اخر الاسبوع

E-mail: mabuelhadid@yahoo.com

هذا تصريح مهم صدر هذا الاسبوع عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصر.
قالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الوزارة ان الولايات المتحدة "غير ملزمة" بتقديم المساعدات لمصر بموجب اتفاقيات كامب ديفيد لكنها تقدمها نظرا لأنها تخدم المصالح الأمريكية في منطقة حاسمة ومتقلبة.
أهمية التصريح انه يفصل فصلا صريحا وبصفة رسمية بين المساعدات الأمريكية لمصر بشقيها العسكري والاقتصادي وبين اتفاقيات كامب ديفيد وهذا من شأنه نظريا علي الأقل تحرير هذه المساعدات من أي قيود تتعلق بالاتفاقيات.
لكن. ما يكشف عدم واقعية هذا الفصل في التطبيق العملي هو هذا السؤال العكسي: هل تستمر هذه المساعدات فيما لو أخلت مصر بهذه الاتفاقيات؟!
ان "أمن اسرائيل" هو الالتزام الأمريكي الأول في منطقة الشرق الأوسط والذي يعلو علي كل الالتزامات الأخري وهذا ثابت في جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة جمهورية كانت أم ديمقراطية.
واتفاقيات كامب ديفيد هي "حجر الزاوية" في أمن اسرائيل باعتبار مصر.. ومصر فقط هي القوة الاقليمية الأكبر صاحبة التاريخ الطويل في المواجهة العسكرية مع اسرائيل.
وقد جاءت اتفاقيات كامب ديفيد في أعقاب حرب أكتوبر 1973 لتضع حدا للصراع المسلح وتفتح طريق السلام.. وتقررت المساعدات الأمريكية في أعقاب توقيع الاتفاقيات.
والإعلان الآن عن عدم ارتباط المساعدات الأمريكية باتفاقيات كامب ديفيد والاتجاه إلي ربطها كما جاء في بقية تصريح المتحدثة الأمريكية بالتحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي ربما يشير إلي أحد أمرين أو كليهما:
الأول ان أمن اسرائيل بعد نحو 35 سنة من توقيع الاتفاقيات قد أصبح أمرا مفروغا منه علي الجانب العربي وان اسرائيل قد أصبحت أكثر أمناً في ظل ثورات الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي للحكم فيها وبالتالي علي هذه المساعدات الأمريكية الاتجاه إلي مجالات جديدة وهي إعادة تشكيل الأوضاع الداخلية. السياسية والاقتصادية. في مصر بما يعزز المصالح الأمريكية في المنطقة.
الثاني أن يكون هذا التصريح بمثابة "طعم" أو بالونة اختبار يتم القاؤه لاكتشاف نوايا بعض التيارات المتشددة أو التي تطالب بتعديل اتفاقيات كامب ديفيد والتعرف علي "المدي" الذي يمكن لهذه الدعوات أن تصل إليه فيما يتعلق بإسرائيل علي غرار الطعم الذي ألقت به السفيرة الأمريكية في بغداد للرئيس العراقي صدام حسين في مطلع العام 1990 وفهم منه ان أمريكا ربما لا تمانع في قيامه بغزو الكويت. بينما كان هدف أمريكا استدراجه لهذا الغزو.
هذه مجرد اجتهادات شخصية في تفسير تصريح أمريكي رسمي لابد انه يحمل "رسالة ما" للقيادة المصرية.
***
** وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الذي تحدي قضاة مصر وواجه اعتراضهم علي مناقشة اللجنة لتعديلات قانون السلطة القضائية بتصريحه العنتري الذي قال فيه: سنناقش التعديلات شاء من شاء وأبي من أبي.
هذا الوكيل ومن ينتمي إليهم لم يظهر نفس التحدي والعنترية حين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بعدها اعتراضها علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية بدعوي انه يقيد نشاط هذه الجمعيات في تدخل سافر في الشأن المصري ينقل حق الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين المصرية المقدمة للسلطة التشريعية من المحكمة الدستورية العليا التي خصها الدستور المصري بهذا الحق إلي الإدارة الأمريكية ويجعل الدستور الأمريكي وليس الدستور المصري مناط دستورية أو عدم دستورية القوانين المصرية.
