الشوري وافق علي ملاحظات الدستورية حول قانون الحقوق السياسية

وافق مجلس الشوري في جلسة تواصلت صباح ومساء أمس دون استراحة برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتنفيذ مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقابة سابقة الصادر بجلسة 25/5/2013 وما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة علي مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
طالب الدكتور أحمد فهمي الحكومة بسرعة تقديم مشروع إنشاء المفوضية العليا لانتخابات لسد الثغرة القانونية الخاصة بإجراء الاستفتاءات التي حرمت المحكمة الدستورية العليا اللجنة العليا للانتخابات من القيام بها في الملاحظات الخاصة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية التي أعطت اللجنة العليا للانتخابات مسئولية الإشراف علي انتخابات مجلسي النواب والشوري القادمين فقط ونقل اختصاصاتها بعد ذلك إلي المفوضية العليا لانتخابات والتي لم يصدر بشأنها قانون بعد مما يحرم الرئيس من سلطة الإعلان عن أي استفتاء حتي إنشاء تلك المفوضية.
عرض النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة علي المجلس الذي صوَّت بإقرار جميع الملاحظات التي أبدتها الدستورية كما جاءت من المحكمة.. وعرض التقرير للاجتماعات التي عقدتها اللجنة لنظر مشروع قانون لتنظيم مباشرة الحقوق الأساسية وأقرها في 11 يونيو الحالي.. وتدارست اللجنة قرار الدستورية في الطلب رقم 2 لسنة 35 رقابة سابقة.. وما يقضي به منطوقه واقتراح وزارة الدفاع بالنسبة لتصويت العسكريين ومفاده استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين ويكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تتضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الأمن القومي المصري.. ويجب قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو .2020
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الاقتراح.. وضرورة الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلاً ومضموناً ونص ودلالة إعلاء أحكام الدستور وإقراره لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا.
كما قامت بصياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض فصولها مع أحكام الدستور واقترح النائب رامي لكح قبول ملاحظات الدستورية كما هي دون تعديل وحسم د.عصام العريان الأمر بالانتصار لرأي لكح ورفض أي تعديل في هذه الملاحظات بينما اعترض النائب محمد طوسون علي اقتراح النائب ناجي الشهابي تغيير عبارة الصحف الرسمية إلي الصحف المملوكة للدولة.. باعتبار أن ذلك استدراك علي المحكمة ومجلس الشوري الذي أجاز التعبير وأيده في ذلك د.أحمد فهمي الذي أكد ضرورة إقرار القانون بملاحظات الدستورية العليا.