رؤساء الجامعات.. تضامنوا مع مطالب العاملين

الموظفون قطعوا الطريق في المنصورة.. وأغلقوا المباني الإدارية في الإسكندرية

تصاعدت أزمة العاملين بالجامعات بعدما أعلن رؤساء جامعات الإسكندرية والمنصورة وحلوان وسوهاج تضامنهم مع مطالب العاملين المالية.. ودعوتهم لعقد اجتماع طاريء للمجلس الأعلي للجامعات غداً السبت لبحث سبل الاستجابة لمطالبهم.
اتهم رؤساء ائتلافات العاملين بالجامعات وزارة المالية والمجلس الأعلي للجامعات بتدبير مؤامرة لافشال ما تم الاتفاق عليه في وزارة المالية واللجنة الخماسية التي شكلها وزير التعليم العالي برئاسة الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها.
شهدت جامعات الإسكندرية والمنصورة تصاعداً للازمة حيث أغلق الموظفون المبني الاداري للجامعة وامتنع العاملون بالمستشفي الجامعي بالمنصورة عن العمل وقطعوا الطريق للضغط علي المجلس الأعلي للجامعات لتحقيق مطالبهم الادارية والمالية والتشريعية.
قال محمد محمود منسق ائتلاف العاملين في جامعة القاهرة.. ان العاملين في الجامعات تعرضوا لخدعة من وزارة المالية التي قدرت في البداية حجم الأموال في الصناديق الخاصة بالجامعات في البداية بنحو 3.3 مليار جنيه ثم خفضتها إلي 660 مليون فقط.. مشيراً إلي أن العاملين في 22 جامعة حكومية سوف يعقدون اجتماعاً طارئاً لاتخاذ اجراء حاسم تجاه المالية ووزارة التعليم العالي ومناقشة مقترحات اخري من بينها طرد مندوبي وزارة المالية من الجامعات ومنعهم من اداء عملهم والامتناعپعن المشاركة في كنترولات الامتحانات الخاصة بنتائج نهاية العام.. وتعليق العمل بصورة كاملة.
نفي قيام الموظفين المتظاهرين بمقر وزارة التعليم العالي بأرتكاب اي مخالفات او تعطيل سير العمل بالوزارة.. مشيراً إلي أن مطالب العاملين ومفاوضتهم مع الوزارة بدأت منذ 5 أشهر وتم الاتفاق علي كافة البنود والتصديق عليها من قبل وزارة المالية التي خدعت الجميع.. مؤكداً في نفس الوقت أن مطالب العاملين لا تحمل أي صبغة سياسية بل تهدف إلي اقرار العدالة الاجتماعية في الأجور والأمور الادارية والتشريعية خاصة أن عدد العاملين في الجامعات يتجاوز 200 ألف موظف واداري يخدمون اكثر من 2 مليون ونصف طالب وطالبة.
أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ياسر صقر تضامنه ودعمه الكامل لمطالب العاملين بالجامعة. أكد رئيس الجامعة علي حرصه وعلي تحقيق المطالب المشروعة مستنكراً موقف وزارة المالية التي أعلنت عدم قدرتها علي توفير مبلغ 2.4 مليار جنيه وأنها اخطأت في تقدير هذا المبلغ ليصبح 600 مليون جنيه فقط.
أشار إلي أن العاملين في الجامعات لديهم حق في المطالبة بحقوقهم المادية المنطقية مؤكداً أن وزارة المالية تماطل في الرد علي العاملين.
أكد محمد السيد أحد العاملين في جامعة حلوان الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي لحين استجابتهم للمطالبنا المشروعة والتي يتجاهلها وزير التعليم العالي ووزارة المالية.
اكد أن أهم المطالب المالية للعاملين هي صرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بواقع 200 جنيه لمديري العموم والدرجة الأولي 1500 جنيه والدرجة الثالثة 750 جنيهاً والدرجة الرابعة ومادونها 450 جنيها.. وصرف حافز الجودة لجميع العاملين ورفع الأجر الأضافي 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه لا تخضع لأهواء أحد وزيادة حافز الاثابة إلي 400% ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلي 600 يوم وزياد نسبتها من 3% إلي 5%.
أما عن المطالب الادارية فهي تعديل قانون 49 لسنة 72 لتضميننا في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونه ومنحنا كادراً خاصاً وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية "رئيس الجامعة وأمين الجامعة وعمداء الكليات وأمناء الكليات". وتمثيلهم في مجالس الكليات والجامعات والمجلس الأعلي للجامعات بما يكفل تنظيم علمهم والدفاع عن حقوقهم.
وطالب باقالة جميع أمناء الجامعات والكليات والبدء في تعيين العمالة المؤقتة طبقاً لما أقر في مجلس الشعب الماضي بمرور 6 شهور للتعيين وليس 3 سنوات علي الموازنة.