حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار "ماهر البحيرى" دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحل مجلس الشورى للحكم يوم 2 يونيو وذلك للنطق بالحكم فيها بعد أن استمعت إلى دفاع المدعين بالحق وأيضا مرافعة الخصوم فى جلسة اليوم. وكانت الجلسة قد شهدت اليوم حالة من الشد والجذب والمشادات الكلامية بعد أن تنازل "خالد فؤاد" مقيم دعوى حل التأسيسية، وإثبات ذلك فى محضر الجلسة فى الوقت الذى شهدت مرافعة ساخنة فى قضية حل مجلس الشورى من المدعين والخصوم الأمر الذى دعا القاضى إلى أن يرفع الجلسة للمداولة ليخرج بقراره فى تأجيلها ليوم 2 يونيو للنطق بالحكم. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى. كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.