قنديل أمام المنتدي الاستثماري الإقليمي:

حريصون علي الديمقراطية والتغيير المنشود بالانتخابات

طالب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ علي المسار الديمقراطي لأحداث التغيير من خلال الانتخابات.. مؤكدا انه لا رجوع عن الديمقراطية ومكتسباتها التي حققها الشعب بثورة 25 يناير.
جاء هذا في المنتدي الاستثماري الاقليمي للشراكة الذي نظمته وزارة الاستثمار مع البنك الاسلامي للتنمية وحضره عبدالمنعم فياض وزير المالية وعمرو دراج وزير التخطيط وحاتم صالح وزير التجارة والصناعة وعددا من رجال الأعما والمنظمات.
حدد رئيس الوزراء المسار الديمقراطي التي يجب أن تسير فيه التجربة الديمقراطية مشيرا إلي قيام مجلس الشوري بإرسال قانوني الانتخابات إلي المحكمة الدستورية بعد ادخال التعديلات اللازمة ليتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية ولإحداث التغيير المنشود ووفقا لحجم الأغلبية لمختلف القوي معربا عن أمله أن تتم الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت وبتوافق القوي السياسية.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلي ان رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم اختياره وتحديد صلاحيته خلال مجلس النواب سيحصل علي صلاحيات كبيرة تقترب من اصلاحيات رئيس الجمهورية.
قال ان مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة بعد الثورة واستطاع الشعب تجاوزها لتمسكه بالديمقراطية.
أشار إلي ان المشهد السياسي الحالي وما به من خلافات قد يتحول إلي احتقان وهو شيء طبيعي تمر به الدول بعد الثورات في المرحلة الانتقالية وهو مخاض لولادة شيء عظيم.
قال قنديل انه رغم التحديات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب العدالة الاجتماعية وقيام مختلف طوائف المجتمع بالمطالبة بحقها المفقود من عشرات السنين ورغم الظروف الصعبة فإن ذلك لم يمنع الحكومة من اتخاذ اجراءات حقيقية نحو الاصلاح بشفافية مثلما يحدث في التعامل مع قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام.
أضاف ان ميزانية مصر تناقش الآن في مجلس الشوري ولأول مرة يتم مناقشة مخصصات رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
قال قنديل ان الشائعات التي كثرت عن مرتب رئيس الوزراء ومخصصاته غير صحيحة وان ما يحصل عليه رئيس الوزراء مدرج بالكامل في الميزانية.
أوضح قنديل ان الحكومة تقوم الآن بإصلاح المناخ الاقتصادي الملائم لجذب الاستثمارات وفي مقدمتها المناخ التشريعي.
قال ان العديد من السفراء الذين التقوا معه تحدثوا عن وجود ضبابية وفساد.
أشار إلي انه من الطبيعي أن يتوقف القادة ورؤساء الشركات وكبار المسئولين من التوقيع علي القراءة العامة وقد واجهنا هذا الأمر وتعاملنا بالقانون مع العقود الفاسدة لاسترداد حق الدولة.. قال انه أصبح في استطاعة المستثمر تأسيس شركة خلال 24 ساعة بتصريح مؤقت لحين حصوله علي جميع الموافقات من خلال الشباك الواحد.
قال رئيس الوزراء ان الحكومة نجحت في توفير 600 ألف فرصة عمل للشباب وسط التحديات بخلاف 400 ألف فرصة عمل في أسواق الدول العربية الشقيقة.
قال انه يتعين أن يرتفع حجم التوظيف والتشغيل إلي مليون وربع المليون موظف سنويا لكي يتم استيعاب البطالة.
