بدأ أمس نائب وزير الخارجية المصري السفير علي حفني العاصمة الأثيوبية أديس أبابا علي رأس وفد رفيع المستوي يضم رئيس هيئة مياه النيل وكبار المسئولين بوزاراتي الخارجية والري وذلك لبحث عد من الملفات الهامة الخاصة بمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضير للمشاركة المصرية في القمة الافريقية المزمع عقدها في الفترة 25-28 مايو الجاري. وقال السفير محمد إدريس سفير مصر في أثيوبيا علي هامش لقائه بالبعثة التجارية المصرية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان ملف المياه سيكون واحداً من الموضوعات التي سيتم مناقشتها بين الجانبين المصري والأثيوبي مؤكداً علي انه لا ينبغي اختزال العلاقة بين الجانبين في ملف المياه أو سد النهضة. وأضاف انه لا يمكن اختراق ملف المياه دون التطرق الي الملف الاقتصادي والتجاري والشبكة من المصالح والعلاقات المشتركة التي تربط البلدين وتحقق المنافع المشتركة لشعبيهما. وفي الوقت الذي اعترف فيه إدريس بأن الشركات المصرية تأخرت في ولوج هذا السوق رغم ما يحمله من فرص وامكانيات هائلة للتعاون المشترك. فإنه شدد علي انه لا ينبغي إطالة هذا التأخير وخاصة في ظل المنافسة الشديدة علي السوق الأثيوبي الآن من قبل الشركات الصينية والتركية والهندية وغيرها. وأضاف أنه يجري حالياً التحضير لمجموعة من الموضوعات الهامة لبحثها مع الجانب الأثيوبي من شأنها دفع العلاقات التجارية بين البلدين وعلي رأسها التعريفة الجمركية بما يسمح بميزة نسبية للمنتجات المصرية مقارنة بمنافساتها. وتفعيل دور المعرض المصري الدائم في أثيوبيا والذي يعود تاريخ انشائه الي الستينيات بحيث يكون نافذة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية. وأوضح ان السوق الأثيوبي سوق كبير أخد في النمو. وانه علي الرغم من ان قدراته الشرائية ضعيفة إلا ان هناك طبقة وسطي بدأت في الظهور وهو ما يخلق قوة شرائية كبري. من جانبه صرح محمد غنيم نائب السفير المصري في أثيوبيا ان الشهر القادم سيشهد عقد اللجنة المشتركة المصرية- الأثويبية برئاسة وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا بأثيوبيا وذلك لبحث دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومناقشة امكانية توقيع اتفاقية للتعاون الفني في مجال الجمارك. وكذا اتفاقيات لتسهيل التجارة وتفعيل اتفاقيات الكوميسا ما بين الدولتين وبحث امكانية السماح للمعرض المصري الدائم في أثيوبيا بالبيع واستيراد منتجات مصرية وعرضها وبيعها في السوق الأثيوبي.