اليوم.. الحكم في قتل المتظاهرين بالإسكندرية خلال ثورة يناير

تصدر محكمة جنايات الاسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم حكمها في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الاسبق و6 ضباط آخرين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور وبحضور المستشارين محمد صلاح جابر وعبدالجليل حماد رئيسا نيابة شرق وغرب الاسكندرية.
كان النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي. وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني ووجهت النيابة العامة لكل من مدير الامن ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهماً للاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار. وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة وعقد العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير.
وأشارت التحقيقات إلي أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الاحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم .
اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح غير المعهود بها لتلك الجهة المراد حمايتها. وذلك نظرا لإهماله في تقييم الموقف الامني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير. حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية. مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفي نفس الوقت أشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الامن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد. وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و 5 من أفراد الشرطة السرية. وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.