شكراً للرد

مصطفي أخذ كافة مستحقاته

أرسل محيي مصطفي الصيرفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. رداً علي ما نشر تحت عنوان "مصطفي استعادة حقي من هيئة الصرف الصحي".. وأرفق رد المهندس منصور بدوي.. رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة.. الذي قال فيه.
أولاً: سبق وأن تقدم الشاكي بتاريخ 1992/9/8 بطلب لتسوية معاشه وذلك بعد صدور قرار اللجنة البطبية بتطبيق المادة 66 مكرر من القانون رقم 115 لسنة 83 بعد ثبوت العجز المرضي الكامل المستديم بجلسة 1992/3/17 ثم تقدم بذات التاريخ بطلب آخر لسحب الطلب الأول.
ثانياً: ثم مرة أخري تقدم الشاكي بطلب ثاني بتاريخ 1994/7/27 لانهاء خدمته ثم تقدم بتاريخ 1994/8/9 بطلب آخر لسحب طلبه بإنهاء خدمته.
ثالثاً: صدر قرار انهاء الخدمة رقم 197 لسنة 94 بتاريخ 94/10*20 اعتباراً من 1994/11/1 بناء علي طلبه الثالث المقدم منه بتاريخ 1994/10/1.
رابعاً: أقر الشاكي بشكواه أنه قام بصرف اعانة المرافق اعتباراً من تاريخ القرار ويطلب صرفها بأثر رجعي من تاريخ خروجه علي المعاش وهذا ليس من اختصاص شركة الصرف الصحي بل إن الجهة المنوط بها صرف تلك الاعانة من عدمة هي جهة صرف المعاش "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي" وهي الجهة المختصة كذلك بربط وتقدير قيمة المعاش المستحق للشاكي وصرف أي مستحقات تأمينية أخري له. علما بأن تقدير قيمة المعاش والمستحقات التأمينية تختلف من شخص لآخر تبعا لاختلاف مدد الاشتراك والأجر الاساسي والمتغير بالاضافة لسبب الاستحقاق.
خامساً: قامت الشركة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات لصالح الشاكي في الدعوي رقم 697 لسنه 32 ق بتايرخ 2007/3/12 بإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 30000 ج "ثلاثون ألف جنيه" جبراً للأضرار المادية والأدبية وقد تسلم الشاكي المبلغ المحكوم به لصالحه بالشيك رقم 1701326 بتاريخ 2007/5/13 وهذا ايضا عكس ما جاء بالشكوي من عدم تعويضه أو صرف معاشه الذي أصبح الان بعد خصم الاستقطاعات 1265.00 "ألف ومائتان وخسمة وستون جنيهاً" كما هو موضح ببيان هيئة التأمين والمعاشات المؤرخ 2013/4/15.
سادساً: الدعوي القضائية المشار اليها عاليه برقم 3433 لسنة 57 ق تم الحكم فيها بجلسة 2011/10/23 بأحقيه المدعي في اعادة احتساب معاشه علي أساس الاجر الاساسي والمتغير مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات لرفع الدعوي بعد المواعيد المقررة كما هو موضح بالحيثيات وذلك عكس ما جاء بالشكوي من أن الحكم صدر لصالح الشاكي بأحقيته في صرف اعانة المرافق عن الفترة من 1994/11/1 حتي 2002/8/31.
سابعاً: ومع ذلك وبناء علي ما جاء بالفقرة السابقة تم تسليم صورة ضوئية من الحكم القضائي المشار إليه وملحقاته للادارة العامة للتفتيش المركزي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بتاريخ 2013/4/29 للتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم والافادة.