قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حجز كل من دعوي حل مجلس الشوري وحل الجمعية التأسيسية وعدم دستورية قانون الطواريء للنطق بالحكم الي جلسة 2 يونيو القادم. استمعت المحكمة لمرافعة المدعين والدفاع في دعوي حل الشوري.. كما نظرت المحكمة دعويين بعدم دستورية قانون الطواريء ولم يحضر فيها الدفاع.. وقررت حجز الدعوي الأولي للحكم 2 يونيو واستمرار المرجافعات في الثانية يوم 7 يوليو والخاصة بتفتيش المنازل بدون إذن قضائي.