اخوانة التعليم تشريع للتحريم والتطرف

وتشمل قائمة المدارس الاخوانية مدارس «جني دان» الدولية المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر ومدرسة «أمجاد» المملوكة لكاميليا العربي شقيقة الإخواني وجدي العربي الذي قال عن مرسي إنه خطف من عهد الفاروق عمر بن الخطاب.
ومدرسة «المقطم» الدولية المملوكة للمهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، ومدرسة طيبة للغات ومدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف، ومدارس فضل الحديثة بالجيزة والمملوكة لزوجة عصام العريان ومدرسة «تاجان» بمدينة نصر، ومدرسة «المدينة المنورة» بالإسكندرية ومدارس «الجيل المسلم» بطنطا والمملوكة للإخواني محمد السروجي المستشار الإعلامي لوزير التعليم، ومدرسة «الفتح» الخاصة ببنها، ومدرسة «الدعاة» بالسويس.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تم تغيير النشيد الوطني في مدرسة «جني دان الإسلامية الدولية» - المملوكة لخديجة خيرت الشاطر - إلي نشيد جهادي، حيث جاء النشيد بلادي بلادي أسلمي وأنعمي.. سأرويك حين الظمأ من دمي.. ورب العقيدة لن تهزمي.. ومن أكمل الدين للمسلمين.. سنحمي الجبال وتلك التلال.. ويحيا الجهاد به يكتب النصر للمسلمين.. بلادي إذا ما دهتك الخطوب.. فإنا بأرواحنا والقلوب.. سنحمي ثراك ونحمي الدروب.. هتافاتنا النصر للمسلمين.. سنلقي الحمام أسودا كرام.. نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلم.. سأمضي إلي الله في- كل حين.. وإني لمجدك صرح مبين.. ولن أخشي ظلما ولا ظالمين.. فإني لربي نذرت دمي.. تلونا اليمين لرب ودين.. بألا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين.
سوف يؤدي لتخريج طالب طائفي ، سيتعامل مع المواطنين المختلفين معه علي انهم "أعداء" ، ما سيساعد علي اشتعال الحروب الأهلية في الشارع المصري وسيؤدي لانهيار البلد تماما . مدارس إخوانية
حذر عبدالناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين من خطورة مثل هذه المدارس الإخوانية لأنها تهدد وحدة الوطن وتماسكه وتدفعه للتقسيم، مؤكدا أنه يرفض استغلال أي فصيل سياسي سواء كان يساريا أو يمينيا لأغلبيته في الحكم ويقوم ببناء مدارس لتوجيه النشء إلي أفكار وأيديولوجيات خاصة به فقط، لأن انتهاج جماعة الإخوان لمثل هذا الأسلوب من المدارس لا يحدث فقط إلا في الأنظمة الفاشية، وأي تعامل مع التعليم من وجهة نظر أيديولوجية وسياسية سيؤدي إلي إفساد التعليم نفسه، الذي يجب أن يعبر عن إرادة وطن بأكمله وليس منحازا لفصيل سياسي بعينه.
وأضاف عبدالناصر أن هذا المشهد من تلك المدارس الإخوانية يذكرنا بالسبعينيات عندما كانت الجماعات الإسلامية ترفض ذهاب أبنائها لمدارس الدولة لاعتبارها مدارس كافرة وغير إسلامية وأن ما يحدث الآن في هذه المدارس استكمال لنفس المشهد، وإن كان بأسلوب جديد تحت شعارات مدارس دولية إسلامية مثلا، إلا أن الأمر برمته يمثل تعليما فاشيا رافضا للآخر في حالة تكفير وتحريض ضده،
مشيرًا إلي ضرورة مراجعة الوزارة لهذه المناهج الخفية التي تلقن في عقول التلاميذ بالمدارس الإخوانية، لأن الخطورة ليست في المناهج المكتوبة، مؤكدًا مظاهرها التي بدأت بتغيير النشيد الوطني علي سبيل المثال لأنها تكرس في عقول النشء أفكارا تحريضية تكفيرية تهدد الدولة المصرية وتحولها علي المدي البعيد إلي دويلات صغيرة مفككة كنتيجة طبيعية للنظام التعليمي الفاشي.
