أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع أمس. لتفريق احتجاجات عنيفة في بلدة سيدي بوزيد بجنوب تونس مهد الثورة التونسية ومسقط رأس محمد البراهمي السياسي المعارض الذي اغتيل يوم الخميس الماضي. في غضون ذلك.. ذكر مصدر أمني أنه تم أمس رفع الخيام وإخلاء ساحة باردو أمام المجلس الوطني التأسيسي حيث تجمع آلاف المحتجين للمطالبة بحل المجلس وإسقاط الحكومة. وقال المصدر إن وحدات أمنية قد استعملت بشكل مكثف الغاز المسيل للدموع وذلك "بعد تراشق بالحجارة بين الطرف المساند للشرعية والطرف المعارض". من جانبه. دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفي بن جعفر أمس إلي التهدئة. قائلا إن دعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسي "البرلمان" لا مبرر لها. واعتبر بن جعفر في كلمة وجهها إلي الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي أنه لم يتبق الكثير لإنهاء المرحلة الانتقالية. كما وجه نداء إلي الذين جمدوا عضويتهم في المجلس بالرجوع عن قرارهم. لإتمام المهمة التي انتخبوا من أجلها. حسب قوله. وأفادت الانباء بأن أكثر من خمسين نائبا جمدوا عضويتهم ولم يستقيلوا. لأن استقالتهم تعني تعويضهم بمن يليهم في القوائم الانتخابية. مشيرا إلي أن مراقبين فسروا تجميد العضوية بأنه يهدف إلي تعطيل أعمال المجلس. في سياق متصل. نفت جماعة أنصار الشريعة السلفية أن تكون ضالعة في اغتيال البراهمي. وقالت في بيان نشرته علي موقعها الإلكتروني الرسمي إنها "ترفض رفضا تاما كل محاولة للزج باسمها في قضية اغتيال البراهمي سواء من طرف جهات رسمية أو إعلامية مأجورة". وأضافت أنه لا علاقة لها بهذا الاغتيال السياسي "الذي ينصب في إطار محاولات معروفة هدفها الزج بالبلاد في فوضي لا يستفيد منها إلا المتورطون من أزلام النظام السابق. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلن أن بعض المشتبه بهم في اغتيال البراهمي ومن قبله شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في السادس من فبراير الماضي "ثبت أنهم نشطوا في تنظيم أنصار الشريعة". من ناحية أخري. أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني بشدة أمس اغتيال محمد البراهمي العضو البارز بالجبهة الشعبية. وعضو المجلس التأسيسي الوطني التونسي ووصفت الحادث بأنه عمل "إجرامي". وقالت إنها علمت ببالغ الحزن والصدمة أنباء حادث اغتيال محمد البراهمي مؤكدة أنها علي ثقة بأن السلطات التونسية لن تدخر جهدا في العمل علي تقديم مرتكبي الحادث إلي العدالة سريعا. وناشدت "كل الأطراف المعنية في تونس وشعب البلاد مواصلة جهودهم والتمسك بروح التسامح والتفاهم اللازم لإكمال المرحلة الانتقالية وبناء تونس سلمية ومزدهرة وفاء لطموحات ثورة يناير 2011".