المدارس الدينية بين التجارة والتعصب

خبراء التعليم: لابد من رقابة مشددة علي المناهج والابتعاد عن السياسة

أجمع خبراء التعليم علي ضرورة الرقابة والتفتيش علي المدارس ذات المرجعية الدينية التي تسعي إلي نشر التعصب والتطرف في عقول التلاميذ مع أهمية وضع أسس تعليمية وضوابط وانتقاء جيد لأصحاب هذه المدارس وأن يكون الهدف أولا وأخيرا العملية التعليمية وليس الدفاع والترويج عن انتماءات وأفكار معينة تنتمي لحزب أو جماعة.
طالبوا بتنشيط دور الموجهين والعاملين بالوزارة وعمل حصر شامل للمدرسين والطلاب وللمستوي التعليمي بأكمله في تلك المدارس الخاصة والحكومية وتطبيق سياسة الثواب والعقاب بجدية.
قال د.محمود أحمد إسماعيل رئيس قسم التشريعات الاجتماعية لحقوق بني سويف إنه يجب مراجعة سياسة المدارس الخاصة والحكومة وإخضاعها لنظام تعليمي موحد يخدم الوطن ولا يشير لأي حزب أو نظام أو فكر محدد والعمل علي وضع أسس تعليمية لأن الموجودة الآن تحتاج التحري عن صاحب المدرسة أو من يقوم بدور المدير من أجل الكشف عن أهوائه وميوله وإن وجد له أهداف محددة يجب رفض طلبه بإنشاء مدرسة لأنها تربي أجيالاً وإن خرجت تلك الأجيال لها أهداف وانتماءات فسيصبح أمن الدولة في خطر وتنهار مؤسساتها ولهذا يجب وضع ضوابط محددة والإشراف من قبل الموجهين والوزارة لتقنين وضع هذه المدارس خاصة في ظل الفوضي التي شهدتها البلاد.
أشار د.عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج وطرق التدريس إلي أنه في البداية يجب إعادة بناء المؤسسة التعليمية وليس تعديلها وإعادة الحسابات في تعيين المديرين موضحا أن مشكلة المدارس الخاصة تتلخص في اتجاه أولياء الأمور لها بسبب انهيار نظام التعليم الحكومي الذي أصبح في خبر كان.
قال إنه يجب وضع صاحب المدرسة أو مديرها تحت ضوابط معينة لأن معظم من يفتحون تلك المدارس ليس له علاقة بالتربية والتعليم من الأساس ويعين أيضا العديد من المدرسين غير المؤهلين وتتحول العملية التعليمية من تعليم لتجارة ومن هنا يجب أن يكون المدرس خريج كليات التربية أو العلوم أو الآداب وذلك من أجل المحاسبة التعليمية.
ويؤكد أنه يجب وضع القوانين التي تقنن وضع المدارس الخاصة لأن معظمها ساعد في إفشال العملية التعليمية لأن الطالب يعتمد في نجاحه علي أمواله ولهذا يجب أن تنتبه الوزارة لكل هذه الأمور مع الوضع في الاعتبار أن هناك العديد من المدارس الخاصة المحترمة والتي لا تنتمي لأي تيار أو حزب.
أصحاب المدارس
أشارت د.آمال عبدالله أستاذة المناهج وطرق التدريس إلي أنه يجب انتقاء أصحاب المدارس الخاصة من أجل الحفاظ علي الهيكلة التعليمية والتي أصبحت علي وشك الانهيار بسبب عدم احترام الطالب لاستاذه وعدم احترام المدرس لمهنته وما ترتب عليه من إهمال الوزارة لفروض الرقابة فأصبحت العملية التعليمية مجرد تجارة من يدفع أكثر ينجح بجانب عدم توافر الإمكانيات في المدارس الحكومية والانحدار الأخلاقي الذي تشهده ولهذا أصبحت كل هذه الأسباب عوامل نجاح للمدارس الخاصة.
أضافت أنه يجب تفعيل دور الرقابة من قبل الوزارة والكشف عن انتماءات أصحاب تلك المدارس بجانب تنشيط دور الموجهين والعاملين بالوزارة وعمل حصر للمدرسين والطلاب وللمستوي التعليمي بأكمله في تلك المدارس الخاصة والحكومية ومن يخفق عليه محاسبته.
