طالب المزارعون بسوهاج بتدخل المسئولين بقطاع الزراعة للرقابة علي اعمال الجمعيات الزراعية بمختلف القري والنجوع بمراكز المحافظة التي خرجت من دورها في خدمة الفلاح رغم ان اسمها - الجمعية التعاونية الزراعية - فأصبحت غير تعاونية بالمرة بل تتعاون في صنع السوق السوداء ضد المزارعين - وهي ايضا ليست زراعية لأنها لا تعرف شيئا عن الزراعة فلا تقاوي ولا أسمدة ولا إرشاد ولا شيء منها لصالح الفلاح!! في البداية يقول مختار محمود مزارع إن أهم أسباب المشكلة هو أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة المساحة يصرفون كميات من الأسمدة وفي الواقع كثيرا منهم لا يقومون بزراعة أرضهم التي قاموا بتأجيرها. أما حصة الأسمدة التي تسلموها يتم بيعها في السوق السوداء بضعف الأسعار الأصلية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة. قال حامد محمد عبد الرحيم المزارع في سوهاج أمام خيارين كلاهما مر إما بوار الأرض الزراعية مصدر ارزاقنا الوحيد - أو شراء الأسمدة بأضعاف أسعارها من السوق السوداء فلمصلحة من ؟! اضاف صالح منصور انه يأتي ذلك بينما يذوق المزارع الحقيقي - المستأجر - الامرين في الحصول علي الأسمدة بأسعارها المدعمة مع أنه هو القائم الفعلي بالزراعة علي ارض الواقع. ويقول عزت عبد الراضي مزارع أن أزمة نقص الأسمدة و المعاناة التي يلقاها الزراع تأتي من عدم وجود رقابة فعلية علي الجمعيات الزراعية للحد من تجارة السوق السوداء وتوفير حصص الأسمدة للمستفيدين منها علي الحقيقة والواقع. ويوضح احمد محمد علي - مزارع - إن الحصص المنصرفة من الأسمدة غير كافية وبالتالي نلجأ للسوق السوداء ونشتريها بسعر يذيد عن 180 جنيها مما يحملنا ما لا نطيق. المهندس مصطفي عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بسوهاج قال أن عمليات الشحن لكميات الأسمدة مازال مستمر لسوهاج لافتا الي إن حصة المحافظة الشهرية قرابة 6 آلاف طن وصل منها حتي الآن ألفان فقط والسبب. نقص السولار خلال الأيام الماضية أثره الواضح في انتاج المصانع. اضاف أن الجمعية الزراعية تقوم بصرف حصص السماد ليس فقط لأصحاب الحيازات الزراعية ولكن للمستأجر أو مشتري الأرض بعد التأكد من أنه القائم الفعلي بالزراعة. اوضح أنه تقرر طرح كميات أسمدة بسعر130 جنيها وهو السعر الحر للشكارة الواحدة من خلال الجمعيات الزراعية للمساهمة في حل الأزمة. كما تم الاتفاق مع الجمعية العامة للسماد علي توريد ألف طن أسمدة لمحافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة.