50% زيادة في الأجور من يوليو

فياض :لا تفكير في الدعم النقدي .. والكروت الذكية هي الحل

اكد د.فياض عبدالمنعم وزير المالية الجديد أن العاملين بالدولة سوف يحصلون في يوليو القادم علي زيادة في الأجور بنسبة 50% بعد اضافة العلاوة الاجتماعية التي تقررت عام 2008 لمرتب مايو وقدرها 30% بالاضافة للعلاوة الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية لهذا العام وما يستتبع ضم هاتين العلاوتين من زيادة محققة في اجمالي أجور العاملين.
أكد فياض الحاجة الي تعديل هيكل الأجور بالحكومة للقضاء علي ما أسماه اختلاف الأجور بالمؤسسات والهيئات.
وأكد أن مشروع الحد الأقصي للأجور معروض حاليا علي مجلس الشوري.
وقال علي هامش مؤتمر وورشة عمل حول التطبيقات العملية للصكوك والذي سيستمر علي مدار 5 أيام بالتعاون بين وزارة المالية ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية. انه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال شهر علي أن يكون الطرح الاول خلال شهرين.
لافتا الي أن اللائحة التنفيذية سيتم طرحها للحوار المجتمعي فور الانتهاء منها حتي يتم الاستقرار علي صياغتها النهائية. مؤكدا أن انخفاض التصنيف الائتماني لن يؤثر علي عمليات طرح الصكوك مستقبلا. لان التخفيض يستهدف في الأساس السندات.
واضاف أن هناك عددا من المشروعات يتم دراستها الآن لتكون ضمن الطرح الاول اهمها مشروع صوامع تخزين الغلال وخط السكة الحديد لربط مدن العاشر بلبيس بدر القاهرة.
وحول تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8.4 مليار دولار. أكد فياض أن البرنامج متضمن في الموازنة العامة الجديدة والتي مازالت تحت الدراسة بمجلس الشوري وإذا رأي المجلس إدخال تعديلات عليها. يمكننا القول أن هذا هو البرنامج القومي للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بصورته النهائية.
أكد وزير المالية ان الحديث عن الدعم النقدي من جانب صندوق النقد الدولي غير مطروح. مشيرا الي أن الصندوق لا يتدخل لفرض برنامج بعينه ولكن يطلب من الدولة القيام بإجراءات تمكنها من تقليل عجز الموازنة.
وأضاف أنه لانية لتطبيق الدعم النقدي لانه اثبت عالميا أنه يحدث تضخما وان الاتجاه حاليا للدعم الذكي والذي يستهدف الفئة المحتاجة له من خلال قواعد بيانات دقيقة وهذا ما نسعي لتطبيقه من اخلال استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار مطلع يوليو ويتم دراسة تطبيقه علي رغيف العيش.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز الهنائي نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية ان السوق الاسلامية نمت خلال العام المنصرم 2012 لتصل الي 140 مليار دولار مقابل 34 مليارا في 2009 وان النسبة الاكبر لهذه الاصدارات نحو 78% صكوك سيادية.