فوضي
واتفقت معها نجوي محمد مديرة مدرسة الفلكي السابقة أن ما نراه الآن فوضي من قبل الثورة وبعدها ولا نستطيع الجزم أن العملية التعليمية بدأت في الانهيار لأن هناك العديد من المدارس المحافظة علي النظام التعليمي والملتزمة بالمواد الدراسية علي عكس ما قد نراه في بعض المدارس الخاصة والتي تضيف بعض المواد قد تكون صاحبة أفكار معينة وتخدم الطرف التابع لهم وهذا ما يجب أن تحد منه الوزارة.
وطالبت في النهاية أن تضع الوزارة شروطا من أجل إنشاء مدرسة والحصول علي تراخيص إنشائها وذلك بتحديد المؤهلات والتي يجب أن تكون تربوية وثانيا وضع لوائح قانونية تمنع دراسة أي مادة غير مقررة تعليمية وإلغاء كل المواد الإضافية الأخري وذلك بتفعيل دور المشرفين من قبل الوزارة وإن توافرت تلك الشروط يحصل علي الترخيص.
ومن جانبه أكد الدكتور نصر الدين عبدالرافع أستاذ أصول التربية بتربية حلوان علي أن مسألة إنشاء المدارس وإصدار تراخيص لها يأخذ وقتا طويلا جدا مؤكدا علي أن إنشاء مدارس علي أساس ديني أو توجه خاص يجب أن تكون هناك رقابة مشددة عليه وذلك يظهر من خلال زيادة الجرعة الدينية في هذه المدارس.
أوضح أن الوزارة يجب أن تكون لديها خطة معينة لرقابة كل مدرسة خاصة ومواجهة برامج هذه المدارس مشيرا إلي أن إنشاء مدارس علي أساس توجه ديني أو سياسي مشكلة تواجهنا في المرحلة المقبلة.
أكد د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي العام أنه لابد أن تتولي وزارة التربية والتعليم التفتيش الدوري علي مناهج هذه المدارس من خلال المديريات والإدارات التعليمية لكي نتأكد أنها تقوم علي ذات المنهج الموضوع من الوزارة خاصة أن كثيرًا من أولياء الأمور يفضلون إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة بغية الحصول علي المادة العلمية بشكل أفضل من المدارس الحكومية وضرورة التأكد من عدم استخدام الدين بشكل يؤدي إلي التطرف والتعصب خاصة أن التلاميذ في هذه المرحلة التعليم الأساسي الحرجة من السهل التلاعب بعقولهم.
أضاف أن المشروع الدستوري ارتضي في دستور 2012 المعطل أن تكون مادتي التربية الدينية والوطنية من المواد الأساسية والإلزامية في مختلف مراحل التعليم وأن تلتزم بإعطاء مادة تثقيفية لهؤلاء الطلاب مرتبطة بهذه المواد وأن ذلك يكون من باب الوقائية من عدم انتشار التطرف الديني والفكري لأبنائنا.
التسامح
أكد د.حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس أن فكرة التعليم مبنية علي التسامح واحترام الآخر وقبول الآخر ويتم صناعة المتعلم في ضوء معطيات وتطورات العصر والتعصب يجب ألا تعرفه المناهج المصرية سواء علي أساس ديني أو رياضي أو اعتقادي ولابد أن نتعامل مع مفهوم المواطنة وأن جميع المتعلمين سواء ولا يجب تمييز فئة دون أخري مشيرا إلي أن المشهود في التعليم أن كل نظام سياسي يسيس التعليم ويوجهه حسب معتقداته فمصر دولة مدنية وللجميع وكلنا مصريون والمناهج المصرية لابد ألا تعرف التعصب.
أوضح د.حسام مازن أستاذ المناهج وتكنولوجيا تدريس العلوم بجامعة سوهاج أنه لابد أن تخضع جميع المناهج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم سواء خاصة أو حكومية إسلامية أو مسيحية مشيرا إلي أن جميع الأنظمة في أوروبا يفعلون نفس الشيء من غربلة للمناهج والأفكار التي تقدم والأنشطة لأنها قضية أمن قومي وطرد أي أفكار تدعو إلي التطرف ضد ثقافتنا أو تراثنا.