الشوري يبدأ مناقشة تعديلات ضريبة المبيعات المجمدة

يبدأ مجلس الشوري اليوم مناقشة تعديلات وزارة المالية علي ضريبة المبيعات التي تم تجميدها في ديسمبر من العام الماضي من قبل رئيس الجمهورية بعد ساعات من إصدارها. وتسبب التراجع في تطبيق الضريبة وقتها في تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لعدم التزام الحكومة بتعديلات ضرائب المبيعات والتي التزمت بتنفيذها كأحد أهم أركان برنامج الحكومة الاقتصادية المقدم لإدارة الصندوق للحصول علي القرض والذي يبلغ قيمته 8.4 مليار دولار.
وبحسب التعديلات المقدمة يتم تغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصبح الحبس خمس أعوام. وسداد غرامة قدرها ضعفا الضريبة واجبة الأداء. ويتصدر بنود التشريع المطروح للمناقشة علي مجلس الشوري زيادة السعر العام لضريبية المبيعات. لتصبح 11% بدلا من عشرة في المائة حاليا وتسري هذه الضريبة علي السلع والخدمات ومنها السجائر والمشروبات الكحولية والحديد والأسمنت وخدمات الاتصالات الدولية.
تشمل التعديلات تخفيف الضريبة علي الخدمات المقدمة في السياحة لتخفيف الاعباء والضغوط المفروضة عليها والتي تشل حركتها في الوقت الحالي. ويتضمن التشريع الجديد تعديل الضريبة علي خدمة الاتصالات لتصبح الضريبة المستحقة عليها 15%. مع تحصيل قرش واحد علي كل دقيقة اتصال. يجريها المستهلك. وكل رسالة قصيرة يجريها بهاتفه المحمول.
وقد اقترح التعديل . زيادات متفاوتة علي عشرة بنود في جدول السلع الخاضعة للضريبة والمعروف باسم الجدول رقم "1". وتشمل هذه السلع: السجائر. والمعسل. والبيرة. والكحوليات بأنواعها. وزيادات ضريبية علي سلع أخري منها: البن والأسمنت المقاوم للمياه. والمياه الغازلية. والبيرة غير الكحولية وسيارات الركوف.
ويتضمن المشروع زيادة ضريبة مقطوعة علي السجائر جنيهين علي العلبة 20 سيجارة بدلا من 125 قرشاً حاليا ويتضمن المشروع استمرار إعفاء الخبز نهائيا من أي ضرائب باعتباره سلعة شعبية تمس محدودي الدخل ويفرض المشروع المقترح ضريبة نسبتها 11% علي حديد التسليح بأنواعه مقابل نسبة 8% حاليا وتنص التعديلات علي إعفاء السلع الرأسمالية الواردة إلي مصر بغرض الإنتاج من الضريبة العامة علي المبيعات والتي يصدر قرار بشأنها من وزارة المالية بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية.