموذج سيراعي أسعار الاراضي وقيمة ما بها من زراعات وفقاً للأسعار الحالية حتي لا يظلم أحد وبما يضمن عدم تأخر أي مشروع نتيجة لهذه الاعتراضات والتفاوضات التي صاحبتها العديد من التجاوزات والمخالفات.