مدارس "الهاي كلاس".. لا تعليم ولا تربية

الاقبال علي المدارس الخاصة ذات الأسماء الرنانة يتزايد رغم ان هدفها لم يعد تربويا أو تعليميا فقط فقد تحولت لمشروع استثماري في ظل الارتفاع الرهيب في المصاريف الدراسية التي تتراوح ما بين 15 و60 ألف جنيه بمرحلة التمهيدي بما يضاهي التعليم بالجامعات الخاصة دون الحصول علي مستوي تعليمي أو خدمي مميز الأمر الذي يتطلب رقابة من الدولة خاصة بعدما بات أولياء الأمور لا يثقون بالمدارس الحكومية وقناعتهم بأن أبناءهم لن يحصلوا علي وظيفة محترمة الا اذا كان تعليمهم في مدارس خاصة.
عملية تجارية
ابراهيم أبو سعدة محام التعليم الخاص أصبح سوقا كبيرة لمن يدفع أكثر بعدما تحولت العملية التعليمية الي عملية تجارية وتحول أصحاب المدارس الخاصة الي تجار ورجال أعمال كل هدفهم الربح فقط وهو ما انعكس علي أولياء الأمور في صورة مصروفات ورسوم مبالغ فيها بلا عائد حقيقي علي الطلاب فالعدد داخل الفصول يتزايد باستمرار مما يعوق تميز الخدمات التعليمية مهما ارتفعت قدرات المحاضر أو المدرس.
ويضيف موريس فهمي مهندس الأمر لا يقف عند رفع المصروفات بل يضاف عليها تحمل مطالبات ادارة المدرسة وتكلفة الزي وبعضهم يشترط ماركة خاصة حتي لا يمكن تقليده وبأسوأ الخدمات فضلا عن زيادة اشتراكات الباصات بالمدرسة التي لا داعي لجمعها في ظل الوضع الراهن حيث يتم الاتصال بي بشكل شبه يومي لأخذ نجلتي من المدرسة إما لوجود اضطرابات بالشوارع المجاورة للمدرسة أو لتعطل الباص.
أما رشا معتمد اخصائي بصريات بمستشفي السكة الحديد فتقول: اذا تحملنا دفع المصروفات الباهظة فاننا لا نستطيع تحمل المصروفات غير الدورية لهدايا المدرسين وتزيين الفصل والحفلات والرحلات الداخلية بالمدرسة أو الرحلات الخارجية التي لا تستغرق أكثر من ساعتين أغلبهم داخل الباص الذي لابد أن يعود للمدرسة قبل ميعاد انصراف مرحلة رياض الأطفال وبذلك تنحرف الرحلات عن مسارها كدراسة عملية بزيارة الآثار أو المصانع.
حق الاعتراض
يؤكد المندوه الحسيني الرئيس السابق للجمعية المصرية للمدارس الخاصة ان المدارس الخاصة لغات والعربي تقع تحت سيطرة وزارة التربية والتعليم والجمعية كما ان ولي الأمر الآن مثقف ويعي جيدا حقوقه وواجباته لذا يمكنه الاعتراض علي أي وسيلة ابتزاز يتعرض لها سواء كانت الزي المدرسي والرحلات والأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها تلك المدارس أما المدارس الدولية وهي التي تعمل وفق برنامج مصري تعاوني مع الجهات المانحة وأي مبلغ يدفع بهذه المدارس يقدم خدمة حيث ان إدارة تعمل من أجل العملية التعليمية بهذه المدارس وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والجهات الأجنبية المانحة.
وأضاف بدوي علام المستشار الاعلامي والقانوني للجمعية المصرية للمدارس الخاصة أي مدرسة خاصة تقدم خدمات مبالغا فيها يمكن لولي الأمر الاعتراض علي ذلك طالما ملتزم بسداد المصروفات كاملة كما ان شراء الزي المدرسي والباص والرحلات المدرسية اختيارية وكذلك التبرعات المدرسية تسدد بايصال رسمي والمشكلة ان تلك التبرعات تسدد بدون أي ايصالات رسمية أي بدون أي اثبات لذا لا يمكن التحقق في حالة تقديم ولي الأمر شكوي للجمعية بذلك وبخصوص المدارس الدولية فانها غير تابعة للجمعية وانما لرقابة وزارة التربية والتعليم ماليا وهي مدارس لنوعية معينة من المصريين الأثرياء وأي نشاط أو خدمة بها تكون بمقابل مادي.
رقابة الدولة
وفي رأي الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي أن رياض الأطفال ظاهرة صحية لضمان نجاح الأطفال بالمرحلة الابتدائية ويرجع عدم توافر مقاعد كافية للأطفال دون السادسة يرتبط بكفاءة الروضة وشهرتها واقبال أولياء الأمور عليها فبعض المدارس عليها اقبال شديد والبعض الآخر لديه الوفرة بالأماكن الخالية ويرجع ذلك لانعدام الرقابة الوزارية علي تلك الرياض وعلي الوزارة بجانب تكثيف الرقابة المالية علي تلك المدارس أن توفر فصولا بديلة بالمدارس التجريبية وان تتوسع في هذا النوع من المدارس حتي تستطيع استيعاب الأطفال فضلا عن دور نقابة المعلمين في ايجاد حلول للمشكلة السنوية الخاصة باغلاق أبواب التقديم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني بانشاء رياض أطفال ومدارس تستوعب هذا الكم الهائل من المتقدمين لتلك المدارس سنويا بالاضافة الي دور كليات التربية المتمثل في استخدام التطبيقات العملية للدراسة برياض أطفال ملحقة بكل كلية تطبق فيها الأنشطة والبرامج الحديثة لإعداد طفل قادر علي مواجهة التحديات التكنولوجية المتطورة باستمرار وعلي الدولة أن تفتح الأبواب المغلقة أمام كل من يستطيع أن يسهم في اعداد أطفالنا قبل المرحلة الابتدائية لمواجهة تحديات العصر.