أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية ، أن إتمام توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مضيفا أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أي خدمة للمواطنين. وقال الدكتور فياض اليوم الأحد خلال مؤتمر"التطبيقات العملية للصكوك" بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، إن قطر قررت منح مصر 3 مليارات مساعدات إضافية لدعم احتياطى النقد الأجنبى، دون أن يوضح الوزير إذا ما كانت تلك المساعدات هى التى أعلنت عنها قطر من قبل على هيئة سندات بفائدة 3.5 % أم لا.
وأشار عبد المنعم على هامش المؤتمر إلى أن صندوق النقد لم يعترض على البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة والمتضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2013/2014.
وقال أن مخصصات الأجور فى الموازنة العامة تكفل زيادة العلاوة الاجتماعية لهذا العام المقررة بواقع 10%".
وحول نسبة العجز المتوقعة للعام المالى الأول بالبرنامج، والتى تقدر بحوالى 9.5% أوضح الوزير أن صندوق النقد لم يعترض على هذه النسبة، ولكنه يطلب من الحكومة بيانات واضحة وإجراءات محددة عن كيفية الوصول لهذه النسبة.
وأشار عبد المنعم إلى عدم تغيير بنود البرنامج، إلا فى حالة اعتراض مجلس الشورى أو إبداء ملاحظات على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه فى حالة اعتراض المجلس أثناء مناقشة الموازنة سنضطر لإجراء تعديل على بنود البرنامج المقدم للصندوق.
وأكد وزير المالية أن الوصول لنسبة العجز المتوقعة سيتم من خلال بعض الإجراءات، أهمها ترشيد دعم الطاقة من خلال استخدام نظام الكروت الذكية، موضحا فى سياق متصل أنه لا نية للتحول إلى نظام الدعم النقدى، لأنه لم يثبت نجاحا فى عديد من الدول، لافتا إلى أن حل هذه القضية يتركز فى دعم الفئات المستحقة من خلال قاعدة بيانات محددة، يتم من خلالها توزيع الدعم للمستحقين.