سيف الدولة: معاهدة السلام تحمى الأمن الإسرائيلى

قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية: "إننا وقعنا على اتفاقية معاهدة السلام التى تنص على أولوية الأمن القومى الإسرائيلى على الأمن القومى المصرى، متسائلاً: هل من المعقول أن يرضى شعب حر ثائر أن تعطى بنود اتفاقية كامب ديفيد الأولوية لأمن إسرائيل على أمن مصر"، منتقدًا تجاهل الأمور الخارجية عقب الثورة وحتى الآن، والاهتمام فقط بالشأن الداخلى، قائلاً: نبنى فى الداخل ونعطى ظهرنا لأمريكا وإسرائيل.
وشدد سيف الدولة، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لمناقشة "خطر اتفاقية كامب ديفيد على الأمن القومى المصرى"، على أن القوات المسلحة المصرية تعمل تحت ظروف قاسية، معبرًا عن استيائه من تحكم القوات الدولية فى سيناء فى تحركات قواتنا المسلحة، مؤكدًا أن جميع القوى والتيارات فى مصر سواء إسلاميين أو ليبراليين أو اشتراكيين أو قوميين متفقون تمامًا على ضرورة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد، وعلى ضرورة أن نحرر مصر من قيود هذه الاتفاقية.. وأكد ضرورة أن يتبنى الرأى العام هذه القضية ويدركها ويتفهمها ليمثل ورقة ضغط على الإدارة المصرية للسير فى طريق تعديل الاتفاقية، وإعلان ذلك للرأى العام العالمى، وتتويج هذا الاتفاق الوطنى لنقول للعالم إن الشعب المصرى ومن قبله الإدارة المصرية لم يعد يقبل هذا القيد الأمنى مرة أخرى.
ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد سعيد إدريس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب السابق، موقف الدكتور ياسر على- المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- من اتفاقية كامب ديفيد، وتصريحاته عنها، لافتًا إلى أن تصريحاته مسيئة لكل المصريين، خاصة أنه خرج ليؤكد أننا لن نقترب من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اتهامه القوى السياسية بالانشغال بالصراع بين بعضها البعض بعد أن كانوا يصارعون النظام السابق واستبداده، وغابت القضايا الإستراتيجية التى يتوقف عليها أمن هذه الدولة، موضحًا أن الشعب لن يسمح بعد اليوم للرئيس وحده بأن يحدد القضايا المرتبطة بمصيرنا ومستقبلنا، لأن الشعب امتلك قراره، على حد قوله.
بينما قال رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، إن الحديث عن "كامب ديفيد" كان "حرام" أيام النظام السابق بعد أن وضع رموز النظام عبارة "ممنوع الاقتراب والتصوير" على بنود الاتفاقية، موضحًا أن اليوم حان الموعد لكسر هذا الطوق، لأنه لم يعد مقبولاً أو مسموحًا لأصحاب القرار أن يعتبروا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوطًا حمراء، خاصة إذا تعارضت مع الأمن القومى، خاصة بعد استشهاد 16 جنديًا دون أن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم.. وتساءل فهمى: "ماذا إذا حاولت إسرائيل العودة لسيناء؟، من يوقف هذا الهجوم فى ظل عدم وجود عتاد يمنع زحفهم؟، مشيرًا إلى أن الشعب هو المسئول عن ذلك قبل القيادة السياسية، مضيفًا أن البعض يريد إجراء تعديلات فقط، ونحن نقول لهم كل الخيارات مفتوحة، حتى إلغائها.