اتحاد العمال يطالب الحكومة بالالتزام بضوابط غلق المصانع وفقا لقانون العمل

طالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس الوزراء بصدور قرار بتشكيل لجنتين للبت في الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشأة الصناعية او تقليص حجم اعمالها وفقا لنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك للحفاظ علي دورية الاقتصاد الوطني وحقوق الدولة والعمال..اضاف عبدالفتاح خطاب الامين العام لاتحاد العمال انه علي مجلس الوزراء تحديد الجهات التي تمثل في اللجنتين والاجراءات التي تتبع امامهما ومواعيد واجراءات التظلم لافتا الي انه لابد ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلا عن منظمات اصحاب الاعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
واتفق كل من الدكتور صلاح الطحاوي رئيس اللجنة القانونية بحزب عمال مصر تحت التأسيس ومحمد السيد المستشار القانوني لاتحاد العمال انه علي اللجنة ان تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الخاص بغلق المنشأة او تقليص تخصصها اليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه..واشارا انه من حق صاحب الشأن ان يتظلم من هذا قرار اللجنة المشكلة المختصة بفحص طلبه علي ان يكون ذلك امام لجنة اخري تشكل لهذا الغرض ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه وان يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة او بتقليص حجمها او نشاطها ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الاحوال.