"الجورة" هي كلمة السر في شمال سيناء.. تقع جنوب مدينة الشيخ زويد ماوي للهاربين والخارجين علي القانون انتشرت فيها الجماعات المسلحة. تبعد منطقة الجورة عن العريش عاصمة المحافظة 37 كيلو مترا بينما تبعد عن الحدود مع الأراضي المحتلة 16 كيلو مترا وبها مقر القوة متعددة الجنسيات والمراقبون التي تكمن مهمتها في مراقبة تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد ويقطن بها بدو ومزارعون ولهم فيها حقول صغيرة. عندما دخلت إسرائيل شمال سيناء بعد نكسة 1967 انشأت قاعدة جوية إسرائيلية سميت "بإيتام" وتركتها القوات الإسرائيلية بعد خروجها عام 1979 فأصبحت الآن مقر القوة متعددة الجنسيات والتي تحمل اسم "المعسكر الشمالي". في شهر أبريل عام 2006 كانت القبضة الأمنية القوية وعلي الرغم من ذلك وقعت انفجارات بالقرب من مطار "الجورة" فجر انتحاري نفسه في سيارة تابعة للقوات الدولية العاملة في سيناء وبعد نحو ساعة توجهت سيارة من القوات الدولية لاستطلاع الأمر فقام انتحاري آخر كان يقود دراجة بتفجير نفسه في تلك السيارة. انتقلت أجهزة الأمن إلي موقع الانفجار وفرضت طوقا أمنيا علي منطقة الانفجار والطرق المؤدية إليها وتم التعرف علي جثتي الانتحاريين.. عقب ذلك وقعت ثلاثة تفجيرات أخري استهدفت منتجع دهب السياحي واوقعت الانفجارات 18 قتيلا وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي نحو 30 شخصا. في عام 2005 تعرضت تلك المنطقة لتفجيرات بالقنابل في حين ألقيت شحنة نافسة علي عربة تابعة لقوة المراقبين المتعددة الجنسيات في الجورة. وأصيبت اثنتان من العسكريين الكنديين بجروح طفيفة.في سبتمبر من العام الماضي قامت قوات كبيرة من أجهزة الأمن بالسيطرة علي محيط معسكر قوات حفظ السلام الدولية التابع للأمم المتحدة وانتشرت القوات في منطقة الجورة بكثافة وتم السيطرة علي المنطقة بالكامل والتي شهدت اقتحام مسلحين لمعسكر قوات حفظ السلام وإنزال علم الأممالمتحدة من فوق أحد الأبراج الحدودية وتعليق علم الجماعات الجهادية الاسود اللون بدلا من علم الأممالمتحدة وذلك تعبيرا عن الغضب من عرض الفيلم الأمريكي الذي يسيء للرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. كما شهدت منطقة الجورة مؤخرا انفجار لغم مضاد للأفراد بجوار مقر القوة متعددة الجنسيات حيث اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أطفال اشقاء بإصابات بالغة أثناء لهوهم بالمنطقة الواقعة ما بين مطار الجورة التابع لقوات حفظ السلام وكمين الجورة وتم نقلهم لمستشفي العريش العام..بعدها جاءت واقعة اختطاف "الجنود السبعة" ..والأحزاب تطالب بإعلان الحرب علي الإرهاب في سيناء الجماعة تنفي تدخلها للتفاوض.. والوفد يطالب بالحسم.. والتيار الشعبي ينتقد بطء التنفيذ متابعة: صفوت عمران - محمد بسيوني - أحمد توفيق تصدرت أزمة اختطاف الجنود بشمال سيناء المشهد السياسي وسط حالة من الترقب والانتظار لعملية تحريرهم.. حيث أكدت القوي السياسية والأحزاب ضرورة قيام الأجهزة السيادية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة باتخاذ كل ما يلزم لإطلاق سراح الجنود المختطفين والقيام بعملية تطهير واسعة للخلايا والبؤر الإجرامية بالكامل في سيناء. أكد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية": ضرورة قيام القوات المسلحة وجهاز الشرطة باستئصال جذور الارهاب وتدمير أوكاره بسيناء وليس الاكتفاء بمجرد إطلاق سراح الجنود المختطفين. وأشار السادات إلي أن وتيرة الأوضاع الأمنية في سيناء تتصاعد بشكل مؤسف وصلت إلي اختطاف جنودنا في مشهد هو الأكبر في جرأته منذ عقوده. ولن يكون الأخير في سلسلة الهجمات التي ستشهدها سيناء ما لم يتم تجفيف منابع الإرهاب والقضاء علي البؤر الإجرامية وما يسمي بالجماعات التكفيرية والجهادية. خصوصا بعد أن ازداد المجرمون والمهربون والعملاء وتحولت الأرض المقدسة إلي مرتع للإرهابيين وقطاع الطرق وتجار السلاح والمخدرات. وتساءل السادات: لمن سوف تكتب كلمة النهاية.. للأمن والاستقرار أم للإرهاب؟ من جانبه نفي أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ما تم تداوله بأن الرئيس مرسي طلب من قيادات الجماعة التفاوض مع مختطفي الجنود في سيناء معتبرا ذلك معلومات مغلوطة هدفها تشويه الجماعة مطالبا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية للإفراج عن المخطوفين. أما التيار الشعبي فأعرب عن شعوره بالأسي لرؤية الجنود المختطفين خلال فيديو تم تداوله وهم يعاملون كأسري حرب من جانب الخاطفين. قالت مني عامر المنسق الإعلامي للتيار الشعبي إن واقعة اختطاف جنودنا بسيناء تجدد السؤال الذي يتطلب إجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود قواتنا المسلحة برفح في رمضان الماضي وأيضا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتي الآن. أكدت أن حل مشاكل سيناء يكمن في التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكاني للتغلب علي الفراغ الأمني الذي يعاني منه أهلنا في سيناء. وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتشار قواتنا في سيناء وبالأخص في المنطقة "ج" والتي باتت ضرورة ملحة تحتاج إرادة سياسية غائبة. واستقلالا وطنيا مفقودا. والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية علي الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر. غطاء سياسي رفض حسام الخولي سكرتير حزب الوفد التفاوض مع خاطفي جنود الجيش في سيناء مطالبا بتحرك الجيش لانقاذ هيبة الدولة. قال الدكتور أيمن أبوالعلا عضو اللجنة القانونية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الأزمة التي تعيشها مصر الآن في سيناء بعد خطف الجنود السبعة هي أزمة معني بحلها الأجهزة السيادية في الدولة وهي المخابرات العامة والقوات المسلحة والرئاسة ونحن الآن لسنا في مرحلة تشاور بل نحتاج لاتخاذ قرار يحفظ هيبة الدولة.. مشيرا إلي أن الجهات السيادية تمتلك المعلومات التي علي أساسها يمكن اتخاذ قرار لحل الأزمة مؤكدا أن فرض هيبة الدولة يأتي في الحفاظ علي أرواح مواطنيها قدر الإمكان ولكن إذا تعنتت الأطراف الخاطفة للجنود فأصبح لا مناص من استخدام القوة معهم. حسم وشدة أكد الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور أن خطف الجنود في سيناء ليس عملية جنائية.. بل قضية أمن قومي ومرتكبو الحادث ربما يكونون علي علاقة بجهات أجنبية تحركهم لكسر هيبة المؤسسة العسكرية ولا ينبغي لأي جهة داخلية أن تدافع عن الخاطفين بل يجب التعامل معهم بكل حسم وشدة. أضاف أن الأزمة مرتبطة بحالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد موضحا أن رفض بعض القوي المدنية لقاء الرئيس لبحث أزمة الجنود نتيجة لإدراك هذه القوي أن الأزمة مرتبطة بحالة الاضطراب السياسي وأن مفتاح الحل لن يكون إلا بإعادة الدولة لمسارها الصحيح باحترام النظام للقانون وحل كافة الأزمات التي ترتبت علي انتهاكه كأزمة النائب العام والإعلان الدستوري علي حد وصفه. هيبة الدولة قال مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الانقاذ أن الدول ذات السيادة والهيبة تتعامل مع مثل هذه الأزمة بإعلان حرب ووضع الجنود بهذا الشكل يعطينا إيحاء بأن الأمر أكبر من عملية اختطاف بل هم أسري وبالتالي لا وجود لما يسمي المفاوضات فإما الإفراج عن الإرهابيين المطلوب المساومة معهم أو هدم تلك الأماكن علي رأس من فيها وتحرير الجنود الأسري.