أكد دكتور عبد الله سرور أستاذ أصول التربية أن انتشار المدارس الدينية في مصر يمثل خطورة علي طريقة بناء الأجيال ، حيث إن الباب أصبح مفتوحا أمام أي جماعة أو حزب أو كنيسة لفتح مدرسة تتحدث باسمها ، وهو أمر خطير جدا. و زيادة المدارس الدينية في مصر سيخرج أجيالا ذات أفكار شاذة و متشددة وغريبة عن مجتمعنا ، ستؤدي لمزيد من التفكك في المجتمع.
أوضح سرور لا يجوز اصلا أن يكون لدينا تعليم مدني و ديني و كنسي و إخواني ، فهذا غير موجود في اي دولة في العالم، لما يسببه من تشويه شديد لعقلية الأبناء ، حيث سيخرج أجيالا ممزقة وغير متفقة المفاهيم والأفكار والأسس ، ما سيزيد الصراعات داخل الشارع المصري .
تحريم الرسم والموسيقي
وأشار الي أن العديد من المدارس الإسلامية الموجودة بالقاهرة ، يمنعون فيها الطلاب من ممارسة هوايات الرسم و الموسيقي بحجة أنهما " حرام " ، كما يمنعون تحية العلم بحجة ان "تحية العلم هي شرك بالله " وتم تحريف بعض المناهج وإضافة عبارات مثل «الإخوان بناة الإنسانية.. الإخوان السبيل للتقدم» عبارة تمت إضافتها إلي كتاب «اللغة العربية» المقرر علي الصف الأول الابتدائي، أو حذف صور الرؤساء ودور المرأة في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، وهذا كله سوف يؤدي لتخريج طالب طائفي ، سيتعامل مع المواطنين المختلفين معه علي انهم "أعداء" ، ما سيساعد علي اشتعال الحروب الأهلية في الشارع المصري وسيؤدي لانهيار البلد تماما .
و أضاف سرور قائلا "إن المدارس التابعة للكنائس أو للجاليات الأجنبية او للسفارات أو لأي من الجماعات الإسلامية ، مشكلتها انها غير خاضعة لرقابة أجهزة التعليم المصرية ، فلا يستطيع وكيل وزارة أن يقترب من إداراتها أو يعاتبهم علي اي خطأ يفعلوه .
أخونة التعليم
عبدالحفيظ طايل« مدير المركز المصري للحق في التعليم يؤكد أنه بالفعل يتم الآن أخونة بيئة التعليم بشكل عام وليس أخونة المناهج، بأن تتحول المدرسة إلي مكان لتدريب الطلبة ليصبحوا إخوان من خلال عدة مظاهر أهمها، زرع قيادات الإخوان في مفاصل وزارة التربية والتعليم في مراكز وظيفية مهمة كمديري الإدارات التعليمية ومديري المديريات ومسئولي المتابعة ومسئولي الأمن، ولا يهم كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة أن يكون عددهم 22 أو أكثر، بل الخطورة تكمن في طبيعة هذه المواقع الخاصة بالسيطرة علي إصدار القرارات.
وأيضًا من هذه المظاهر إتاحة الفرصة أمام المعلمين الذين كانوا ينتهجون ممارسات تمييزية ضد الطلبة غير المسلمين، ولم يعد هناك عقاب في المقابل، رصدنا أيضا استخدام العبارات الإسلامية في الأناشيد الصباحية كالتكبير ثلاث مرات بدلاً من «تحيا مصر»، بالإضافة إلي استخدام أناشيد خاصة بالجهاد، فضلاً عن الكلمات التي يلقيها الأساتذة في طوابير الصباح وتحتوي علي مضمون تحريضي تكفيري لغير المنتمي لجماعة الإخوان.
أما عن محتوي الكتاب المدرسي أي مناهج التعليم، فعملية الأخونة لها سهلة جدا ولم يبذل فيها الإخوان المسلمين جهدًا كبيرًا، فالمزايدات علي الحفاظ علي الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي موجودة من أيام أمانة السياسات بالحزب الوطني، فنجد إغفالا كاملا لحقبة تاريخية أكثر من 700 عام من الحضارة القبطية ونجد مناهج التاريخ تبدأ بالحضارة الفرعونية وقفزة هائلة بعدها للفتح الإسلامي.
وأكد طايل أننا بصدد توظيف سياسي للتعليم في الدعاية لصالح مشروع الحزب الحاكم، وهي أخطر من فكرة الأخونة التي يمكن التخلص منها بأغلبية برلمانية.
