طلب بنك التنمية والائتمان الزراعي من الرئيس المؤقت عدلي منصور إصدار قرار جمهوري بإعفاء العملاء الذين تقل ديونهم عن عشرة آلاف جنيه أسوة بالمتعثرين الذين تم إعفاؤهم من قبل. وتجاوز عددهم ألف مزارع. صرح د.أحمد أبواليزيد مستشار وزارة الزراعة بأن البنك أرسل خطاباً لوزارة المالية يطالبها بسداد مديونية الحكومة المستحقة للبنك والبالغة حوالي ملياري جنيه "دون الفوائد المستحقة عليها وتتمثل في صندوق موازنة أسعار الأسمدة "أكثر من 1091 مليون جنيه". والمبادرات الحكومية بشأن المزارعين المتعثرين "640 مليون جنيه" بالإضافة إلي متأخرات بملياري جنيه علي المزارعين الممتنعين عن السداد.