غرقت البورصة المصرية في سد النهضة الاثيوبي قبل أن يبدأ العمل به.. مما ساعد من تفاقم الأزمة داخل مقصورة الاوراق المالية.. خصوصا بعد المخاوف التي ضربت المستثمرين بعنف شديد من تداعيات مظاهرات 30 يونيه واحتمالات حدوث اعمال شغب. .. وجه الخبراء نداء عاجلا الي المسئولين في الدولة بغلق البورصة يوم الاحد 30 يونيه لتصبح الاجازة يومين لان الاثنين ايضا اجازة في المقصورة لبداية السنة المالية الجديدة. حالة خطيرة! .. محمد سعد طلبه نائب رئيس شركة الاقصر للاوراق المالية يقول: ان حالة البورصة خطيرة جدا لان المؤشرات دخلت حافة الهاوية وبداية التهاوي مشيرا إلي أن جدهم خسائر الاسبوع الماضي بلغت 19 مليار جنيه. .. أرجع طلبه هذه الأزمة الي قضية سد النهضة الاثيوبي ما حدث حوله من ضجة اعلامية هائلة واستمرار التوقعات بتأثير هذه السد علي حصة مصر من مياه النيل بالاضافة الي المخاوف من مظاهرات 30 يونيه واحتمالية حدوث اعمال عنف كبيرة وشغب. .. طالب المسئولين بغلق البورصة يوم المظاهرات حفاظا علي حركة التعاملات من السقوط المدوي خصوصا ان يوم الاثنين يعتبر اجازة ايضا لبداية السنة المالية الجديدة. .. قال : ان حركة تعاملات الخميس شهدت تراجعا ملحوظا وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة داخل المقصورة حوالي 800 مليون جنيه ليهبط المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ليسجل 21.0%. قال : ان حركة تعاملات الاجانب اتجهت الي الشراء بعنف ولايجد تفسيرا لذلك سوي انهم يريدون تماسك السوق قبل الخروج الكبير خوفا من الاحداث القادمة. موضع قدم محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال ان البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية والسياسية مؤكدا ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمرين فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار واضاف قائلا جميع الاحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع.. لدينا قوانين جديدة للضرائب علي البورصة والقطاع المصرفي أربكت القرار الاستثماري وطردت المستثمرين. اضاف قائلا: يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب وعدم القدرة علي اتخاذ قرار بالشراء او البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو وعدم حسم ازمة سد النهضة واستمرار حملة تمرد منوها الي ان اداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع موضحا ان تكرار الازمات ادي لهذا الهبوط الحاد. اوضح ان الاحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي ان تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة. حيث شهدت الجلسات عروضاً بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية مشيرا الي ان المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الان من مرحلة المخاطر السياسية الي مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع اي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة موضحا انه من بين العوامل التي ساهمت في هذا الاداء السلبي عدم تمكن الاسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق خاصة في ظل عدم وجود محفزات علي الشراء مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد. وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة علي اسهم اخري لاتقوي علي دعم السوق حاليا. اكد عادل علي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين مشيرا الي ان الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في اعادة الثقة والسيولة الي السوق. موضحا ان البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسي للسوق مشيرا الي ان انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الي ان هناك احجاماً عن ضخ سيولة جديدة فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم والقطاعات بصورة واضحة. المطلوب الاستقرار اشار الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسي منوها الي ان الاوضاع السياسية الاخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الاخيرة انعكس علي اداء البورصة واوضح عادل ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار. منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الاجنبي. فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفا ان هناك اوقاتا ايجابية تؤثر علي تعاملات الاسواق بالايجاب. وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا منوها الي ان الاسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الافراد المتعاملين. فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الاوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية. وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقا للاحداث الحالية لان القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة مؤكدا ثقته في قدرة المستثمرين بالبورصة المصرية علي اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة خاصة اننا جميعا تعلمنا ان ما يحدث ما هو الا احداث استثنائية ستنتهي طالت او قصرت خاصة وان هناك مشتريات انتقائية ظهرت علي الاسهم بعد ان رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني اسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي خاصة وان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء اذا استقرت الاوضاع سريعا. اكد ان البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي ايضا موضحا ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار وقال ان هناك قوة شرائية في السوق مازالت قادرة علي دفع المؤشرات للنشاط من جديد علي المدي المتوسط. اوضح ان اعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج الي جهد كبير من كافة الاطراف السياسية والاقتصادية. بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والامن. مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج وصولا الي اعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عدد من جوانبها مؤكدا ان الاستثمارات طويلة الامد التي تستهدف الاستثمار لاجال طويلة ودخلت الاسواق في الفترة الاخيرة. سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري. مستفيدة من مستويات الاسعار التي تراها جاذبة. كما تسعي ايضا للاستفادة من توزيعات ارباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي.