وزير المالية: اللائحة التنفيذية للصكوك خلال شهر.. وقطر أرسلت 3 مليارات دولار مساعدات

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الجديد، أنه سيجري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال شهر على أن يكون الطرح الأول خلال شهرين.
ولفت الوزير، على هامش مؤتمر وورشة حول التطبيقات العملية للصندوق الذي يستمر على مدار 5 أيام بالتعاون بين وزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك سيجري طرحها للحوار المجتمعي، فور الانتهاء منها، لحين الاستقرار على صياغتها النهائية، مؤكدا أن انخفاض التصنيف الائتماني لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك مستقبلا، لأن التخفيض يستهدف السندات في الأساس.
وأضاف أن هناك عددا من المشروعات يجري دراستها حاليا لتكون ضمن الطرح الأول؛ أهمها مشروع صوامع تخزين الغلال، وخط السكة الحديد لربط مدن العاشر من رمضان، وبلبيس وبدر والقاهرة.
وعلق فياض على تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الأخيرة بشأن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وقال إن المقصود بها زيادة العلاوة الاجتماعية، التي ستُصرف لهم بنسبة 50%، وأوضح "فياض" أنها تشمل نسبة 20% للعلاوة الاجتماعية السنوية، و30% للعلاوة التي جرى إقرارها في 2008.
وانتقد الوزير اختلاف الأجور بالمؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تعديل بهيكل الأجور بالحكومة المصرية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا جديدا للحد الأقصى للأجور معروض حاليا على مجلس الشورى.
وكشف عن وصول 3 مليارات دولار مساعدات قطرية إضافية للبنك المركزي المصري، ولم يتحدد مجالات استخدامها أو تحديد العائد عليهم بعد.
وحول تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، أكد "فياض" أن البرنامج متضمن في الموازنة العامة الجديدة التي مازالت تحت الدراسة بمجلس الشورى.
وأكد وزير المالية أن الحديث عن الدعم النقدي من جانب صندوق النقد الدولي غير مطروح، مشيرا إلى أن الصندوق لا يتدخل لفرض برنامج بعينه، لكن يطلب من الدولة القيام بإجراءات تمكنها من تقليل عجز الموازنة، وأضاف أن الاتجاه حاليا للدعم الذكي الذي يستهدف الفئة المحتاجة له من خلال قواعد بيانات دقيقة، وهذا ما نسعى لتطبيقه من خلال استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار مطلع يوليو ويجري دراسة تطبيقه على رغيف العيش.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن السوق الإسلامية نمت خلال العام المنصرم 2012 لتصل إلى 140 مليار دولار مقابل 34 مليار في 2009 وأن النسبة الأكبر لهذه الإصدارات نحو 78% صكوك سيادية.