غياب الوسطية
أبدي الدكتور مختار الكسباني أستاذ العمارة والآثار جامعة القاهرة الذي يبدي تخوفه الشديد من تأثير فكر تيار الإسلام السياسي علي التعليم والمناهج الدراسية واصفا فكرهم بالعقيم والشاذ والمتطرف البعيد عن وسطية الإسلام، وما قد يفرضه هذا الفكر علي طلبة المدارس بارتداء الحجاب مثلا متسائلاً أي نوع من الحجاب المصري أم الخليجي أم الإيراني، وقد يجعلون النقاب قاعدة إذا أفتوا بذلك في مراحل حكمهم المتقدمة.
بينما يقلل الكسباني من تطرف الفكر الإخواني الذي يعتمد بالأساس علي الفكر السياسي بالمقارنة بالفكر السلفي، ففكر الإخوان قد يجعلهم يسمحون بتولي امرأة أو قبطي منصب نائب رئيس الجمهورية مثلا علي عكس الفكر السلفي.
ويري الكسباني أن التعليم لا يصح فيه اختلاف الآراء والاتجاهات بين تيارات مختلفة وإنما يصح فيه الرأي الواحد فالتعليم يخص الوطن كله ولا يخضع لفكر تيار بعينه، ويؤكد أنه إذا ما سيطرت التيارات الإسلامية علي وزارة التعليم فإن التعليم الحكومي سيكون هو الضحية بما يمثله من الطبقة العريضة من التلاميذ، بينما لن يستطيع أصحاب هذا الفكر فرضه علي المدارس الأجنبية والأمريكية الموجودة في مصر، موضحا أن اهتمام هذه التيارات بوزارة التعليم والاستحواذ عليها إنما يأتي.
أما الدكتور عبد السلام محفوظ الخبير التربوي واستاذ نظم المناهج فيري أن الخوف ليس في ترخيص مدارس ذات صبغة إسلامية وإنما الخوف من فرض تلك الصبغة علي جميع المدارس بجميع مستوياتها، الامر الذي سوف يحدث نوعًا من الرفض لدي الاقباط فمصر في الاساس بها قطبان من المواطنين وليس قطب واحد ومن هنا سوف تحدث الكارثة التي يجب أن توضع في الحسبان بعيدا عن أي اعتبارات أخري.
ويضيف د. محفوظ: لذا فإنه من الضروري أن يضع المسئولون أمامهم تلك الامور قبل الشروع في ترخيص مدارس من هذا النوع. علي الجانب الاخر، و استنكر تصريحات وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص، مشيرا إلي أن المسئول الاول عن التعليم في مصر يقول إنه لا يملك الرفض أو القبول في مسألة مثل تلك.
وأوضح أن قرار مثل هذا يجب أن يكون نابعًا من داخل وزارة التربية والتعليم وفي حال رفض المسئولون فيها إقراره فيجب أن يرضخ الجميع بمن فيهم مجلس الوزراء مضيفا اتوقع ان تنتشر تلك المدارس وتدرس فيها المناهج التي تحددها الحكومة الاسلامية التي بدأت في تولي أمور مصر وربما يمتد الامر ليصل إلي إلغاء الترخيص للمدارس الدولية والخاصة .
حتمية السيطرة
كما يؤكد د.محمد الطيب الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، موضحا أن سيطرة نظام الحكم علي نظام التعليم في أي بلد في العالم مسألة حتمية، وخاصة في التعليم قبل الجامعي الذي يهدف إلي تكوين وإعداد المواطن، وبالطبع يأتي هذا الإعداد تبعا للإطار الفلسفي لنظام الحكم، الذي قد يؤمن بالحرية مثلا، كما في المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي الذي يمنع تدريس مادة الدين في المدارس مثلا ويقصرها علي الجامع أو الكنيسة أو المعبد لمن يريد أن يتعلم كل حسب دينه، علي عكس المجتمعات العربية التي تفرض دراسة مادة الدين داخل المدارس.
ويلفت الطيب إلي أنه في ظل المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض التيارات المتشددة، وفي ظل الأمية التي تعاني منها مصر، قد تلجأ هذه التيارات إذا ما سيطرت علي نظام التعليم إلي أن تفرض قيودا علي بعض الأنشطة مثلا كالموسيقي أو التربية الرياضية، موضحا أيضا أن كل المناهج الدراسية من الممكن أن توظف لمصلحة المعتقدات الدينية، كما كان الحال في السنوات الماضية في مناهج الحساب مثلا بحيث استبعدت المرأة والآخر المسيحي من المنهج وتعرض المسائل الحسابية، وكأنها تقام بين رجل أو رجل آخر، وهذا ما قمنا بتغييره في الآونة الأخيرة لنعمل التوازن، وأشار الطيب إلي أن بعض أعضاء جماعة الإخوان قد تقدم باقتراح شفوي لوزارة التعليم، حتي تضع تاريخ الجماعة ضمن منهج التاريخ وغير ذلك.
