تنفس ابناء المنيا الصعداء بعد الاعلان عن حركة محافظين جديدة خلال ايام تشمل محافظتهم بعدما يقرب من عام كامل اختطفت فيه المنيا وغابت فيه المحافظة بأجهزتها المختلفة عن الشارع وتنفيذ الخطط والمشروعات بعد ان تولي شئونها قيادات تفتقر الخبرة والدراية والرؤية والالتحام بالمواطنين بدءا من تعيين محافظ اخواني ومكتب فني وقيادات اخوانية في كافة المصالح والمديريات تفرغوا جميعا لزرع عناصر من اعضاء الجماعة دون اتباع اية معايير وسط حالة من الغليان بين اصحاب الخبرات والكفاءات . قالوا .. ان القيادات اختفت في مكاتبها بعيدا عن العمل الميداني واختلطت الامور ما بين المسئول التنفيذي والمسئول الحزبي او المنتمي للجماعة وتوقفت الخطط التنموية والاعمال الخدمية وزادت التعديات علي الاراضي الزراعية واراضي الدولة . ارتفعت خلال الفترة الاخيرة بعد ثورة 30 يونيو اصوات الكثيرين وزادت مطالبهم لتعويض ما فات من خلال قيادات جديدة في مقدمتها اختيار محافظ كفء يجيد التعامل مع المنياوية ولديه من الخبرات ما يمكنه من ادارة شئون محافظة بهذا الحجم من عدد السكان او المشاكل المتراكمة فيها. ورغم اختلاف الآراء حول مواصفات المحافظ الجديد الذي يتمنونه لمحافظتهم الا انهم اتفقوا جميعا علي ان مهمته لن تكون سهلة بل هي صعبة وعليه ان يدير الامر بحكمة ورؤية حتي يعيد التوازن والانضباط للمصالح الحكومية والمحليات واخراجها من حالي الترهل التي اصابتها خلال الفترة الاخيرة . استعاد المنياوية ذكرياتهم مع المحافظين السابقين الذين تركوا انطباعات جيدة لدي المواطن العادي واعمالا تنموية تشهد عليهم في كل مكان في المنيا وكان في مقدمة هذه الاسماء اللواء حسن حميدة واللواء فؤاد سعد الدين وتمني الكثيرون عودة اي منهما لتولي شئون المحافظة كما ذكروا بكل الخير اللواءان منصور عيسوي ومصطفي عبد القادر .. في الوقت نفسه يري البعض ضرورة ان تخرج المنيا من دائرة المحافظات التي يتولي امرها ضباط من الشرطة او الجيش رغم تحفظاتهم علي تجربة المحافظ الاخير الدكتور مصطفي عيسي وهو استاذ جامعي . قال المهندس احمد سعد رجل اعمال - : المنيا من المحافظات الكبيرة في سكانها الذين يزيدون علي 5 ملايين نسمة ومشاكلها المتراكمة وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير لذا فالأمر يتطلب محافظا يولي اهتماما خاصا بالاستثمار والمستثمرين حتي تقام مشروعات جديدة تحقق فرصا للعمل وتحقق تنمية علي ارض المحافظة .. كما لابد من محافظ قوي يعاونه جهاز امني علي مستوي عال لإعادة الانضباط الي الشارع. اضاف .. لذا فانني ارشح عودة اللواء حسن حميدة الي تولي شئون المحافظة او تصعيد اللواء اسامة ضيف سكرتير عام المحافظة الي منصب المحافظ لما يتمتع بع من خبرات وكفاءات وتواصل مع المواطنين . المهندس مصطفي عبد الرشيد رجل اعمال قال ان المنيا في حاجة الي فريق عمل قوي وليس فقط محافظ فقط .. لابد من قيادات تتفهم ظروف المرحلة وتعايش المواطنين مشاكلهم وتؤمن بالعمل الميداني وتهتم بالمواطن في كافة احتياجاته من رغيف خبز جيد وكوب مياه نظيف ووسيلة مواصلات متوفرة وشوارع مرصوفة ومشروعات تنموية توفر فرصا للعمل . اضاف .. لنا تجارب سابقة مع المحافظين فمنهم من وقف ضد الاستثمار والمستثمرين بل وضد المواطنين وكان كل همه جمع الاموال والجباية منهم فتركوا سمعة سيئة وانطباعا غير جيد في نفوس المنياوية لهذا اولي المطالب الا تعود تلك الايام السيئة مع مثل هؤلاء المحافظين .. في الوقت نفسه هناك من لهم بصمات واضحة علي المحافظة وفي مقدمتهم اللواءان حسن حميدة وفؤاد سعد الدين . الدكتور جمال الطحاوي عميد كلية السياحة والفنادق السابق يقول : المنيا بحاجة لمحافظ يحقق لها اعلي معدلات تنموية وان يكون صاحب فكر ورؤية مستقبلية ولديه خطة عمل واضحة للحد وليس القضاء علي المشكلات المزمنة بالمنيا وفي المقدمة الحد من نسبة الفقر بين السكان وتقليل معدل البطالة وتطوير المناطق العشوائية والعمل بجدية مع الاجهزة الامنية لعلاج الانفلات الأمني .. ومن المهام الاساسية تفعيل الخريطة الاستثمارية في المنطقة الصناعية وعليه ان يتعامل مع جميع ابناء المنيا علي مسافة واحدة والبعد عن الشللية واهل الثقة والاعتماد كليا علي اهل الخبرة والكفاءة وان يكون الشارع ملهمه لمشاكل المواطنين وليس التقارير المكتبية. علوان فراج اعلامي يقول ان انسب القيادات لتولي منصب محافظ المنيا هو اللواء أسامه ضيف سكرتير عام المحافظة الحالي وهو رجل عهدنا فيه الجرأة والصدق والأمانة وهو علي دراية كافية بمحافظة المنيا . اما عماد عبد القوي محام وناشط سياسي - قال : اقترح طرح عدد من الشخصيات التي تتوافر فيها مواصفات الكفاءة المطلوبة للمنصب علي الناس بربوع المحافظة من خلال استطلاع راي عينات ممثلة لعموم المواطنين "فئات عمرية -مستويات تعليمية - النوع - المناطق الجغرافية -المهن ....الخ " ومن يحصل علي اعلي اختيارات المواطنين يتم ترشيحه لتولي المنصب كمطلب لمواطني المنيا. ويتم رفع نتيجة الاستطلاع الي صانع القرار "الرئاسة - مجلس الوزراء" لإقرار تعيين الشخصية المختارة كمطلب جماهيري مبني علي اسس علميه. تكمن المشكلة الاساسية في من سيحدد الشخصيات التي سيتم طرحها في الاستطلاع وكذا المواصفات والمعايير.