قال رئيس الوزراء ان الحكومة اجتهدت لرفع الظلم عن قطاع كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مرتبات للعاملين بالدولة بعلاوة تصل إلي 30%.. أشار إلي ان الحكومة بدأت في تدشين مشروعات توصية مثل محور قناة السويس الذي تبلغ استثماراته 100 مليار دولار بعد 10 سنوات.. دعا قنديل المستثمرين إلي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية التي أعلن عن طرح 14 كيلو متر مربعا منها في شمال غرب خليج السويس خاصة ان مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار خاصة في مجال الطاقة. مؤكدا ان مصر هي المكان الملائم للاستثمار.
صناديق لتشجيع المستثمر الصغير
قال ان الحكومة حريصة علي تشجيع المستثمر الكبير بقدر حرصها علي تشجيع المستثمر الصغير والمتوسط وهناك صناديق لتمويل المستثمر الصغير سيعلن عنها لتشجيع هذه الصناعات.
قال قنديل ان مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي وهام ويكاد يصل إلي 3% قابلة للزيادة سنويا لنصل إلي 7% وهذا يتطلب استقرار سياسي وأمني ونظم واضحة للاستثمار.
قال يحيي حامد وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري يعد من الاقتصاديات الواعدة وجاذبا للاستثمارات وأكثر تنوعا ومرونة في مواجهة الأزمات.
قال ان مصر تحتاج إلي التنمية من أجل خفض نسبة البطالة وتشغيل الشباب. مشيرا إلي انه رغم تحقيق الاقتصاد معدل نمو 2.3% فهو غير قابل للانكسار وهذا المعدل غير مقبول في العام القادم حيث تستهدف البلاد تحقيق نمو بين 3.3% و3.5%.
أوضح الوزير ان حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 2012/2013 بلغت 114 مليار جنيه منها 71% للقطاع الخاص وان الحكومة تستهدف زيادة قيمة الاستثمارات العام القادم إلي 56 مليار جنيه بدلا من 38 مليار جنيه في العام الماضي.
أوضح ان الاستثمارات الأجنبية في 6 شهور بلغت 301 مليون دولار وهي نسبة غير مرضية.
موضحا ان أول هدف لاستراتيجية الحكومة خلال الفترة القادمة هو التوظيف لكي يتم خفض معدل البطالة من 13% إلي 7% وهذا يتطلب تحقيق فرص عمل في حدود 1.5 مليون فرصة.
أشار الوزير انه خلال 50 يوما تم حل مشكلات ب 10 مليارات جنيه وفي مقدمة المستثمرين الذين تم حل مشكلاتهم داماك وجهينة ونوفاسيد السعودية وغيرها.
تعهد الوزير بحل جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين وان يعقد لقاء يعرض بمجلس الوزراء لهذا الغرض مؤكدا ان المستثمر يجب أن يحافظ من قبل طلب استثمارات جديدة.
أشار إلي انه في مجال الاصلاح التشريعي تم استصدار تعديلات في القانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات وبعض الفرص للوزراء والمحافظين في طرح المشروعات للاستثمار.. كما تم تعديل قانوني 7. 8 الخاص بحوافز الاستثمار لهيئة المصالحات مع رجال الأعمال ثمن غطاء تشريعي مع رجال الأعمال الجادين.. بالإضافة إلي نقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من وزارة المالية إلي وزارة الاستثمار. مشيرا إلي انه في خلال اسبوعين سيتم إعلان نظام الشباك الموحد في الحصول علي التأسيس والتراخيص.
أعلن الوزير انه سيعلن خلال أيام حزمة مشروعات تضم 120 مشروعا باستثمار 150 مليار دولار من بينها المثلث الذهبي في البحر الأحمر ومشروع التنمية في قناة السويس ومحطات حاويات شرق بورسعيد ومحطات جنوب شرق بورسعيد.
ومن جانبه أكد احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية انه تم خلال اليومين الماضيين الموافقة علي تمويل مشروعات ب 7 مليارات دولار في مجال الطاقة والنقل والصحة والتعليم والبترول والطيران المدني.
قال ان المسئولين في بنك التنمية مطمئنون علي التمويل الذي يتيحه البنك لمصر.