ويري في اهتمام حزب النور السلفي والحرية والعدالة في الاستحواذ علي حقيبة وزارة التربية والتعليم، أنه يأتي ضمن محاولته صباغة التلاميذ بالصبغة العقائدية، فالتعليم يضمن لهم تخريج نشء يؤمن بالعقيدة ويربي عليها التلميذ من مرحلة رياض الأطفال.
مخاوف مشروعة
أبدي الدكتور محمود عودة أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس تخوفه من سيطرة التيار الديني السياسي علي وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي، بالإضافة إلي وزارة الثقافة أيضا، لأنه يري أن، احتكار أي تيار أو فصيل سياسي للعملية التعليمية من شأنه أن يصبغ التعليم برؤية معينة علي التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل التعليمية بما يؤثر سلبا علي تكوينهم العلمي والثقافي و إصباغه بانتماءات سياسية.
ويشير عودة إلي أن الخوف الذي نعيشه الآن يعود إلي إهمالنا الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الآن، والتي كان ينبغي أن يضع فيها المجتمع سياسة تعليمية واضحة لتعليم ما بعد الثورة، تبدأ بوضع دستور للبلاد يركز علي أسس الدولة المدنية الحديثة، لكن للأسف مضت هذه الفترة في الفوضي.
ويؤكد عودة علي أهمية أن يتمسك المجتمع بأن يضع معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية، كشروط لا عودة عنها فيمكن يكون مسئولا عن وزارات ما بعد الثورة، لاسيما التعليم والثقافة.
وفي رده علي هذه التجاوزات قال المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم وصاحب مدارس المقطم الدولية للغات لنتعرف علي رأيه في هذه القائمة التي رصدت المدارس الإخوانية " أرفض تكفير بعضنا لبعض والخوض في تقييم عقيدة كل شخص أو جماعة وتوصيفها بالخاطئة أو السليمة، ومن كشف هذه القائمة واتهم من فيها بانحراف العقيدة فهو يدين نفسه، ولن أعلق علي هذا الموضوع وسأتركه إلي رب العالمين».
وأضاف القزاز: يوجد عشرات المدارس التابعة لجمعيات إسلامية ومسيحية، ولم يقل عنها ما يقال علي المدارس الإخوانية، ولم تذكر بهذا السوء الذي يصف به البعض مدارس تتبع ملكيتها للإخوان المسلمين، كما استخدم القزاز مصطلح جمعية علي جماعة الإخوان المسلمين ونفي القزاز أن مدرسة المقطم التي يمتلكها تتبع لجماعة الإخوان ولا أي جمعية أخري، مؤكدا أن الإخوان جمعية ليست مخالفة للقانون ولا يشوبها أي شائبة، وأن الوزارة تشجع المدارس التابعة لها، وإذا كانت مخالفة فعلي وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
بروتوكول إخواني
قال د.محمد زهران نقيب المعلمين المستقلة، إن إضافة مثل هذه العبارات وتحريف المناهج ليس جديدا علي الإخوان، وخططها في السيطرة علي الوزارة وقد نبهت بخطورة ما يحدث منذ تم تعيين المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير مناهج التعليم، الأمر الذي جعلني أقدم بلاغا للنائب العام ضد الوزير إبراهيم غنيم، مشيرًا إلي أن التعيين في وزارة التربية والتعليم يتم بناء علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة، فهذا «القزاز» هو أحد أبرز قيادات الجماعة وغير متخصص في التعليم، فمن يحاسبه عندما يخطئ بمستقبل أولادنا.
وأشار زهران إلي خطورة البروتوكول الذي عقدته وزارة التربية والتعليم مع حزب الحرية والعدالة في أكتوبر الماضي بحجة مشاركة المجتمع المدني في تطوير أساسيات التعليم من المدارس والمعلم والطالب والمناهج، واختراق حقيقي من جماعة الإخوان للمدارس والسعي السريع لأخونتها، والدليل علي صحة هذه الخطة عدم عقد الوزارة لأي بروتوكولات أخري مع الأحزاب المدنية الموجودة علي الساحة السياسية.