أكد المهندس محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان عمليات الفحص للسلع الصناعية الواردة من الخارج أصبحت لا تستغرق 72 ساعة من لحظة تقديم طلب الفحص من المستورد ويتم الافراج عن السلعة اذا كانت مطابقة للمواصفة القياسية المصرية. أكد رئيس الهيئة ان في الهيئة منظومة متكاملة للمعامل التي تقوم بفحص كافة السلع الواردة من الخارج سواء كانت صناعية أم غذائية. قال ان لدينا 76 معملاً لفحص السلع الصناعية موجودة في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.. تختص بفحص السلع الواردة ظاهرياً ومعملياً واذا كانت السلعة التي تم فحصها مطابقة للمواصفات يتم الافراج عنها فوراً أما اذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيعاد تصديرها فورا إلي الخارج علي نفقة المستورد لافتاً إلي أنه في حالة رفض السلعة يمكن للمستورد ان يتظلم من هذا القرار ويعاد فحص السلعة مرة ثانية. قال ان لدينا أيضاً ما يقرب من 49 معملاً لفحص السلع الغذائية موجود أيضاً في كافة المنافذ الجمركية لفحص كافة السلع الغذائية الواردة من الخارج وتشاركنا في عمليات الرقابة معامل وزارة الصحة والحجر البيطري والزراعة والاشعاعات النووية وفي حالة مطابقة السلع التي تم فحصها لكافة القواعد من الجهات الأربع حيث تعمل في اطار القانون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وفي حالة موافقة الجهات الأربع علي صلاحية السلع يسمح بدخولها إلي داخل البلاد فوراً وفي حالة رفضها من أي جهة من الجهات الأربع الرقابية يعاد تصديرها أيضاً علي نفقة المستورد أو يتم تشكيل لجنة لاعدامها علي نفقته أيضاً اذا لم يقم باعادة تصديرها مرة أخري. أكد رئيس الهيئة ان هناك تشديداً كبيراً علي فحص السلع الغذائية الواردة من الخارج وتطبيق كافة عمليات الفحص طبقاً للوائح والقوانين بهدف حماية المستهلك المصري أولاً وأخيراً من السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي قاربت علي انتهاء مدة الصلاحية حيث يوجد هناك قلة معدومة الضمير تقوم باستيراد سلع قاربت مدة صلاحيتها علي النهاية مشدداً علي تطبيق القانون ولوائحه علي كافة السلع المستوردة سواء الصناعية أو الغذائية ولا تهاون من قريب أو بعيد مع المستغلين. 3 معامل جديدة قال انه في اطار منظومة المعامل الجديدة والتي تتبناها الهيئة من تحديث كافة المعامل واقامة المعامل الجديدة حتي تتواكب مع كافة السلع المستوردة تم انشاء ثلاثة معامل جديدة لفحص المنسوجات الواردة من الخارج وايضاً فحص المولدات الكهربائية بعد ان زاد الطلب علي استيرادها خاصة بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة زاد عملية استيراد المولدات الكهربائية من الخارج وايضاً اقامة معامل جديدة لفحص لعب الأطفال مؤكداً ان هذه المعامل هدفها الأول والأخير هو حماية المستهلك من أي سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر. أشار إلي ان لدينا خطة أيضاً لانشاء عدد من المعامل واعادة هيكلة البعض منها حتي تتواكب مع تكنولوجيا الصناعة الجديدة. وحول انشاء معامل لفحص منتقيات المبيدات للسلع المصدرة قال رئيس الهيئة اننا نبحث في انشاء معمل لهذا الغرض خاصة وانه يحتاج إلي كوادر خاصة للعمل ولابد من صدور تشريع لأن هذا يحقق مصلحة كبيرة للصادرات المصرية المصدرة إلي الخارج خاصة الخضروات والفاكهة والسلع الزراعية لأن هذا مطلوب في الفترة الحالية والقادمة حيث تطلب الدول المستوردة للحاصلات الزراعية شهادات بمنتقيات المبيدات ونسبها في السلع المصدرة اليها مشيراً إلي ان تكلفة المعمل الواحد تصل 8 ملايين جنيه. وأكد ان الهيئة تقوم وفقاً للمرفق بعد تحويل الطلب من الجمارك للهيئة اما عمليات تهريب السلع لا يتم فحصها من قريب أو بعيد. أكد رئيس الهيئة ان تشديد عمليات الفحص والرقابة ساعد علي انخفاض السلع المضروبة التي ترد إلي مصر بسبب علم المستوردين بتكثيف الرقابة والفحص وأنه لا تهاون مع البضاعة غير المطابقة للمواصفات مما أدي إلي أن انخفاض الكميات التي ترد دون المستوي وغير المطابقة للمواصفات مشيراً إلي عمليات رفض دخول السلع انخفضت أيضاً خاصة السلع التي ترد من الصين والتزام المستورد بقواعد المواصفات المصرية وتطبيق شهادة المطابقة ومذكرة التفاهم الموثقة بين مصر والصين مما أدي إلي جودة السلع الواردة من الصين والتزام المصريين بقواعد المواصفة المصرية القياسية مشيراً إلي ان هناك البعض مازال يستورد عدد من السلع غير المطابقة من الصين أيضاً ولكن يتم تطبيق القرارات عليها. أكد رئيس الهيئة ان كل شيء مستورد ؟ تم تحويله من الجمارك يخضع للفحص ولا يفرج عنه الا اذا كان مطابقاً للمواصفات مشيراً إلي ان الرقابة الداخلية تنتقل مع السلع بعد دخولها الي داخل البلاد حيث تنتهي رقابة الجهة الرقابية علي السلع المستوردة مع خروجها من الموانيء. تشغيل منفذ اسطل قال انه يتم مع افتتاح أي منفذ حدودي إقامة مقر للهيئة لفحص السلع الواردة من خلال هذا المنفذ واننا نستعد حالياً لافتتاح منفذ اسطل مع السودان الشقيق عبر المنفذ الحدودي البري بين البلدين.. كما أنه سيتم اعادة تشغيل منفذ السلوم في محافظة مطروح لفحص السلع الواردة من ليبيا.
