واشنطن لا تريد التسرع بالحكم علي الوضع في مصر

مع أن القانون الأمريكي واضح جداً ويقضي بأن أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية لبلد أطاح الجيش حكومته يجب أن تلغي مازالت واشنطن تفضل التريث بعد ثلاثة أيام علي إزاحة الرئيس المعزول محمد مرسي عن السلطة في مصر لتتمكن من ممارسة تأثيرها بشكل أفضل.
تدل المناورات الكلامية للرئيس باراك أوباما ومسئولين أمريكيين آخرين لتجنب كلمة "انقلاب" المحرمة علي رغبتهم في عدم إضعاف العسكريين الأمريكيبن بشكل كبير لكن مع تهديدهم ضمناً في حال لم تنظم انتخابات حرة بسرعة.
تنص مادة في قانون الميزانية يتم تمديدها تلقائياً منذ 1985 علي أنه لا يمكن استخدام أي أموال لتمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أقصي رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول بانقلاب عسكري.
تقضي مادة ثانية بأنه علي مصر دعم الانتقال إلي حكومة مدنية لكن منذ 2012 أسقط وزيرا الخارجية هيلاري كلينتون وجون كيري هذا الشرط من أجل الإفراج عن الأموال باسم مصالح الأمن القومي.
تغطي المساعدة العسكرية الأمريكية والمحددة ب 1.3 مليار دولار في 2013 حوالي ثمانين بالمائة مما يشتريه الجيش المصري سنوياً من معدات وقد تم الإفراج عن أموال 2013 لكن عملياً تمول الولايات المتحدة عقوداً تمتد لسنوات لدي المنتجين الأمريكيين خصوصاً دبابات وطائرات قتالية.
قال روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني لوكالة فرانس برس إن المصريين لا يتلقون شيكاً بقيمة 1.3 مليار دولار.
أضاف أن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تقرر وقف تسليم الشحنات لكنها ستنتظر لتري كيف سيتطور الوضع في مصر قبل اتخاذ أي قرار.
أشار تقرير مستقل للكونجرس إلي عقد ينص علي شراء عشرين مقاتلة من طراز إف-16 وقع في 2010 مع مجموعة لوكهيد مارتن سلم أربع منها وذكرت قناة فوكس نيوز أن 12 طائرة سلمت حتي إبريل الماضي ومنذ 1980 سلمت أكثر من 220 طائرة إف-16 إلي المصريين.
ويتعلق الجدل حول المساعدة العسكرية بما تبقي من هذه الطائرات ويتوجب تسليمه وإلغاء ذلك سيكون له عواقب في مجال الوظائف في الولايات المتحدة قبل عام واحد من انتخابات تشريعية.
وعبر الرئيس الأمريكي عن قلقه العميق من إقالة مرسي وقال إن حكومته ستدرس المضاعفات القانونية التي تتعلق بمساعدتنا للحكومة المصرية.
ورأت تمارا كوفمان ويتس المسئولة السابقة في وزارة الخارجية وتعمل في مؤسسة بروكينجز حالياً أن هذا الإعلان أعد لدفع الحكومة الانتقالية علي إعطاء ضمانات ديمقراطية بسرعة.
أضافت لفرانس برس أن تجنب الحديث عن انقلاب يعطي الحكومتين الأمريكية والمصرية مهلة لإجراء مشاورات حول نوايا الجيش وخريطة الطريق والبرنامج الزمني.
فضل المسئولون الأمريكيون الديمقراطيون والجمهوريون علي حد سواء في الكونجرس تجنب كلمة "انقلاب".
وقد تحدث رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ايد روس عن قرار الجيش المصري استعادة سلطة الدولة من الإخوان المسلمين.
ويريد بعض البرلمانيين وبينهم الديمقراطي باتريك ليهي إعادة النظر في المساعدة العسكرية لكن آخرين ومنهم السناتور الجمهوري بوب كوركر قالوا إنه يجب أن نفكر في المصالح الحيوية للأمن القومي أولاً.
ويتيح البرنامج الزمني للكونجرس بعض الهامش للقاهرة فقيمة المساعدة الأمريكية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الأول من أكتوبر لن تناقش في الكونجرس إلا بعد الصيف.