هذا الوكيل ومن ينتمي اليهم لم يظهر نفس التحدي والعنترية في مواجهة الإدارة الأمريكية وهي تعترض علي حكم القضاء المصري في قضية التمويل الأجنبي وتقول انها ستطلب من الرئيس محمد مرسي التدخل لإسقاط الحكم أي تطلب من "السلطة التنفيذية" التدخل في أعمال "السلطة القضائية" لإسقاط حكم صدر تطبيقا لقوانين وطنية صادرة عن "السلطة التشريعية".
لماذا لا نبدو أسودا إلا علي بعضنا البعض؟!
***
** قام الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني في الفترة الأخيرة بزيارة سجون معينة بصفته عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان التقي خلالها بمساجين محددين وفي توقيتات بعينها.
هذه الزيارات أثارت شكوكا لدي البعض. قد لا يكون لها أساس لكن من الصعب أيضا استبعادها نهائيا من المناقشة ومنها مثلا:
* هل لا يوجد بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من يمكن أن يزور السجون ويتفقد أحوال المسجونين غير الدكتور البلتاجي؟!
* وهل السجنان اللذان زارهما حتي الآن والمسجونون الذين التقي بهم خلال الزيارتين هم فقط الأولي بالرعاية بين كل سجون ومساجين مصر؟!
* وهل تتم اللقاءات في حضور أطراف أخري أم هي لقاءات مغلقة؟!
ما يثير هذه الأسئلة وما وراءها من شكوك هو وضع الدكتور البلتاجي داخل الهيكل القيادي لجماعة الاخوان المسلمين وتخوف البعض من أن تكون لهذه الزيارات واللقاءات "علاقة ما" بقضايا بعينها اما منظورة أمام القضاء مثل قضية هروب المسجونين من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولي للثورة أو قضايا قيد التحري والتحقيق مثل قضية خطف الجنود السبعة ثم إعادتهم والتي جرت وقائعها في سيناء.
أكرر مرة أخري ان هذه الشكوك قد لا يكون لها أساس.. لكن الشفافية في مثل هذه الأمور الحساسة مطلوبة بل وواجبة وما يجري في هذه اللقاءات يجب أن يكون معلنا سواء من جانب الدكتور البلتاجي أو من جانب المجلس القومي لحقوق الانسان حتي لا يتهم البعض هذا المجلس بأنه في طريقه لأن يصبح المجلس القومي لحقوق الإخوان.
***
** ضبطت مباحث مكافحة الإعلانات الصحفية مواطنا أثناء سيره بطريقة مريبة في أحد شوارع وسط القاهرة وبتفتيشه عثر معه علي لفافة تبين انها تحوي مواد اعلانية خاصة بإحدي الشركات ومصحوبة ب "أمر نشر" وتبين انه يعمل صحفيا بإحدي المؤسسات الصحفية القومية فتم إحالته إلي النيابة.
وأمام وكيل النيابة اعترف الصحفي في التحقيقات بحيازته للمضبوطات وقال انه يعمل في جلب الإعلانات إلي جانب عمله الصحفي لتنمية موارد مؤسسته ورفع مستوي معيشته فوجهت له النيابة تهمة جلب وحيازة مواد إعلانية بقصد النشر والحصول علي عمولة وأحيل إلي المحاكمة.
هذا خبر أتوقع أن يتصدر صفحات الحوادث مستقبلا في ضوء التحقيقات الجارية مع الصحفيين الذين يساعدون زملاءهم مندوبي الإعلانات في الحصول علي الإعلانات من المصادر التي يمثلون صحفهم فيها.
***
** في ذكري موت الشاب "خالد سعيد" اغتالت رصاصات الارهاب في سيناء هذا الاسبوع الشاب رائد الشرطة محمد أبوشقرة.
موت خالد سعيد في ظل النظام السابق أشعل غضب الشباب في كل أنحاء مصر.. انضمت كل قوي المعارضة السياسية إلي موجة الغضب.. أنشأوا صفحة علي الفيس بوك باسم خالد سعيد.
محمد أبوشقرة شاب مصري مثل خالد سعيد تماما اغتالته رصاصات الإرهاب وهو يؤدي واجبه الوطني فقد كان مكلفا من جهاز الأمن الوطني أمن الدولة سابقاً الذي يعمل به بملف تعقب خاطفي جنودنا السبعة في سيناء.