النموذج الأذربيجاني للتحول السياسي والاقتصادي

في الثامن عشر من أكتوبر لعام 1991. عقدت الجلسة التاريخية للمجلس الأعلي لجمهورية أذربيجان. تلك الجلسة التي عكست تطلعات الشعب الآذري نحو الحرية التي طال انتظارها. والذي دل عليها الاعتماد بالإجماع للقانون الدستوري "حول استقلال جمهورية أذربيجان". إن الاختيار الواعي لشعب أذربيجان بالتحرر عن الاتحاد السوفيتي. قد مهد الطريق نحو استعادة استقلال جمهورية أذربيجان. باعتبارها الخليف الشرعي لجمهورية أذربيجان الديمقراطية. التي كانت رغم قصر فترة وجودهاپالذي استمر خلال الأعوام من 1918 حتي 1920 أول جمهورية ديمقراطية في الشرق بأسره.
ومضت الجمهورية نحو الاستقلال عبر الدرب الشائك. وتصاعد خطورة القضايا الداخلية والخارجية. والضغوط القمعية للقادة السوفيت. وتفاقم المصاعب الاقتصادية المصاحبة للتضخم. والانهيار الكامل للاقتصاد. وكان أبرز تلك القضايا الادعاءات الإقليمية الأرمينية ضد أذربيجان. والتي تصاعدت حتي وصلتپإلي حرب شاملة النطاق والعدوان ضدها. ولم تستطع هذه الحرب من قبل الدولة الأرمينية أن توقف تعطش شعب أذربيجان وتصميمه علي نيل استقلاله وحريته وتقرير مصيره.
وفي اطار من الأوهام القائمة تحت ضغط المشاكل المتأصلة في الأيام الأولي لاستقلال أذربيجان. وبدرجة بدت معقولة للغاية. تبني البعض وجهة النظر التي تشكك في قدرة أذربيجان علي تجاوز مشاكل الجغرافيا السياسية الإقليمية المعقدة بنجاح. وترسيخ الاستقرار الداخلي. وحل قضية الانكماش المالي والاقتصادي. وتجاوز عواقب العدوان الأرميني.
ولكن أذربيجان استطاعت أن تثبت خطأ المشككين في قدراتها. وأيضاً تجاوزها لتحديات الأمن القومي الكبري. والنجاح في الحفاظ علي الاستقلال الذي جري نيله بصعوبة. وذلك من خلال ضمانات الاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي وتحقيق الرفاهية والازدهار الاجتماعي. علي الرغم من الفترة الزمنية القصيرة للغاية لتلك المرحلة.
وانطلاقاً من الإرادة والرغبة الشعبية. وباعتبارها مهمة ذات أولوية. فإن أذربيجان قد مضت في مسار من التطور الديمقراطي لا رجعة فيه. وذلك من خلال التأكيد الصريح علي قواعد القانون. واتاحة حرية التعبير وغيره من الحقوق الأساسية الأخري. وزيادة قدرات المؤسسات الديمقراطية. والمساحة الفاعلة للمجتمع المدني منذ منتصف التسعينات.
ومن خلال التكامل في المحيط الأوروبي الشرعي. فقد صارت أذربيجان عضواً كامل العضوية في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. وبالتالي عضواً في المجلس الأوروبي. وتظل متمسكة بالتزاماتها نحو القيم والأسس التي تتبناها تلك الهيئات.
ومن الجدير بالذكر أن ترشيح عضوية المجلس الأوروبي لا يتم قبوله بصورة آلية. بل يقوم علي أساس معايير احترام حقوق الإنسان. والتزام الدولة الديمقراطية الراسخ بتلك المعايير بالنسبة للدولة المرشحة لنيل العضوية. وهكذا. فإن أذربيجان لم تضمن لها موقعاً ضمن أسرة المجلس الأوروبي إلا بفضل الأداء والانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال عملية التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.
وهنا تجدر الإشارة إلي أن توحيد التطور الديمقراطي الراسخ مع الاقتصاد القوي قد مثل القوي الدافعة لأذربيجان النشطة. التي تتبني سياسة خارجية مستقلة واثقة. تقوم علي أساس من الالتزام بالقانون والعدالة.
كانت أذربيجان دائماً موطناً للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان والعقائد والمجموعات العرقية المختلفة. وبوصفها عضواً فعالاً في جماعة أصدقاء تحالف الحضارات.
يضم عام 2012 بين جنباته ذكري مرور عشرين عاماً علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وأنا علي ثقة كبيرة بأن فرصاً هائلة مازالت قائمة للدفع بتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات الأخري. إن الانتهاء من مشروع شبكة السكك الحديدية باكو تبيليسي كارس في عام 2013. سوف يحل مسألة النقل والانتقال بين بلدينا. بالإضافة إلي تطوير النقل البحري بين تركيا ومصر. مما يتيح لنا الفرصة للوصول إلي أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا علي نحو أكثر سهولة. وكذلك تيسير وصول رجال الأعمال المصريين إلي أسواق آسيا الوسطي وما ورائها.